موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل اول: مادة أمر /جهت سوم :حقیقت لفظ أمر در وجوب

الجهة الثالثة:

لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب‌ لانسباقه عنه عند إطلاقه‌

(الجهة الثالثة...): جهت سوم:حقیقت لفظ «أمر» در وجوب

بحث در ما نحن فیه در مورد این است که آیا لفظ «أمر» حقیقت در طلب وجوبی است و به عبارتی برای افاده طلب لزومی و حتمی وضع شده است به گونه ای که بکارگیری آن در طلب ندبی و غیرلزومی، مجاز است و یا اینکه حقیقت در اعمّ از طلب وجوبی و طلب ندبی است و به عبارتی برای افاده معنای مطلق طلب که جامع بین طلب لزومی و طلب غیرلزومی است وضع شده است و افاده هریک از آنها نیازمند قرینه می باشد؟

صاحب «هدایة المسترشدین»[1] در مقام بیان محلّ بحث می فرمایند: «المقام الثالث: فی أنّ لفظ الأمر هل یفید الوجوب وضعا أو لا؟» و روشن است که ایشان محلّ بحث را کیفیّت دلالت بر وجوب قرار داده اند به این معنا که آیا دلالت لفظ «أمر» بر وجوب از باب وضع می باشد یا از باب وضع نمی باشد و به واسطه اطلاق و مقدّمات حکمت یا به واسطه حکم عقل ثابت می گردد.

محقّق خوئی «ره» در مقام تحریر محلّ بحث می فرمایند: «الجهة الثالثة: لا إشکال فی تبادر الوجوب عرفا من لفظ «الأمر» عند الإطلاق و إنّما الإشکال و الکلام فی منشأ هذا التبادر؛ هل هو وضعه للدلالة علی الوجوب أو الإطلاق و مقدمات الحکمة أو حکم العقل به؟ وجوه بل أقوال. المعروف و المشهور بین الأصحاب قدیما و حدیثا هو القول الأوّل و اختار جماعة القول الثانی و لکنّ الصحیح هو الثالث»[2]

مرحوم شهید صدر در بحوث[3] می فرمایند: «الجهة الثالثة: فی دلالة الأمر علی الوجوب؛

و البحث عن دلالته علی الوجوب تارة فی أصل الدلالة و اُخری فی ملاکها و منشئها» و سپس در ادامه می فرمایند: نیازی به بحث از جهت اول نمی باشد «فإنّه ممّا اتّفق علیه المحقّقون دلالة مادّة الأمر علی الوجوب بحکم التبادر و بناء العرف و العقلاء علی کون الطلب الصادر من المولی بمادّة الأمر وجوبا و لم یستشکل فقیه فی استفادة الوجوب من لفظ «أمر» ورد فی لسان الشارع عند عدم القرینة علی الاستحباب و إنّما الّذی وقع فیه البحث هو کیفیّة تفسیر هذه الدلالة و تحدید منشئها و قد اختلفوا فی ذلک علی أقوال ثلاثة:

1) أن تکون الدلالة علی أساس الوضع للوجوب

2) أن تکون بحکم العقل

3) أن تکون بالإطلاق و مقدّمات الحکمة

و قد ذهب المشهور إلی القول الأوّل و ذهب مدرسة المحقّق النائینیّ إلی القول الثانی و ذهب المحقّق العراقی إلی القول الثالث و هذه الأقوال و الاحتمالات الثلاثة واردة فی صیغة الأمر أیضا علی حدّ واحد»

بیان چند فائده:

1) با مراجعه به کتب اصولی قدماء از اصحاب امامیّه و علمای عامّه روشن می گردد که این بحث در گذشته فقط در مورد صیغه امر مطرح می شده است نه لفظ «أمر» و لکن در بین متأخّرین و معاصرین در مورد مادّه «أمر» نیز مطرح شده است و همان طور که مرحوم شهید صدر نیز بیان نموده اند جهت بحث در هردو مورد، واحد بوده و بعد از پذیرش دلالت امر به لحاظ ماده و هیئت بر وجوب، بحث در مورد وجه دلالت آن می باشد.

2) با توجّه به مطالب مذکور و بیان محقّق خوئی «ره» و مرحوم شهید صدر روشن می گردد که محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که آیا دلالت لفظ «أمر» بر وجوب به جهت وضع آن برای طلب وجوبی می باشد یا اینکه منشأ این دلالت اطلاق و مقدّمات حکمت است و یا اینکه منشأ آن حکم عقل می باشد؟ لذا اینکه مصنّف می فرمایند: «لا یبعد کون لفظ الأمر حقیقة فی الوجوب»، مرادش این است که دلالت لفظ «أمر» بر وجوب به جهت وضع آن برای طلب وجوبی می باشد نه اینکه لفظ «أمر» برای مطلق طلب و جامع بین وجوب و ندب وضع شده باشد و دلالت آن بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت یا از باب حکم عقل باشد.

البته بعضی مانند مرحوم مظفّر محلّ بحث را اصل دلالت بر وجوب و عدم دلالت بر وجوب قرار داده اند. ایشان می فرمایند: «اختلفوا فی دلالة لفظ «الأمر» بمعنی الطلب، علی الوجوب فقیل: إنّه موضوع لخصوص الطلب الوجوبی و قیل: للأعمّ منه و من الطلب الندبی و قیل: مشترک بینهما اشتراکاً لفظیّا و قیل: غیر ذلک»[4]

و بعضی از شارحین متن مصنّف نیز محلّ نزاع و بحث را به همین کیفیّت بیان نموده اند و لکن همان طور که مرحوم شهید صدر بیان نمودند، نیازی به بحث از این جهت وجود ندارد و محلّ بحث و نزاع منشأ دلالت لفظ «أمر» بر وجوب است لذا می بینیم که بعضی از شارحین مانند مرحوم فیروزآبادی می فرمایند: «و الظاهر أنّ فی المسألة قولان لا أکثر؛ قول بکونه حقیقة فی الوجوب(یعنی لفظ «أمر» برای افاده طلب وجوبی وضع شده است) و قول بالاشتراک المعنوی بینه و بین الندب و الجامع مطلق الطلب»[5] لذا دلالت بر وجوب از باب اطلاق و مقدّمات حکمت یا از باب حکم عقل می باشد.

صاحب «هدایة المسترشدین»[6] نیز در ضمن نقد و بررسی استدلالات قائلین به وضع لفظ «أمر» برای وجوب می فرمایند: «إذ لا کلام لنا فی انصراف الإطلاق إلی الوجوب، إنّما الکلام فی استناده إلی الوضع و لا دلالة فیها علیه»

خلاصه آنکه مصنّف قائل به این می باشند که لفظ «أمر» برای افاده معنای طلب وجوبی وضع شده است و قید وجوب داخل در موضوع له آن می باشد؛ لذا صاحب منتهی الدرایه[7] در ابتدی این بحث می فرمایند: «الغرض من عقدها تفصیل ما أجمله فی الجهة الاُولی من نفی البعد عن کون مادّة الأمر حقیقة فی الطلب فی الجملة و حاصل ما أفاده هنا هو أنّه لا یبعد کون لفظ الأمر حقیقة فی خصوص الطلب الوجوبی لتبادره منه لا مطلق الطلب».

دلیل مصنّف بر نظریه مذکور تبادر می باشد وتبادر از دید ایشان به عنوان یکی از علائم وضع قرار داده شده است.

3) ظاهرا عمده دلیل قائلین به این نظریه یعنی وضع لفظ «أمر» برای افاده معنای طلب وجوبی همین تبادر می باشد لذا مرحوم شهید صدر در مقام بیان دلیل قائلین به این نظریه می فرمایند: «أمّا القول الأوّل فدلیله التبادر مع ابطال سائر المناشئ الاُخری المدّعاة لتفسیر هذا التبادر»[8]

4) صاحب «هدایة المسترشدین»[9] در مقام ایراد بر این تبادر می فرمایند: متبادر از لفظ امر، طلب فعل می باشد که این طلب عند الإطلاق ظهور در وجوب دارد لذا در جمله «أطلب منک الفعل» و «اُرید منک الفعل» نیز ظهور در وجوب دارد «و لیس ذلک إلّا لظهور المعنی المذکور فی الطلب الحتمی لکونه أظهر أفراده عند الإطلاق». به عبارت دیگر ایشان می فرمایند: تبادر مذکور از باب اطلاق و مقدّمات حکمت بوده و از حاقّ لفظ نمی باشد تا اینکه دلیل بر وضع قرار داده شود. و به نظر می رسد بیان مذکور بیانی صحیح است چون لازمه بیان مصنّف یعنی وضع ماده امر برای طلب وجوبی این است که بکارگیری لفظ امر در جهت ابراز طلب ندبی به همراه قرینه، از نوع استعمال مجازی باشد در حالی که علماء قائل به استعمال مجازی نبوده و قرینه موجود را از نوع قرینه معیّنه می دانند نه قرینه صارفه که در استعمالات مجازی بکارگرفته می شود.