موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم صیغه امر/مطلب پنجم : تعبدیت و توصلیت /بیان چند پرسش و پاسخ آن

و توهّم[1] إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر[2] و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي؛ ضرورة[3] إمكان تصور الآمر لها مقيدة و التمكن[4] من إتيانها كذلك[5] بعد تعلق الأمر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد

(و توهّم...):

این عبارت در واقع درصدد این است پاسخ هایی را که احتمال دارد از وجوه استحاله مذکور داده شود، نقل نماید و مورد نقد و بررسی قرار دهد.

اما بیان پاسخ ها:

اینکه گفته شد: «مولا نمی تواند قصد قربت را در مأمور به و متعلّق امر اخذ نماید» به سبب خلط میان متعلّق امر در مقام جعل و قانون گذاری با متعلّق امر در مقام امتثال و عمل می باشد.

توضیح مطلب این است که مولای حکیم و هر قانون گذاری قبل از هر چیز اهدافی دارد و با وضع قانون و جعل احکام، آن اهداف را دنبال می کند. مهمترین مرحله جعل و قانون گذاری، پیدا کردن موضوعی است که می تواند در راستای تحقّق هدف مولا قرار گیرد لذا موضوعات و عناوین مختلف را بررسی کرده و در عالم ذهن لحاظ می کند و در این مرحله هر جزء و یا هر شرطی را که دخیل در موضوع به وجود عنوانی (در مقابل وجود خارجی یعنی همان تصوّر) اخذ می نماید و سپس به آن امر می کند.

خلاصه آنکه: موضوع قبل از جعل و صدور امر، تنها به وجود عنوانی اش در راستای قانون گذاری قرار گرفته است نه به وجود خارجی آن چون بدیهی است که این موضوع به وجود خارجی اش نمی تواند در راستای جعل و قانون گذاری واقع شود چون طلبِ حاصل خواهد بود و هو محال.

بنابراین مولا می تواند هر قیدی را که لازم است در کنار موضوع، به وجود عنوانی آن تصوّر نماید و سپس آن موضوع را متعلّق امر خود قرار دهد و لازمه این مطلب تقدّم شیء علی نفسه نمی باشد چون قصد قربتی که در متعلّق و موضوع اخذ می گردد، عنوان ذهنی آن می باشد و این متفرّع بر امر خارجی نبوده و مربوط به عالم تصوّر و ذهن است.

و اما اینکه گفته شد: «مکلّف قدرت ندارد مأمور به را با قصد قربت، امتثال کند» به سبب خلط میان زمان امر (زمان جعل) و

زمان امتثال می باشد چون قدرت که به حکم عقل به عنوان یکی از شرایط عامّه تکلیف قرار داده می شود مربوط به مقام امتثال است و در ما نحن فیه اگرچه مکلّف در حال امر و قبل از صدور امر، قدرت ندارد امر را با قصد قربت امتثال نماید ولی بعد از تعلّق امر، او قدرت دارد که مأمور به مانند صلات را به داعی امتثال امرش اتیان نماید.

بنابراین نه در مقام اخذ قصد قربت در متعلّق امر مشکلی هست و نه در مقام امتثال امر به همراه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر.