موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب سوم:جمله خبریه در مقام انشاء(بیان مقام دوم)

المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب‌ و البعث مثل «يغتسل» و «يتوضأ» و «يعيد» ظاهرة في الوجوب أو لا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها.

الظاهر الأول بل تكون أظهر من الصيغة و لكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها بل تكون مستعملة فيه إلا أنه ليس بداعي الإعلام بل بداعي البعث بنحو آكد حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه فيكون آكد في البعث من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواعي أخر كما مر.

لا يقال: كيف و يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالى الله و أولياؤه عن ذلك علوا كبيرا.

فإنه يقال: إنما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار و الإعلام لا لداعي البعث كيف و إلا يلزم الكذب في غالب الكنايات فمثل «زيد كثير الرماد» أو «مهزول الفصيل» لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده و لو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا و إنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ فإنه مقال بمقتضى الحال.

بیان مقام دوم: دلالت بر وجوب و عدم دلالت بر وجوب

بحث در مورد این است که آیا جملات خبریه ای که در مقام انشاء طلب بکارگرفته می شوند، دلالت بر وجوب دارند یا نهایتا دلالت بر مطلق طلب دارند که هم شامل طلب ندبی می شوند و هم شامل طلب لزومی و تعیین هر یک از آنها نیازمند قرینه می باشد؟

ظاهرا در تعیّن دلالت این جملات بر وجوب و طلب لزومی اختلافی در بین اصولیّون نمی باشد و بحث و سخن در کیفیّت دلالت بر منشأ آن می باشد.

بعضی از علماء برای اثبات دلالت این جملات بر وجوب به اطلاق و مقدّمات حکمت روی آورده اند و بعضی به قواعدی مانند «إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات أولی» روی آورده اند و بعضی هم می گویند: دلالت این جملات بر طلب وجوبی ربطی به این الفاظ ندارد، نه وضعا و ظهورا بلکه عقل حکم می کند به اینکه هرگاه مولا از این الفاظ در مقام انشاء طلب استفاده نماید، شما باید آن را در جهت بجا آوردن حقّ مولویّت و اداء وظیفه عبودیّت امتثال کنید و احتمال غیرلزومی بودن عذر به حساب نمی آید.

به عبارت دیگر اگر مولا به واسطه جملات مذکور یا به هر کیفیّت دیگری، طلب را اظهار نماید، عقل نمی تواند به صرف این احتمال که شاید خواسته مولا غیرلزومی می باشد از انجام عمل و امتثال آن خودداری کند و قطعا عقلاء این احتمال را عذر به حساب نیاورده و از او نمی پذیرند لذا مقام مولویّت و عبودیّت اقتضاء می نماید که عبد در جهت انجام خواسته های مولا حرکت نماید تا زمانی که اذن یا ترخیصی ثابت گردد. در ما نحن فیه فرضا اصل طلب محرز می باشد لذا مقام مولویّت و عبودیّت اقتضاء می نماید که عبد در جهت امتثال خواسته مولا برآید و این معنایی غیر از لزوم و وجوب نمی باشد.

هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده فإنّ شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم.

اما مصنّف در ما نحن فیه منشأ دلالت بر وجوب را ظهور می دانند به این صورت که اگرچه این جملات بالوضع دلالت بر حکایت و اخبار دارند ولی چنانچه در مقام انشاء استعمال می شوند بالإطلاق و مقدّمات حکمت، ظهور در طلب وجوبی دارند و بلکه دلالت آنها بر طلب وجوبی از دلالت صیغه امر قوی تر است چون شارع با انتخاب این کیفیّت در مقام انشاء طلب اعلام می کند که تحقّق آن را قطعی فرض نموده و هرگز راضی به ترک آن عمل نمی باشد لذا باید مکلّف درصدد انجام آن عمل برآید.

به عبارت دیگر عدول از جمله انشائیه به جمله خبریه در مقام اظهار طلب، خروج از اصل می باشد چون اصل این است که باید متکلّم از الفاظ دالّ بر طلب مانند صیغه «إفعل» استفاده نماید لذا در ما نحن فیه گفته می شود چون خروج از اصل نیازمند نکته ای خاصّ می باشد، این عدول متکلّم و قطعی فرض کردن تحقّق عمل نشان دهنده آن است که او هرگز راضی به ترک آن نمی باشد و این یعنی طلب وجوبی به نحو آکد.

(هذا مع أنّه...):

مصنّف در پایان می فرمایند: اگر کسی بیان ما را نپذیرد و بگوید جملات خبریه در مقام انشاء، در معنای حقیقی خود یعنی اخبار و حکایت گری بکار گرفته نشده اند بلکه در معنای مجازی یعنی مطلوبیّت عمل بکار گرفته شده اند و انشاء طلب معنای مستعمل فیه آنها می باشد و مطلوبیّت مراتب مختلفی دارد؛ مطلوبیّت به نحو لزوم و وجوب و مطلوبیّت به نحو غیر لزوم و ندب و چون معنای مجازی متعدّد است و قرینه ای بر تعیین نداریم و ترجیحی هم مطرح نمی باشد، جملات مذکور نهایتا دلالت بر مطلوبیّت عمل دارند نه وجوب عمل.

در پاسخ گفته می شود: بر فرض پذیرش اینکه جملات مذکور در معنای مجازی بکارگرفته می شوند نه در معنای حقیقی خود یعنی اخبار و حکایت و معانی مجازی هم متعدّد هستند بازهم در صورتی که متکلّم در مقام بیان باشد و قرینه ای بر خلاف نباشد، طلب وجوبی و لزومی متعیّن می گردد چون طلب وجوبی با معنای حقیقی این جملات، تناسب دارد و این شدّت مناسبت وجوب با بیان واقعیّت و تحقّق فعل در خارج، سبب می شود که وجوب از بین معانی مجازی که احتمال داده می شود، معیّن گردد.