موضوع: مقصد اول :أوامر/فصل اول : مادة أمر /اعتبار علو در امر و بیان فائدة

الجهة الثانیة:

الظاهر اعتبار العلوّ فی معنی الأمر

2) بعضی مانند محقّق بروجردی «ره» قائل به این می باشند که در صدق لفظ «أمر» نه علوّ شرط است و نه استعلاء لذا می فرمایند: «و التحقیق أن یقال: أنّ حقیقة الأمر بنفسه تغایر حقیقة الالتماس و الدعاء لا أنّ المغایرة بینهما باعتبار کون الطالب عالیا أو مستعلیا أو غیرهما»[1]

و سپس در مقام بیان دلیل بر این مدعا می فرمایند: در بعضی موارد چیزی که سبب می شود فرد امتثال کند، خود کلام است یعنی بیان متکلّم به گونه ای است که باعث تحریک و انبعاث مخاطب به سوی انجام عمل می شود؛ در این موارد امر تحقّق می یابد ولی در بعضی از موارد، خود کلام کافی در امتثال نیست و گوینده به مقارناتی مثل تضرّع و گریه پناه می برد؛ در این موارد التماس، سؤال و درخواست تحقّق می یابد و در پایان می فرمایند: «و بالجملة حقیقة الطلب منقسمة إلی قسمین: طلب سمّی أمراً و طلبٌ سمّی التماساً و دعاءً و القسم الأوّل منه یناسب العالی لا أنّ کون الطالب عالیا مأخوذٌ فی مفهوم الأمر حتّی یکون معنی «آمرک بکذا»: «أطلب منک و أنا عالٍ»»[2]

فائده:

همان طور که بیان شد بحث در ما نحن فیه در مورد صدق عنوان «أمر» می باشد نه بحث از معنا و مفهوم «أمر» لذا بیان محقّق بروجردی «ره» در حقیقت بازگشت می نماید به بیان محقّق خراسانی «ره» که در ادامه ذکر می گردد و آن اینکه در صدق «أمر» صدور طلب از شخص عالی کفایت می کند و یا اینکه بازگشت می نماید به بیان کسانی که می گویند: در صدق «أمر» استعلاء و برتری متکلّم کفایت می کند. لذا اینکه فرمودند: معنای علوّ یا استعلاء در مفهوم «أمر» اخذ نشده است، احدی قائل به آن نمی باشد تا اینکه نیاز به تصحیح داشته باشد.

3) بعضی مانند محقّق کلباسی «ره» قائل به این می باشند که در صدق عنوان «أمر» وجود یکی از آن دو یعنی علوّ یا استعلاء کفایت می کند.[3]

دلیل ایشان کما اینکه مصنّف به آن اشاره می نمایند این است که اگر انسان سافلی مانند عبد به فردی عالی مانند مولای خود، از جایگاه استعلاء، طلب کند، مردم او را مؤاخذه می کنند و مؤاخذه مردم دلیل بر این است که امر با وجود استعلاء و لو اینکه علوّ نباشد، محقّق می شود و إلّا وجهی برای مؤاخذه وجود ندارد.

محقّق خراسانی «ره» و برخی دیگر مانند محقّق عراقی «ره»[4] از این دلیل جواب داده اند که مؤاخذه مردم به سبب این است که برای خود جایگاهی قائل شده است با اینکه برخوردار از آن مقام و جایگاه نمی باشد نه اینکه امر محقّق شده است مضاف بر اینکه صحّت سلب یکی از علامات دالّ بر مجازیّت می باشد و ما می بینیم اگر شخص سافل با وجود استعلاء از دیگری طلب نماید، به عمل او عنوان «أمر» اطلاق نمی شود و بلکه عنوان «أمر» از او سلب می گردد و همین مقدار کفایت می کند که گفته شود: مؤاخذه مذکور به جهت صدق عنوان امر نمی باشد بلکه به جهت حسّ برتری متکلّم می باشد.

4) بعضی مانند محقّق خراسانی در ما نحن فیه و محقّق عراقی «ره»[5] قائل به این می باشند که در صدق لفظ «أمر» علوّ شرط می باشد ولی استعلاء شرط نمی باشد و دلیل ایشان بر این مطلب تبادر است لذا می فرمایند: «الظاهر اعتبار العلوّ فی معنی الأمر» و همچنین عنوان «أمر» از طلب شخص سافل و لو اینکه مستعلی باشد، سلب می گردد.

بنابراین مطابق نظر مصنّف اگر شخص عالی، بدون استعلاء و متواضعانه نیز از شخصی طلب نماید، امر صادق است.

فائدتان:

1) به نظر می رسد علوّ به تنهایی در فرضی در صدق عنوان «أمر» کفایت می کند که متکلّم قرینه ای برخلاف و در جهت نادیده گرفتن مقام علوّ نیاورده باشد چون در چنین فرضی جایگاه علوّ او در صدق عنوان «امر» عرفا کفایت می کند ولی اگر قرینه برخلاف آورده باشد به این صورت که در هنگام طلب، جایگاه علوّ و برتری خود را نادیده گرفته باشد یا اینکه امکان لحاظ جایگاه علوّ وجود نداشته باشد مانند مولایی که در حال حاضر به واسطه عبد زندانی شده است، عنوان «أمر» عرفا صادق نیست.

2) مرحوم شهید صدر در بحوث[6] بحث مفیدی را در این زمینه ذکر می نمایند که خلاصه آن این است که در بحث مذکور، دو جهت وجود دارد: یکی مسأله لزوم اطاعت و عدم لزوم اطاعت است؛ در این جهت قطعا علوّ حقیقی در جهت صدق عنوان «أمر» و در نتیجه ترتّب حکم به لزوم طاعت و پیروی بر آن لازم است لذا اگر شخصی از جایگاه علوّ برخوردار باشد، به هر کیفیّتی که طلب نماید، عقلا لزوم اطاعت را در پی دارد سواء کان بلسان الاستعلاء أو بلسان من یقرض الله قرضا حسنا.

و جهت دیگر بحث تعیین معنای موضوع له «أمر» می باشد؛ این بحث ثمره فقهی داشته و بحثی اصولی به حساب نمی آید و بحث از علوّ و استعلاء با لحاظ مذکور به این معنا است که آیا از دیدگاه عرف در لزوم اطاعت از طلب کننده، علوّ به تنهایی کافی است یا استعلاء نیز لازم است.

البته ایشان در پایان می فرمایند: «و أیّا ما کان فالظاهر اشتراط العلوّ فی صدق الأمر دون الاستعلاء فلیس بشرط کما أنّ طلب المستعلی لا یسمّی أمرا حقیقة و إن کان بحسب نظره و ادعائه أمرا»

و ظاهرا بیان محقّق خراسانی و علمای دیگر علم اصول در بحث ما نحن فیه لحاظ جهت دوم بحث می باشد و جهت اول بحث در ادامه در مطلب سوم لحاظ می گردد کما سیأتی.