موضوع: مقصد اول : اوامر، فصل دوم صیغه امر/مطلب پنجم: تعبدیت و توسلیت /متعلق امر در واجب تعبدی و توصلی

ثانيها: أنّ التقرّب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ

(ثانیها...):

بیان مصنّف در مقدّمه اول دلالت بر این دارد که فرق بین وجوب توصّلی و وجوب تعبّدی در نظر ایشان مربوط به متعلّق آنها نمی باشد بلکه متعلّق در هر دو ذات فعل می باشد و تفاوت آنها در خصوص غرض و هدفی است که در امر به ذات فعل تعقیب می شود. غرضی را که مولا در امر توصّلی دنبال می کند، به صرف تحقّق فعل حاصل می گردد لذا امر امتثال گردیده و ساقط می شود ولی غرضی را که مولا در واجب تعبّدی دنبال می کند، در صورتی حاصل می گردد که مکلّف متعلّق امر را با قصد قربت امتثال نماید.

در مقابل، مشهور متأخّرین تفاوت آنها را مربوط به متعلّق می دانند به این صورت که متعلّق امر در واجب تعبّدی عبارت است از فعل در حالی که مقیّد به قید قصد قربت می باشد، چه این قید به صورت جزء لحاظ شود مانند رکوع و سجود و چه به صورت شرط مانند طهارت، برخلاف واجب توصّلی که متعلّق امر، ذات فعل می باشد بدون اینکه مقیّد به قصد قربت شده باشد و بعضی از علماء هم مانند محقّق رشتی «ره»[1] تفاوت آنها را نه مربوط به غرض می دانند کما ذهب إلیه المصنّف و نه مربوط به متعلّق کما ذهب إلیه مشهور المتأخّرین، بلکه تفاوت آنها را مربوط به خود امر می دانند به این معنا که در واجب تعبّدی دو امر وجود دارد که یکی به ذات فعل تعلّق گرفته و دیگری به انجام فعل با قصد قربت، برخلاف واجب توصّلی که در آن یک امر وجود دارد و به ذات فعل تعلّق گرفته است.

مصنّف در این مقدّمه درصدد تثبیت نظریه خود و نقد و بررسی دو نظریه دیگر بر می آیند.

(إنّ التقرّب...):

این عبارت در واقع درصدد نقد و بررسی نظریه مشهور متأخّرین در مورد تفاوت بین واجب تعبّدی و واجب توصّلی است. همان طور که بیان شد آنها تفاوت بین آن دو را مربوط به متعلّق امر می دانند به این صورت که متعلّق امر در واجب تعبّدی عبارت است از فعل به همراه قصد قربت برخلاف واجب توصّلی که متعلّق امر ذات فعل بدون لحاظ قصد قربت می باشد.

خلاصه آنکه مطابق نظر آنها قصد قربت در متعلّق اوامر تعبّدیه به صورت جزء یا شرط اخذ شده است و لکن بعضی از علمای علم اصول مانند مرحوم شیخ انصاری[2] و محقّق خراسانی قائل به امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، در متعلّق امر می باشند لذا برای اثبات استحاله به چند دلیل استناد کرده اند.

في نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلا من قبل الأمر بشي‌ء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.

دلیل مصنّف بر استحاله مذکور لزوم تقدم شیء علی نفسه می باشد. ایشان می فرمایند: شکّی نیست که قصد امتثال و تبعیّت از یک امر، فرع بر وجود امر قبل از قصد امتثال است. به عبارت دیگر قصد امتثال امر رتبتا متأخر از خود امر می باشد چون ابتدا باید امری وجود داشته باشد تا بتوان آن را قصد نمود و از طرفی دیگر متعلّق یک امر رتبتا مقدّم بر خود امر است چون نسبت متعلّق به امر، از نوع نسبت عارض به معروض است و معروض مقدّم بر عارض است؛ با این وجود اگر قصد امتثال امر که متأخّر از خود امر می باشد، در متعلّق امر که مقدّم بر امر است، اخذ شود لازمه اش تقدّم شیء یعنی امر بر خودش می باشد لذا امکان اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلّق امر ممکن نمی باشد و حاکم به اعتبار آن در عبادات، عقل است نه شرع.

محقّق خوئی «ره» در مقام بیان وجه سوم از وجوه مذکور استحاله عبارت محقّق خراسانی را به صورت کامل نقل نموده و در پایان می فرمایند:

«ملخّص ما أفاده أنّ قصد القربة حیث إنّه یکون متفرّعا علی الأمر و متأخّرا عنه رتبة فلا یُعقل أخذه فی متعلّقه لاستلزامه تقدّم الشیء علی نفسه و ذلک لأنّ أخذه فی متعلّقه مع فرض کونه ناشئا عن حکمه، معناه تقدّمه علی نفسه و هو مستحیل فإذاً لا یمکن أخذه فیه شرعا بل لا بدّ أن یکون اعتباره فی العبادات بحکم العقل».[3]

(فما لم تکن...):

ظاهر عبارت مصنّف این است که این عبارت تتمه عبارت قبل بوده و مصنّف یک دلیل بر استحاله ذکر نموده است ولی بعضی از شارحین این عبارت را دلیل مستقلّ دیگری بر استحاله قرار داده اند به این صورت که لازمه اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلّق امر، عدم قدرت مکلّف بر انجام مأمور به می باشد با این توضیح که:

هر امری که از جانب مولای حکیم صادر می شود، به غیر از آنچه که مکلّف قادر بر آن است، تعلّق نمی گیرد به همین جهت زمانی که مولا می گوید: «صلّ» از دو حالت خارج نیست: یکی اینکه امر به ذات فعل و حرکات مخصوصه تعلّق گرفته است و دیگر اینکه امر به فعل با قید قصد قربت به معنای قصد امتثال امر تعلّق گرفته باشد؛ در صورت اول امکان امتثال وجود دارد و مکلّف با اتیان حرکات مخصوصه از عهده تکلیف خارج می گردد ولی در صورت دوم امکان امتثال وجود ندارد چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر و فرض این است که امری وجود ندارد تا اینکه مکلّف آن را قصد نماید.