موضوع: مقصداول :أوامر/فصل اول:مادة أمر /توضیح مطلب دوم

و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول‌ من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين‌.

(و بذلک ظهر...): توضیح مطلب دوم

توضیح مطلب دوم این است که صاحب فصول در مورد معنای لفظ «أمر» در لغت و عرف می فرمایند: «فصل:الحقّ أنّ لفظ الأمر مشترک بین الطلب المخصوص کما یقال: «أمره بکذا» و بین الشأن کما یقال: «شغله أمر کذا»؛ لتبادر کلّ منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر کلام بعض اللغویین علیه و یؤیّده أنّ الأمر بالمعنی الثانی یجمع علی «الاُمور» دون الأمر بالمعنی الأوّل و ذلک فی غیر صورة الاشتراک بعید»[1]

ایشان می فرمایند: لفظ «أمر» به صورت اشتراک لفظی برای طلب مخصوص و شأن وضع شده است و دلیل این اشتراک هم تبادر است و مؤیّد آن هم این است که لفظ «أمر» به معنای شأن بر «اُمور» جمع بسته می شود و لفظ «أمر» به معنای طلب مخصوص بر «أوامر» جمع بسته می شود و این اختلاف در جمع آنها حاکی از اختلاف در موضوع له مفرد آنها می باشد.

مصنّف می فرمایند: با توضیحی که ذکر شد و آن اینکه لفظ «أمر» در بسیاری از موارد در مفهوم شیء استعمال شده است و اموری مانند شأن و حادثه مصداق برای آن می باشند نه اینکه مفهوم لفظ «أمر» شأن و حادثه باشد، روشن می گردد که ادعای صاحب فصول که می فرمایند: لفظ «أمر» برای معنای شأن و طلب مخصوص به نحو اشتراک لفظی وضع شده است، صحیح نمی باشد.

فائده:

بیان صاحب فصول از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:

یکی از ایرادات، ادعای تبادر مذکور است زیرا ادعای تبادر معنای شأن، عند الإطلاق و بدون قرینه، یک ادعای بی اساس و خلاف وجدان است؛ مضاف بر اینکه ادعای تبادر هردو معنا از لفظ «أمر» در حالی که دو معنای غیر مرتبط به یکدیگر می باشند، بازگشت می کند به نفی تبادر چون ادعای تبادر هردو معنا در عرض هم و در زمان اوّل استعمال با حقیقت تبادر تنافی دارد و بالوجدان متبادر از لفظ «أمر» در زمان اول استعمال و بدون وجود قرینه، معنای طلب می باشد.

ایراد دیگر مؤیّدی است که ذکر نموده اند زیرا اوّلا وجود دو جمع مکسّر مختلف اگرچه می تواند شاهدی در جهت برخوردار آن لفظ از دو معنا باشد و لکن دلیل بر این نیست که یکی از آن دو معنا مفهوم شأن باشد بلکه می تواند معنای حادثه، شیء و یکی دیگر از معانی مذکور باشد؛

مضاف بر اینکه لفظ «أمر» می تواند برای یک معنای واحد وضع شده باشد ولی دو جمع مکسّر به اعتبار دو گروه از افراد همان معنای واحد، داشته باشد مثلا گفته شود: «أوامر» برای طلب های لزومی می باشد و «اُمور» برای طلب های غیر لزومی.

و ثانیا اصل وجود دو جمع مکسّر برای لفظ «أمر» محلّ تأمّل و بلکه مورد انکار است چون که جمع بستن «أمر» به «أوامر» علی التحقیق اختراع غیر اهل لغت و از اغلاط مشهور است و تنها جمع آن «اُمور» است. مؤیّد این مطلب کلام زبیدی[2] است که می فرمایند: در مصنّفات اصولی در جمع امر فرق گذاشته اند و گفته اند: «أمر» به معنای ضد نهی، به «أوامر» جمع بسته می شود و همین لفظ «أمر» به معنای شأن به «اُمور» جمع بسته می شود و اکثر فقهاء نیز همین را گفته اند و مشهور در السنه آنها شده است ولکن واقعیّت این است که در بین لغویّون احدی بغیر از جوهری[3] کلام آنها را تأیید نکرده است مثلا ازهری می گوید: «الأمر ضد النهی واحد الاُمور»[4] سپس زبیدی در ادامه می فرماید: «و لم یذکر أحد من النحاة أنّ «فَعلا» یجمع علی «فواعل» أو أنّ شیئا من الثلاثیّات یجمع علی «فواعل»...»[5]

خلاصه آنکه هیچ دلیل قانع کننده ای از جانب صاحب فصول در جهت تعیین دو معنای مذکور یعنی طلب مخصوص و شأن به عنوان موضوع له لفظ «أمر» به صورت اشتراک لفظی ارائه نشده است.