موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب پنجم:مقتضای صیغه امر نسبت به تعبدیت و توصلیت

المبحث الخامس:أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا؟

(المبحث الخام..): بیان مطلب پنجم: مقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به تعبدیّت و توصّلیّت

قبل از ورود در اصل بحث بیان یک نکته مناسب می باشد و آن اینکه آیا وصف تعبّدی و توصّلی از اوصاف وجوب می باشند یا از اوصاف واجب؟ به عبارتی آیا بحث ما نحن فیه مربوط به اطلاق صیغه و هیئت امر می باشد یا مربوط به اطلاق مادّه آن؟

بعضی از علمای علم اصول مانند محقّق خراسانی «ره» آن دو را وصف برای وجوب و مفاد هیئت امر قرار داده اند لذا گفته اند: «إنّ إطلاق الصیغة هل یقتضی کون الوجوب توصّلیّا أو لا؟»

و بعضی دیگر مانند محقّق خوئی «ره» آن دو را وصف برای واجب و ماده امر قرار داده اند لذا گفته اند: «الجهة الرابعة: یقع الکلام فی الواجب التوصّلی و التعبّدی»[1]

محقّق اصفهانی در مقام ایراد بر مصنّف بر آمده و می فرمایند: «لا یخفی علیک أنّ الفرق بین التعبّدی و التوصّلی فی الغرض من الواجب لا الغرض من الوجوب؛ إذ الوجوب –و لو فی التوصّلی- لا یکون إلّا لأن یکون داعیا للمکلّف إلی ما تعلّق به.

و منه تظهر أنّ الوجوب فی التوصّلی لا یغایر الوجوب فی التعبّدی أصلا حتّی بلحاظ الغرض الباعث للإیجاب و الإطلاق المدّعی فی المقام هو إطلاق المادّة دون إطلاق الوجوب و الأمر ففی الحقیقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصیغة فتدبّر جیّدا»[2]

خلاصه آنکه می فرمایند: شما تعبّدی و توصّلی را از اوصاف وجوب قرار داده اید و بحث در اینجا را مربوط به غرض از وجوب می دانید لذا این بحث را مربوط به صیغه امر قرار داده اید در حالی که غرض از وجوب در تمام موارد یک غرض بیشتر نمی باشد و آن عبارت است از ایجاد داعی برای مکلّف نسبت به آنچه که تکلیف به آن تعلّق گرفته است چه مدعوّ الیه نفس حصول متعلّق باشد (توصّلی) و چه مدعوّ الیه حصول متعلّق علی وجه القربه باشد (تعبّدی). بنابراین تعبّدی و توصّلی از اوصاف واجب و متعلّق وجوب می باشد.

فائده:

به نظر می رسد أوّلا: اینکه بعضی گفته اند: هیچ ثمره ای بر این بحث مترتّب نمی باشد و نهایتا اگر از اوصاف وجوب و صیغه امر باشند، جای طرح آن در ضمن مباحث مربوط به صیغه امر می باشد و إلّا جای طرح آن در ما نحن فیه نمی باشد، صحیح نیست چون بنابر مبنای اوّل یعنی مبنای مصنّف، اطلاق لفظی برای نفی تعبّدیّت و نفی قصد قربت جاری نمی شود ولی بنابر مبنای دوم جاری می شود لذا مرحوم شهید صدر می فرمایند: «أمّا الإطلاق اللفظی لدلیل الأمر فلا إشکال فی تمامیّته لنفی التعبّدیّة و إثبات التوصّلیّة علی المبنی القائل بإمکان أخذ قصد القربة فی متعلّق الأمر علی حدّ سائر القیود إذ حینئذٍ یکون حال هذا القید حال سائر القیود و الأجزاء الّتی تنفی بالإطلاق کما شکّ فی أخذها فی الواجب...»[3] و سپس در ادامه می فرمایند: «و أمّا علی مسلک صاحب الکفایة و المشهور من المحقّقین من أنّ الفرق بین التوصّلی و التعبّدی إنّما هو بلحاظ الغرض فحسب فالتمسّک بالإطلاق اللفظی فی دلیل الأمر لنفی التعبّدیّة وقع محلّ الإشکال»[4]

خلاصه آنکه می فرمایند: اگر قیدی مانند قصد قربت در ردیف اجزاء و شرایط واجب لحاظ گردد با شکّ در آن در واقع شکّ ما از نوع اقلّ و اکثر خواهد بود و ما می توانیم برای نفی آن قید به اطلاق لفظی کلام تمسّک نموده و نسبت به زائد برائت جاری نماییم ولی اگر از قیود وجوب بوده و مربوط به غرض از امر باشد اطلاق لفظی و برائت از زائد جاری نمی شود.

و ثانیا این اوصاف اگرچه مربوط به ماده امر و متعلّق آن یعنی واجب می باشند ولی بی ربط به صیغه امر و وجوب نیز نمی باشند لذا أوّلا و بالذات به واجب اسناد داده می شوند و ثانیا و بالعرض به وجوب اسناد داده می شوند به همین جهت می بینیم بعضی از علمای علم اصول گاه این اوصاف را برای وجوب ذکر می کنند و گاه برای واجب کما اینکه بعضی آنها را از اوصاف وجوب ذکر کرده اند ولی در مقام تعریف آنها را وصف برای واجب قرار داده اند بنابراین اینکه محقّق اصفهانی فرمودند: اگر از اوصاف و قیود واجب باشد، جای طرح آن در مباحث مربوط به صیغه امر نمی باشد، صحیح نیست چون می تواند این مبحث بالمناسبه در مباحث صیغه امر مطرح گردد و لو اینکه تعبّدی و توصّلی را از اوصاف واجب و مادّه امر بدانیم.

و ثالثا این بحث در واقع بازگشت می کند به امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر و عدم امکان اخذ آن در متعلّق امر لذا قید برای و جوب و هیئت امر می باشد.