موضوع: مقصد اول: أوامر/فصل اول : مادة أمر / جهت دوم: اعتبار علو در أمر

الجهة الثانیة:

الظاهر اعتبار العلوّ فی معنی الأمر

(الجهة الثانیة...): جهت دوم: اعتبار علوّ در «أمر»

در مورد «أمر» به معنای طلب این بحث مطرح می گردد که آیا به طلب مُبرَز از هر طالبی که باشد، امر علی نحو الحقیقه صادق است یا اینکه تنها در صورتی عنوان «أمر» صادق است که طلب کننده نسبت به شخصی که طلب برای او صادر می گردد، عالی باشد. مانند پدر نسبت به پسر و مولا نسبت به عبد لذا بر طلب چنین شخصی عنوان «أمر» علی نحو الحقیقه صادق است و لو اینکه استعلاء نداشته و متواضعانه طلب نماید و یا اینکه اگر علوّ هم وجود نداشته باشد، صرف استعلای شخص کفایت می کند لذا به طلب شخصی که واقعا برتری ندارد ولی خود را برتر تلقّی می نماید، «أمر» علی نحو الحقیقه صادق است و یا اینکه طلب کننده هم باید عالی باشد و هم مستعلی تا اینکه بر طلب او، امر صادق باشد لذا بر طلب شخصی که عالی است ولی متواضعانه چیزی را طلب می نماید، عنوان «أمر» علی نحو الحقیقه صادق نمی باشد؟

اقوال مختلفی در این مسأله وجود دارد:

1) بعضی مانند محقّق قمی «ره»، محقّق نائینی «ره» و حضرت امام «ره» هر دو را در صدق «أمر» لازم می دانند لذا «أمر» علی نحو الحقیقه در صورتی صادق است که طلب از شخص عالی و بر وجه استعلاء صادر شود ولی اگر علوّ نباشد و یا اینکه علوّ باشد ولی استعلاء نباشد، «أمر» علی نحو الحقیقه صادق نمی باشد.

محقّق قمی «ره» در این زمینه می فرمایند: «قانون: الأمر علی ما ذکره أکثر الاصولیّین هو طلب فعل بالقول استعلاءً و الأولی اعتبار العلوّ مع ذلک کما اختاره جماعة»[1] و در تفسیر علوّ می فرمایند: «و المراد بالعالی من کان له تفوّق یوجب إطاعته عقلاً أو شرعا»[2]

محقّق نائینی «ره» در پایان بحث از ماده «أمر» بعد از بیان مطالبی در این زمینه، در نتیجه می فرمایند: «و بالجملة یشترط فی صدق الأمر علی الصیغة کونها صادرة من العالی بعنوان المولویّة»[3]

حضرت امام «ره» نیز می فرمایند: «المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ فی معناه فلا یکون من السافل و المساوی أمراً عرفا ... و الظاهر أنّ الاستعلاء أیضاً مأخوذ فیه فلا یکون استدعاء المولی من العبد إرشادَه أمرا کما أنّ الطلب من السافل لیس أمراً و لو استعلی»[4]