موضوع: مقصد اول :أوامر/فصل اول :مادةأمر /ادامه مطلب چهارم

و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه؛ نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص‌.

(یمکن...):

مصنّف در مقام پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند:

مراد علمای علم اصول از اینکه گفته اند: مراد از «أمر»، صیغه «إفعل» است، نفس صیغه «إفعل» نمی باشد بلکه مراد آنها طلب به صیغه «إفعل» است؛ بنابراین عنوان طلب در معنای اصطلاحی مدخلیّت دارد ولی این طلب باید به وسیله صیغه «إفعل» یا مشتقّات آن ابراز گردد و از آنجا که صیغه «إفعل» دالّ بر طلب و کاشف از آن است لذا در مقام تعریف، دالّ را بجای مدلول قرار داده و صیغه «إفعل» را به عنوان معنای «أمر» ذکر نموده اند و واضح است که طلب به صیغه «إفعل» معنای حدثی داشته و قابلیّت اشتقاق را دارا می باشد. به همین جهت به شخصی که صیغه «إفعل» در مقام طلب از او صادر می شود، «آمر» گفته می شود و به مخاطب او «مأمور» اطلاق می گردد.

(نعم...):

بیان شد که لفظ «أمر» در اصطلاح به معنای طلب به وسیله صیغه «إفعل» و مشتقّات آن می باشد و عنوان طلب در معنای لفظ «أمر» مدخلیّت دارد و اسم برای صیغه «إفعل» به تنهایی نمی باشد؛ در ادامه مصنّف در قالب استدراک می فرمایند: اگر تمام شرایطی که برای صدور امر لازم است وجود داشته باشد مثلا صیغه «إفعل» از فرد عالی، صادر شود، می توان از باب اتّحاد و شدّت ارتباطی که بین لفظ و معنا وجود دارد، صیغه «إفعل» را از مصادیق طلب فرض کرد تا در نتیجه عنوان «أمر» به معنای لغوی (مطلق طلب) یا به معنای اصطلاحی (طلب به قول مخصوص) بر آن صادق باشد.

خلاصه آنکه صیغه «إفعل» با اینکه وسیله ای برای ابراز طلب و اظهار امر می باشد ولی در چنین مواردی عنوان طلب بر آن صادق است لذا عنوان امر نیز برآن صادق است.

فائده:

بیان مذکور به همراه ایرادی که ذکر شد و دفع آن به صورت کامل در فصول[1] ، وارد شده است.