موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب چهارم:ظهور صیغه امر در وجوب(وجه سوم)

و أما الأكملية فغير موجبة للظهور إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى‌.

وجه سوم:

اکملیّت طلب وجوبی از طلب ندبی اقتضاء می کند صیغه امری که برای مطلق طلب وضع شده است، در موارد بکارگیری آن در صورتی که قرینه ای بر ندب وجود نداشته باشد، ظهور در وجوب داشته و انصراف به طلب وجوبی پیدا کند.

مصنّف می فرمایند: انصراف و ظهور در صورتی حاصل می گردد که بین یک لفظ و یک معنا انس ذهنی شدید حاصل گردد به گونه ای که با شنیدن لفظ و نبودن قرینه بر ندب، ظهور در طلب وجوبی پیدا میکند و لکن اکملیّت یک فرد از طلب یعنی طلب وجوبی که مرتبه شدید و کامل طلب است، نسبت به فرد دیگر یعنی طلب ندبی، باعث چنین انس ذهنی نمی شود تا اینکه سبب ظهور لفظ در صورت عدم قرینه بر خلاف، در طلب وجوبی شود.

بیان دو فائده:

1) ظاهر عبارت مصنّف در مورد استدلال به اکملیّت این است که ایراد استدلال مذکور، کبروی می باشد و لکن به نظر می رسد ایراد صغروی نیز وجود دارد و آن اینکه طلب وجوبی، فرد اکمل طلب، نسبت به طلب ندبی نمی باشد و لو اینکه طلب وجوبی مرتبه شدید از طلب بوده و در مطلوب، مصلحت ملزمه وجود دارد و لکن طلب کلّ شیء بحسبه و ما نمی توانیم به صورت یک قاعده کلّیه بگوییم: طلب وجوبی از طلب ندبی کامل تر می باشد لذا فرد اکمل به حساب می آید.

2) ظاهر عبارت مصنّف که از تعبیر «قیل» استفاده نموده اند این است که وجوه مذکور قائل دارد و لکن ظاهرا دو وجه اول، قائلی در بین علمای امامیه ندارد و صاحب «هدایة المسترشدین»[1] و همچنین مرحوم مظفّر در «اصول الفقه»[2] به وجه سوّم اشاره نموده اند.

صاحب «هدایة المسترشدین» بعد از بیان اینکه می فرمایند: بعضی از علمای امامیه و علمای عامه قائل به وضع صیغه امر برای طلب می باشند، در ادامه می فرمایند: «إلّا أنّ الأوامر المطلقة، مطلقا محمولة علی الوجوب، لانصراف مطلق الطلب إلیه عرفا إلّا أن یقوم دلیل علی الإذن فی الترک و کأنّه لانصراف المطلق إلی الکامل»

ایشان در ادامه به نکته بسیار دقیقی اشاره می کنند و شاید مراد قائلین به ظهور صیغه امر در وجوب از باب اکمل الأفراد، همین مطلب باشد و آن اینکه می فرمایند: «و اختاره {ظهور در وجوب} صاحب الوافیة أیضا، إلّا أنّه ذهب إلی حمل الأوامر الشرعیة کتابا و سنة علی الوجوب لا لدلالة الصیغة علیه بل لقیام قرائن عامة شرعا علیه و إلیه ذهب العلّامة فی النهایة بحسب وضع اللغة و جعلها موضوعة فی الشرع لخصوص الوجوب».

صاحب وافیه در این زمینه می فرمایند: «و الحقّ أنّها للقدر المشترک بین الوجوب و الندب و هو الطلب و لکن دلّ الشرع علی وجوب امتثال الأوامر الشرعیة فیحکم بالوجوب عند التجرّد عن قرائن الندب»[3]

خلاصه اینکه می فرمایند: از آنجا که رویه شارع در بیاناتش در کتاب و سنّت این گونه می باشد که در ابراز اوامر ندبی قرینه می آورد ولی در ابراز اوامر وجوبی نیازی به قرینه نمی بیند، هرگاه ما با صیغه امر در آیات و روایات مواجه شدیم با تکیه بر همین رویه شارع و قرینه عامه، آن را حمل بر وجوب می نماییم مگر اینکه قرینه ای بر ندب وجود داشته باشد.