موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل اول :مادةأمر /جهت سوم: حقیقت امر در وجوب(بیان جهار مؤید)

الجهة الثالثة:

لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ‌لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيّده قوله تعالى:‌ (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‌ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌) و قوله (صلى الله عليه و آله‌): «لو لا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك»[1] و قوله (صلى الله عليه و آله) لبريرة بعد قولها: «أ تأمرني يا رسول الله؟»: «لا بل إنّما أنا شافع» إلى غير ذلك و صحّة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى:‌(ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك‌)

(یؤیّده...):

مصنّف در ادامه چهار مؤیّد برای نظریه خود ذکر می کنند:

1) در آیه شریفه 63 سوره نور خداوند متعال می فرماید: ﴿فلیحذر الّذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم﴾ یعنی کسانی که با امر خدا یا رسول او مخالفت می کنند باید حذر کنند از اینکه فتنه یا عذاب الیم گریبان آنها را بگیرد لذا ظاهر آیه شریفه این است که هر کجا عنوان «أمر» تحقّق پیدا کرد، مخالفت با آن، وجوب حذر و معرضیّت برای فتنه و عذاب الیم دارد و این نشان دهنده آن است که «أمر» دلالت بر وجوب دارد زیرا اگر «أمر» دلالت بر وجوب نمی کرد چرا مخالفت کننده با «أمر» باید در معرض فتنه یا عذاب الیم باشد؟!

2) رسول خدا (ص) در روایتی فرمودند: «لولا أن أشقّ علی اُمّتی لأمرتهم بالسواک مع کلّ صلاة» یعنی اگر امت من دچار مشقّت نمی شدند هر آیه امر می کردم که به همراه هر وعده نماز مسواک بزنند و روشن است که امر در صورتی انسان را در مشقّت قرار می دهد که دلالت بر طلب لزومی نماید زیرا اگر دلالت بر طلب لزومی نداشته باشد، انسان در مشقّت واقع نمی شود؛ مضاف بر اینکه رسول خدا (ص) در روایات متعدّدی مسأله استحباب مسواک زدن را مطرح نموده است لذا چیزی که حدیث مذکور در صدد نفی آن می باشد، امر وجوبی نسبت به مسواک زدن می باشد.

3) در روایتی آمده است که زنی بنام بریره به رسول خدا (ص) مراجعه می نماید و از شوهر خود شکایت دارد و قصد جدایی از او را دارد، رسول خدا (ص) به او می فرماید: به شوهرت مراجعه کن چون او پدر فرزند تو است «فقالت: یا رسول الله! أ تأمرنی؟ قال: لا إنّما أنا شفیع»؛ مستفاد از روایت مذکور این است که اگر امری از ناحیه رسول خدا (ص) می بود، دیگر حقّ مخالفت برای بریره وجود نداشته لذا رسول خدا (ص) فرمودند: خیر من امری ندارم بلکه شفاعت می کنم و این نشان دهنده آن است که امر دلالت بر طلب لزومی دارد.

4) مؤیّد چهارم[2] این است که اگر امری از مولا صادر شود و عبد با آن مخالفت نماید، عقلاء او را مورد توبیخ قرار داده و مذمّت می نمایند و این نشان دهنده آن است که وجود امر، حقّ مخالفت را از انسان سلب می نماید و مخالفت با آن موجب استحقاق مذمّت است و این بدین جهت می باشد که امر دلالت بر طلب لزومی دارد.

در قضیه سجده نکردن ابلیس بر آدم هم خداوند متعال در سوره اعراف آیه 12 می فرماید: ﴿ما منعک ألّا تسجد إذ أمرتک﴾ و این توبیخ نشان دهنده آن است که امر دلالت بر طلب لزومی دارد.

بیان دو فائده:

1) صاحب فصول بعضی از این موارد را به عنوان دلیل قرار داده و می فرماید: «و الّذی یدلّ علی ما اخترناه بعد مساعدة التبادر علیه قوله: «لولا أن أشقّ علی اُمّتی لأمرتهم بالسواک»[3] و سپس در پایان می فرمایند: «و یمکن المناقشة فیها بأنّ استعمال الأمر فی هذه الموارد فی الإیجاب لا یوجب أن یکون موضوعاً له بخصوصه بل یکفی ظهوره فیه عند الإطلاق مع أنّ مجرّد الاستعمال لا یقتضی الحقیقة» یعنی أوّلا استعمال لفظ «أمر» در طلب وجوبی در این موارد دلیل بر وضع لفظ «أمر» برای طلب وجوبی نمی باشد بلکه شاید این ظهور از باب اطلاق و مقدّمات حکمت می باشد به این صورت که لفظ «أمر» برای مطلق طلب وضع شده ولی در صورت عدم قرینه بر خلاف، ظهور در وجوب دارد.

و ثانیا «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز» لذا استعمال لفظ «أمر» در طلب وجوبی در این موارد، دلیل بر وضع آن برای طلب وجوبی نمی باشد.

با توجه به ایرادات مذکور بعضی گفته اند: شاید به همین جهات مصنّف امور مذکور را به عنوان مؤیّد قرار داده است نه به عنوان دلیل مضاف بر اینکه دلالت لفظ «أمر» بر طلب لزومی در موارد مذکور بخاطر وجود قرائن می باشد لذا محقّق حکیم می فرمایند: «و لعلّ فهمه فی الأوّل مستند إلی مادّة الحذر و الثانی إلی المشقة و فی الثالث إلی مقابلته بالشفاعة»[4]

2) امور مذکور به عنوان مؤیّد در عبارت مصنّف در کتبی مانند مرحوم مظفّر که بحث را در جهت اصل دلالت قرار داده اند نه کیفیّت دلالت، به عنوان دلیل یا مؤیّد قرار داده شده اند و واضح است که این امور در مقام اصل دلالت کارایی دارند ولی در مقام اثبات کیفیّت دلالت نه به عنوان دلیل کارایی دارند و نه به عنوان مؤیّد چون تأیید و مؤیّد قرار دادن یک امر زمانی معنا دارد که باعث تقریب یک نظریه به حقیقت و دور کردن نظریات دیگر از حقیقت باشد لذا زمانی که این موارد هیچ ربطی به محلّ بحث یعنی کیفیّت دلالت بر وجوب ندارند، حتّی به عنوان مؤیّد نیز نمی توانند کارایی داشته باشند همان طور که به عنوان دلیل نمی توانند کارایی داشته باشند.