موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل اول : مادة امر /توضیح مطلب پنجم و بیان فائدة

و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة في الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجا

(و کیف کان...): توضیح مطلب پنجم

توضیح مطلب پنجم این است که غرض از طرح جهت اوّل یعنی مراد از لفظ «أمر» این است که معنای لفظ «أمر» و مشتقّات آن و مراد متکلّم از آن در کتاب و سنّت و لسان اهل محاوره روشن گردد و واضح است که لفظ «أمر» باید بر معنای لغوی و عرفی آن حمل شود نه بر معنای اصطلاحی آن. لذا بعد از اثبات نقل لفظ «أمر» از معنای لغوی به قول مخصوص و بکارگیری آن در مورد صیغه «إفعل»، بحث از معنای اصطلاحی آن چندان مهم و مفید فایده نمی باشد به همین جهت مصنّف در ادامه بحث را در مورد معنای لغوی و عرفی آن مطرح نموده و می فرمایند: هیچ یک از اقوال و نظریاتی که در این زمینه مطرح شده است –که قول به حقیقت در یک یا چند معنا و مجازیّت در معانی دیگر یا قول به اشتراک لفظی در همه معانی و یا قول به اشتراک معنوی بوده است- دلیل قانع کننده ای ندارند و همچنین وجوهی که در مقام تعارض احوال ذکر می کنند مانند اینکه: مجاز بر اشتراک ترجیح دارد یا اشتراک بر مجاز ترجیح دارد، قابل قبول نبوده و همان طور که بیان شد وجوهی استحسانی بوده و راه گشا نمی باشد؛ مضاف بر اینکه در بسیاری از موارد با یکدیگر تعارض می کنند مثلا عده ای می گویند: «إذا دار الأمر بین الاشتراک و المجاز فالاشتراک أولی لأنّ المجاز خلاف الأصل و لا دلیل علی استعمال اللفظ فی غیر الموضوع له» و در مقابل عده ای دیگر می گویند: «إذا دار الأمر بین الاشتراک و المجاز فالمجاز أولی لأنّ الاشتراک خلاف الأصل إذ لا دلیل علی تعدّد الوضع فی لفظ واحد».

بنابراین اگر در موارد استعمال لفظ «أمر» در یک موردی، ظهوری برای یکی از معانی منعقد گردد، باید از همان ظهور تبعیّت شود ولو اینکه برای ما روشن نباشد لفظ «أمر» برای آن معنا فقط وضع شده است و استعمال آن در معانی دیگر مجاز است یا اینکه لفظ «أمر» برای یک معنای جامع وضع شده است و بر اثر اموری مانند غلبه استعمال، ظهور در این معنا پیدا کرده است مانند اینکه بعید نیست لفظ «أمر» در موارد استعمال، ظهور در معنای طلب داشته باشد لذا اگر قرینه ای بر اراده معنای دیگر وجود نداشته باشد، مطابق ظهور مذکور حمل بر معنای طلب می شود؛

ولی اگر ظهوری منعقد نشود و وجهی برای ترجیح امری مانند اشتراک بر مجاز یا برعکس وجود نداشته باشد تا اینکه ظهور ساز باشد، باید به اصل عملی در آن مورد مراجعه کنیم و واضح است که اصل عملی بر اساس مقامات و موارد مختلف، متفاوت می شود.

فائده:

واضح است که بحث گذشته مصنّف که فرمودند: «لا یبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و الشیء» با لحاظ مقام وضع بوده است و بیان فعلی ایشان که می فرمایند: «لا یبعد أن یکون کذلک {أی ظاهرا} فی المعنی الأوّل {أی الطلب}» با لحاظ مقام

و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض[1] من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه‌ بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول‌.

ظهورگیری می باشد لذا اینکه بعضی مانند محقّق اصفهانی «ره» ذیل عبارت «کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأوّل»، در مقام ایراد بر مصنّف می فرمایند: «مع أنّه لم یستبعد أوّلا کونه حقیقة فی الطلب و الشیء»[2] و اشاره به یک نحوه تهافت و برگشت مصنّف از نظریه گذشته دارند، صحیح نمی باشد.

(کما لا یبعد...):

در پایان گفته می شود: به نظر می رسد بیان پایانی مصنّف، بیانی صحیح و مناسب است چون ما نمی توانیم به لحاظ مقام وضع، موضوع له واحد به نحو اشتراک معنوی یا موضوع له متعدّد به نحو اشتراک لفظی و یا موضوع له متعدّد به نحو حقیقت و مجاز را برای لفظ «أمر» تعیین نماییم و از طرفی هم مهم برای ما فهم آیات و روایات و برداشت از آنها می باشد لذا اگر لفظ «أمر» در موارد استعمال آن ظهور در معنایی داشته باشد، از آن ظهور تبعیّت می شود و اگر ظهوری برای آن منعقد نشود، باید به اصول عملیّه در جهت تعیین وظیفه عملیّه مکلّف، مراجعه شود و همچنین به نظر می رسد همان طور که مصنّف و بسیاری از علمای علم اصول گفته اند، لفظ «أمر» در صورتی که قرینه ای بر خلاف وجود نداشته باشد، ظهور در معنای طلب دارد و همان طور که إن شاء الله در جهت سوم بحث بیان خواهد شد ظهور در طلب وجوبی دارد مگر اینکه قرینه ای بر طلب ندبی یا ترخیص وجود داشته باشد.