موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل اول :مادة أمر /جهت سوم:حقیقت لفظ امر دروجوب(بیان فائدة)

و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى.

(و تقسیمه...):

مصنّف در پایان به سه دلیل قائلین به اشتراک معنوی و وضع لفظ «أمر» برای معنای مطلق طلب که جامع بین وجوب و استحباب می باشد، اشاره نموده و مورد نقد و بررسی قرار می دهند و واضح است که قائلین به این قول دلالت لفظ «أمر» بر وجوب را از باب اطلاق و مقدّمات حکمت یا از باب حکم عقل ثابت می دانند لذا همان طور که مرحوم شهید صدر[1] فرموده بودند برای اثبات نظریه وضع باید علاوه بر استدلال بر این نظریه، ادلّه مخالفین نیز باطل گردد لذا مصنّف درصدد نقد و بررسی عمده ادلّه آنها بر می آید.

بیان دلیل اول و نقد آن:

صاحب «هدایة المسترشدین» در مقام بیان این دلیل می فرمایند:

«و قد یحتجّ لوضعه للمعنی الأعمّ تارة بتقسیم الأمر إلی ما یکون علی سبیل الوجوب و ما یکون علی سبیل الندب و ظاهر التقسیم أن یکون المقسم حقیقة فی الأعمّ»[2]

مصنّف می فرمایند: از اینکه لفظ «أمر» مقسم قرار گرفته و برای آن دو قسم ذکر می گردد مثلا گفته می شود: «الأمر إمّا للوجوب و إمّا للندب» نهایتا دلالت بر این دارد که لفظ «أمر» در معنای عامّ و جامع بکار گرفته شده است ولی هیچ دلالتی بر این ندارد که لفظ «أمر» برای معنای جامع وضع شده و حقیقت در آن معنا می باشد. به عبارت دیگر استعمال، اعمّ از حقیقت و مجاز است و مطابق بیان مذکور نهایت چیزی که ثابت می شود این است که لفظ «أمر» در جایگاه مقسم، در معنای اعمّ یعنی مطلق طلب بکار گرفته شده است و این هیچ دلالتی بر این ندارد که لفظ «أمر» برای معنای مطلق طلب وضع شده است.

فائده:

صاحب حقائق الاصول[3] ایراد مذکور را نپذیرفته و می فرمایند: استعمال مذکور یعنی استعمال لفظ «أمر» در معنای جامع و مطلق طلب، بدون تصرّف و عنایت می باشد لذا استعمال مذکور دلالت بر این دارد که لفظ «أمر» برای معنای جامع وضع شده است و سپس می فرمایند: «نعم الوجوب مقتضی إطلاقه من دون ترخیص فی خلافه» یعنی لفظ «أمر» برای معنای جامع بین وجوب و

و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال‌ فراج

ندب یعنی طلب وضع شده است ولی در صورتی که قرینه بر خلاف نباشد، ظهور در معنای وجوب دارد.

بیان دلیل دوم و نقد آن:

اصل استعمال لفظ «أمر» در طلب وجوبی و طلب ندبی، امری مسلّم و غیر قابل انکار است و امر دائر است بین اینکه استعمال مذکور از باب اشتراک معنوی و استعمال حقیقی باشد یعنی بگوییم لفظ «أمر» برای معنای طلب وضع شده است که هم شامل طلب وجوبی می شود و هم شامل طلب ندبی لذا بکارگیری آن هم در جهت افاده طلب وجوبی استعمال حقیقی است و هم در جهت افاده طلب ندبی؛

و یا اشتراک لفظی پذیرفته شود به این صورت که گفته شود لفظ «أمر» یک مرتبه برای معنای طلب وجوبی وضع شده است و بار دیگر برای افاده معنای طلب ندبی و یا قائل به حقیقت و مجاز شویم مثلا گفته شود لفظ «أمر» برای معنای طلب وجوبی وضع شده است و بکارگیری آن در جهت افاده طلب ندبی، مجاز است و از آنجا که هر یک از اشتراک لفظی نیاز به تعدّد وضع دارد و حقیقت و مجاز که نیاز به استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له دارد، خلاف اصل می باشند لذا اشتراک معنوی ثابت می گردد و ظهور لفظ «أمر» در مقام استعمال در طلب وجوبی از باب اطلاق و مقدّمات حکمت یا به حکم عقل می باشد نه اینکه دلالت آن بر طلب وجوبی از باب وضع باشد.

مصنّف می فرمایند: همان طور که در ابتدای بحث در ما نحن فیه و در بحث تعارض احوال لفظ بیان شد، این وجوه استحسانی بوده و راه گشا نمی باشند و تنها زمانی که باعث ظهور لفظ در معنایی شوند از آن پیروی می شود مانند اینکه گفته شود: «إذا دار الأمر بین الحقیقة و المجاز و لا یکون قرینة فی البین فالحقیقة أولی» چون «أصالة الحقیقة» در مقام استعمال در جهت تشخیص مراد متکلّم کاربرد دارد و باعث ظهور لفظ در معنای موضوع له و حقیقی می شود.

فائده:

بعضی از علماء مانند صاحب فصول[4] و محقّق عراقی «ره»[5] به دلیل مذکور برای اثبات دلالت امر بر وجوب از باب اطلاق و مقدّمات حکمت استناد نموده اند به این صورت که بکارگیری لفظ «أمر» برای طلب وجوبی و طلب ندبی نشان دهنده آن است که برای مطلق طلب وضع شده است و بکارگیری آن در هر یک از آنها استعمال حقیقی می باشد و لکن در صورتی که قرینه ای برخلاف نباشد ظهور در وجوب دارد. به عبارتی آنها می گویند با مراجعه به موارد بکارگیری لفظ «أمر» در جهت افاده معنای طلب وجوبی و همچنین در جهت افاده معنای طلب ندبی می بینیم که این استعمالات، از نوع استعمال مجازی نمی باشند و قرینه موجود از نوع قرینه معیّنه می باشد نه قرینه صارفه لذا در می یابیم که لفظ «أمر» برای افاده معنای مطلق طلب وضع شده است و وجهی ندارد که بگوییم برای افاده معنای طلب وجوبی وضع شده است تا اینکه بکارگیری آن در جهت افاده معنای طلب ندبی یا مطلق طلب، مجاز باشد با اینکه بالوجدان می بینیم بکارگیری آن در این مقامات، مجاز نمی باشد.