موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل اول:مادةأمر /جهت پنجم:اتحاد طلب و اراده(جلسه پنجم ،کیفیت افعال بندگان)

إن قلت: إذا كان الكفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه[1] عقلا.

قلت: إنما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية و إلا فلا بد من صدورها بالاختيار و إلا لزم تخلف إرادته[2] عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

(إن قلت...):

بیان شد در انجام تکالیف و تحقّق امتثال و اطاعت و همچنین در ایمان آوردن مردم و فاصله گرفتن آنها از کفر علاوه بر اراده تشریعیه خداوند متعال و فراهم شدن مقدّمات اختیاریه ای که مربوط به آن اراده می باشد، اراده تکوینیه الهی نیز دخیل می باشد به گونه ای که اگر اراده تشریعیه الهی با اراده تکوینیه او توافق نمایند اطاعت و ایمان محقّق می گردد ولی اگر توافق ننمایند قطعا کفر و عصیان محقّق می گردد؛

مستشکل در ادامه می گوید: اگر این گونه باشد لازمه آن این است که تکلیف به ایمان و انجام واجبات و ترک محرّمات تعلّق نگیرد چون یکی از شرایط تکلیف، به حکم عقل، قدرت و اختیار می باشد و اگر شخصی قدرت و اختیار نداشته باشد، تعلّق تکلیف به او نسبت به امری معنا نداشته و معقول نمی باشد درحالی که ما می بینیم تکلیف به امور مذکور تعلّق گرفته است و این نشان دهنده آن است که اراده تکوینیه الهی در انجام تکالیف و تحقّق اطاعت و ایمان دخیل نمی باشد با این وجود چگونه شما اراده تکوینیه الهی را نیز دخیل می دانید؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: افعال بندگان و امورات مربوط به آنان بر دو قسم می باشد:

1) افعالی که بدون واسطه و بدون امور مقدّماتی و به صورت مستقیم با اراده تکوینیه الهی محقّق می شوند مانند سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم «علیه السلام»؛ این امور قطعا خارج از اختیار انسان بوده و تعلّق تکلیف به آنها معنا ندارد.

2) اموری که با واسطه اراده الهی محقّق می گردند به این صورت که مقدّماتی به اختیار مکلّف بوده و اگر آن مقدّمات لازم فراهم گردد، اراده الهی به تحقّق آنها تعلّق می گیرد؛ در چنین صورتی تحقّق اراده تکوینیه الهی منافی با اختیار مکلّف نمی باشد و تعلّق تکلیف به آن امور محال نیست.

در ما نحن فیه یعنی تعلّق تکلیف به ایمان و اطاعت از همین نوع دوم می باشد لذا تعلّق تکلیف با وجود اراده تکوینیه الهی، منافی با اختیار مکلّف نمی باشد.

إن قلت: إنّ الكفر و العصيان من الكافر و العاصي و لو كانا مسبوقين بإرادتهما إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار. كيف و قد سبقهما الإرادة الأزلية و المشية الإلهية و معه كيف تصحّ المؤاخذة على ما يكون بالأخرة بلا اختيار.

(إن قلت..):

ایراد مذکور در واقع مشتمل بر یک صغری، یک کبری و یک نتیجه می باشد. صغرای استدلال این است که کفر کافر و عصیان عاصی به اراده تکوینیه خداوند متعال منتهی می شود.

اما کبرای استدلال مذکور این است که هر امری که به اراده تکوینیه خداوند متعال منتهی شود، غیراختیاری است.

و اما نتیجه این است که کفر و عصیان امری غیر اختیاری هستند و عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح است و عمل قبیح از حکیم صادر نمی شود لذا این سؤال مطرح می گردد که به چه علّت انسان کافر و انسان عاصی عقاب می گردد؟