موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل اول:مادةأمر /جهت پنجم:اتحاد طلب و اراده(جلسه چهارم)

إشكال و دفع‌

أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة في تكليف الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي و اعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي و إن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد و لا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون.

و أما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية و هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف و ما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة و الإيمان و إذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان.

(أمّا الإشکال...):

این عبارت در واقع دلیل دیگری از اشاعره است برای اثبات مغایرت بین طلب و اراده و دلیل آنها این است که اگر بگویید: طلب و اراده اتحاد دارند در مورد تکلیف کفار به ایمان و تکلیف اهل عصیان به انجام واجبات و ترک محرّمات، دچار مشکل می شوید چون وضعیّت آنها از دو حالت خارج نیست:

1) تکلیفی ندارند لذا طلب و اراده جدی هم وجود ندارد در حالی که قطعا تکلیف دارند.

2) تکلیف دارند لذا طلب و اراده جدّی هم وجود دارد ولی با این وجود عمل به تکالیف محقّق نشده است در حالی که تخلّف از اراده الهی معقول نمی باشد ولی اگر گفته شود طلب و اراده مغایر هستند گفته می شود: در چنین مواردی طلب وجود دارد ولی اراده وجود ندارد به همین جهت راه کفر و راه عصیان نیز باز می باشد.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: اراده بر دو نوع می باشد: یکی اراده تکوینیه و دیگری اراده تشریعیه. اراده تکوینیه به این معنا است که خداوند متعال عالم به نظام مخلوقات بوده و علم او یک علم کامل از تمام جهات است و مراد از اراده تشریعیه این است که خداوند متعال عالم است به وجود مصالح و مفاسد در افعال مکلّفین لذا در هر موردی که مصلحت ملزمه ای وجود داشته باشد، در جهت تحصیل آن مصلحت و حصول آن منفعت، امر وجوبی می نماید و در هر موردی که مفسده ملزمه وجود داشته باشد، امر تحریمی صادر می نماید و اینکه گفته می شود تخلّف از اراده الهی جایز نمی باشد و هرگاه خداوند متعال اراده نماید مراد او محقّق می گردد، در مورد اراده تکوینی می باشد نه اراده تشریعی در حالی که اراده ای که در صدور تکالیف الهی وجود دارد، اراده تشریعی است و در اراده تشریعی، تخلّف از مراد جایز است لذا لازمه اتحاد طلب و اراده، ایراد مذکور نمی باشد تا اینکه ما با توجّه به تالی فاسد مذکور قائل به مغایرت بین طلب و اراده باشیم.

البته هرگاه اراده تکوینی به اراده تشریعی تعلّق گرفته باشد و بین آنها توافق حاصل گردد ایمان و اطاعت محقّق می گردد ولی اگر اراده تکوینی به اراده تشریعی تعلّق نگرفته باشد و بین آنها توافق حاصل نگردد، ایمان و اطاعت محقّق نگردیده و بلکه کفر و عصیان محقّق می گردد.