موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل اول : مادةأمر /توضیح مطلب سوم و چهارم

و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء هذا بحسب العرف و اللغة.

(و لا یبعد...): توضیح مطلب سوم

توضیح مطلب سوم این است که از طرفی لفظ «أمر» قطعا برای معنای طلب به صورت مطلق و بدون لحاظ خصوصیّتی از خصوصیّات مانند صیغه مخصوص، صدور از شخص عالی و لحاظ لزوم و حتمیّت وضع شده است و از طرفی هم معانی دیگر مانند فعل، شأن و حادثه نمی توانند به عنوان مصادیق معنای طلب دانسته شوند ولی می توانند از مصادیق معنای جامعی مانند «شیء» قرار داده شوند لذا مصنّف می فرمایند: «و لا یبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و الشیء»

خلاصه آنکه مصنّف بعد از یک جمع بندی و لحاظ زوایای مختلف به این نتیجه رسیده اند که لفظ «أمر» از نظر عرف و لغت برای دو معنا وضع شده است: یکی طلب و دیگری شیء و معانی دیگر بازگشت به معنای دوم یعنی شیء داده می شوند.

فائده:

این نظریه مورد پذیرش بعضی از علماء مانند محقّق عراقی «ره» واقع شده و توضیحی تفصیلی در مورد آن ذکر می نمایند[1] ولی با این وجود مورد پذیرش اکثر علمای علم اصول واقع نشده و ایراداتی بر آن وارد نموده اند مثلا محقّق اصفهانی «ره»[2] در مقام ایراد بر این نظریه می فرمایند: «کونه حقیقة فی هذین الأمرین و إن کان مختار جملة من المحقّقین علی ما حُکی إلّا أنّ استعمال الأمر فی الشیء مطلقا لا یخلو عن شیء؛ زیرا وضع لفظ «أمر» برای شیء با آن مفهوم وسیعی که دارد، اقتضاء می نماید لفظ «أمر» مرادف با لفظ «شیء» باشد و بتوانیم هر جایی که استعمال لفظ شیء در آنجا مطابق ذوق سلیم، صحیح است، لفظ «أمر» را در آنجا استعمال کنیم و ذوق سلیم آن را بپذیرد، در حالی که این چنین نیست و در بسیاری از موارد که لفظ «شیء»، صحّت استعمال دارد لفظ «أمر» صحّت استعمال ندارد مثل اعیان خارجی که بر آنها «شیء» اطلاق می گردد ولی «أمر» اطلاق نمی گردد مثلا اگر ما یک اسب شگفت آور ببینیم، می توانیم بگوییم: «رأیت شیئاً عجیبا» ولی طبع سلیم نمی پذیرد که بگوییم: «رأیت أمرا عجیبا»، و بالعکس

و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل‌ الاتفاق على أنه حقيقة[3] في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى أنه عليه[4] لا يمكن منه الاشتقاق فإنّ معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر.

در مواردی استعمال «شیء» بجای «أمر» مطابق ذوق سلیم نمی باشد مثلا گفته می شود: «أمر فلان غیر مستقیم» و نمی توان بجای آن «شیء» آورد و گفت: «شیء فلان غیرمستقیم».

خلاصه آنکه هیچ دلیل قانع کننده ای از جانب مصنّف و قائلین به این نظریه در جهت تعیین دو معنای مذکور یعنی طلب و شیء به عنوان موضوع له لفظ «أمر» به صورت اشتراک لفظی ارائه نشده است و شاید همین امر باعث شده است که مصنّف در ادامه از این نظریه عدول می نمایند.

(و أمّا بحسب الاصطلاح...): توضیح مطلب چهارم

توضیح مطلب چهارم این است که مصنّف نیز مانند بعضی از علمای علم اصول مثل صاحب فصول قائل به تفکیک بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی لفظ «أمر» می باشند لذا می فرمایند: «قد نُقل الاتّفاق علی علی أنّ لفظ الأمر حقیقة فی القول المخصوص و مجاز فی غیره» یعنی نقل شده است که در اصطلاح اصولیّون به صورت اتفاق و اجماع، مراد از لفظ «أمر» همان صیغه «إفعل» است که به واسطه آن طلب انجام دادن کاری ابراز می گردد لذا اگر شخصی خواسته خود را به صیغه «إفعل» یا مشتقّات دیگر آن، ابراز نماید، گفته می شود: «صدر من فلان أمرٌ» ولی اگر خواسته خود را به گونه ای دیگر ابراز نماید، گفته نمی شود: «صدر من فلان أمر».

(و لا یخفی...):

مصنّف در ادامه ایرادی را متوجّه بیان منقول می دانند لذا درصدد بیان آن ایراد و دفع آن بر می آیند و آن اینکه: اگر معنای لفظ «أمر» در اصطلاح، صیغه «إفعل» باشد، بازگشت به این دارد که لفظ «أمر» اسم برای صیغه «إفعل» می باشد و این یک معنای جامد بوده و قابل اشتقاق نمی باشد و از آن فعل ماضی (أمر)، مضارع (یأمر)، اسم فاعل (آمر) و مانند آنها اشتقاق نمی شود درحالی که به حسب ظاهر اشتقاقات موجود مانند «آمر» و «مأمور» و مانند آنها از لفظ «أمر» با لحاظ معنای اصطلاحی آن می باشد نه معنای عرفی و لغوی لذا معنای مذکور یعنی صیغه «إفعل» نمی تواند معنای اصطلاحی لفظ «أمر» باشد و باید معنای اصطلاحی آن مفهوم دیگری باشد.