موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه سیزدهم)/مطلب پانزدهم؛اعتبار و عدم اعتبار اسناد بی واسطه /تتمة:بیان ثمرات فقهی

السادس: الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق و جريه على الذات حقيقة التلبّسُ بالمبدأ حقيقة و بلا واسطة في العروض كما في الماء الجاري بل يكفي التلبّس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري فإسناد الجريان إلى الميزاب و إن كان إسنادا إلى غير ما هو له و بالمجاز إلا أنه في الإسناد لا في الكلمة فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي و إن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي و لا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى.

و لكن ظاهر الفصول‌ بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة و كأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة. قد انتهی هاهنا محل الكلام بين الأعلام و الحمد لله و هو خير ختام.

(الساد..): مطلب پانزدهم؛ اعتبار و عدم اعتبار اسناد بی واسطه

همان طور که بیان شد صاحب فصول می فرمایند: «یشترط فی صدق المشتقّ علی شیء حقیقة قیامُ مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة فی العروض إن کان صفة کالضارب و القاتل...»[1]

و سپس در ادامه می فرمایند: «و إنّما قلنا من دون واسطة فی المقام احترازاً عن القائم بواسطة فإنّه لا یصدق إلّا مجازا کالشدة و السرعة القائمتین بالجسم بواسطة الحرکة و اللون فإنّه یقال: الحرکة سریعة أو اللون شدید و لا یقال: الجسم سریع أو شدید»[2]

خلاصه اینکه صاحب فصول می فرمایند: در صدق مشتقّات بر ذوات به نحو حقیقی، جری علی من هو له بودن نیز شرط است لذا مثل سرعت که به جسم اسناد داده می شود، به حمل مجازی می باشد زیرا جاری بر غیر من هو له است چون که من هو لهِ آن، حرکت می باشد که بر جسم عارض می گردد لذا اسناد سرعت به حرکت بدون واسطه و اسناد إلی من هو له بوده لذا اسناد حقیقی است ولی اسناد سرعت به جسم، اسناد با واسطه و إلی غیر من هو له بوده لذا اسناد مجازی است.

مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: اینکه بعضی مانند صاحب فصول تصریح نموده اند که در صدق حقیقی مشتقّ بر ذات باید تلبّس بدون واسطه در عروض باشد، وجهی نداشته و معتبر نمی باشد بلکه تلبّس ذات به مبدأ و لو اینکه به صورت مجازی و با واسطه باشد، می تواند صدق مشتقّ بر ذات به نحو حقیقی باشد و گویا مانند صاحب فصول بین مجاز در کلمه و مجاز در اسناد خلط نموده اند و واضح است که لازمه اسناد مجازی و اسناد با واسطه، استعمال طرفین اسناد در معنای مجازی نمی باشد لذا می تواند موضوع و محمول در یک قضیه مانند «زید» و «عالم» برخوردار از معنای حقیقی باشند اما در عین حال اسناد از نوع اسناد مجازی و اسناد با واسطه و اسناد إلی غیر من هو له باشد مانند اینکه به اعتبار عالم بودن پدر زید، عالمیّت به زید اسناد داده شود و گفته شود: «زید عالم».

فائده:

همان طور که بعضی از شارحین مانند فیروزآبادی[3] و صاحب منتهی الدرایه[4] گفته اند: در مسأله مذکور دو امر قابل طرح می باشد: یکی بحث مفهومی و استعمالی که بازگشت می نماید به استعمال مشتقّ در موضوع له و معنای حقیقی یا استعمال مشتقّ در غیرموضوع له و معنای مجازی و دیگری بحث مصداقی و اسنادی که بازگشت می نماید به تطبیق و حمل مشتقّ بر موضوع؛ اگر مراد صاحب فصول در بیان مذکور، بحث مفهومی و استعمالی باشد اشکال مصنّف وارد است لکن همان طور که ایشان در ادامه بیان می نمایند، مرادشان بحث مصداقی، تطبیقی و اسنادی است لذا ایراد مصنّف وارد نمی باشد إذ لا شکّ فی إناطة کون اسناد المشتقّ إلی شیء –علی وجه الحقیقة- بتلبّس ذلک الشیء بالمبدأ حقیقة کإسناد الجریان إلی الماء.

تتمه: ثمرات فقهی

همان طور که در گذشته در خلال مباحث ذیل مطلب اوّل بیان شد مسأله مشتقّ در کتب فقهی و در مقام استنباط احکام، آثار متعدّدی بر آن مترتّب می گردد که یک نمونه آن یعنی مسأله تحریم زوجه کبیره زمانی که به زوجه صغیره شیر دهد، ذیل مطلب اول بیان گردید لذا در مورد اینکه بحث از مشتقّ در فروعات فقهی ثمرات متعدّدی بر آن مترتّب می گردد بحثی وجود ندارد اما از باب نمونه به چند فرع فقهی دیگر اشاره می نمائیم.

فرع اول: در فقه فرعی مطرح می شود و آن اینکه آیا رو به قبله قرار دادن شخصی که در حال احتضار است، واجب است یا خیر؟ مشهور فقهاء قائل به وجوب می باشند. مستند این قول، موثّقه معاویه بن عمّار از امام صادق «علیه السلام» است که می فرماید: «سألت أبا عبد الله «علیه السلام» عن المیّت. فقال «علیه السلام»: «استقبل بباطن قدمیه القبلة»». این روایت دلالت بر این دارد که میّت را باید رو به قبله قرار داد و مراد از میّت، «من یقرب إلی الموت» است چون که استقبال میّت قطعا واجب نمی باشد.

ایرادی که بر این استدلال وارد می باشد این است که کلمه «میّت» وصف عنوانی و مشتقّ است و مشتقّ استعمالش در استقبال حتّی بنابر قول قائلین به اعمّ نیز مجاز است و مطابق قواعد استعمال مجازی و اراده غیر معنای حقیقی نیاز به قرینه دارد و در ما نحن فیه اگر لفظ میّت در معنای مجازی یعنی «من یقرب إلی الموت» استعمال شده باشد، استدلال به روایت مذکور برای اثبات وجوب رو به قبله قرار دادن محتضر، صحیح است و لکن هیچ قرینه ای بر استعمال مجازی در روایت مذکور وجود ندارد لذا باید عنوان مشتقّ یعنی میّت بر معنای حقیقی آن حمل شود و از آنجا که دلیلی برای وجوب استقبال میّت وجود ندارد و فقهاء استقبال میّت را قطعا واجب نمی دانند، این روایت حمل بر استحباب می شود به این صورت که از ظهور صیغه امر در وجوب، رفع ید می شود.

فرع دوم: یکی دیگر از ثمرات فقهی بحث مشتقّ این است که در فقه مطرح نموده اند: حائض و جنب دو وصف عنوانی و مشتقّ می باشند و هرکدام از آنها مبدئی دارند. مبدأ حائض، خروج دم می باشد لذا تا زمانی که دم سیلان داشته باشد، کلمه حائض به صورت حقیقی صادق است و هرگاه دم قطع گردد، کلمه حائض بر زن صادق نیست و اما مبدأ و ماده در جنب، حدثی است که بر اثر خروج منی حاصل می گردد و این خروج باعث تحقّق مبدئی است که بر اثر آن وصف عنوانی جنب بر شخص ثابت می گردد لذا جنب حقیقتا بر شخصی صادق است که حدث مذکور از بین نرفته باشد.

با توجّه به مطلب مذکور گفته می شود اگر در بحث از مشتقّ، قائل به مبنای اخصّ باشیم، بر زنی که خون حیض او قطع شده باشد، عنوان حائض صادق نیست لذا اموری که بر حائض حرام است، بر او حرام نمی باشد ولی اگر قائل به وضع مشتقّ برای معنای اعمّ باشیم، حائض صدق می کند لذا آن امور بر او حرام است تا زمانی که عمل غسل را انجام داده و از طهارت برخوردار شود.

فرع سوّم: یکی دیگر از ثمرات فقهی بحث مشتقّ این است که یکی از موارد تعلّق زکات، ذهب و فضه مسکوک و رایج برای معامله است که در روایات از آن به منقوش یاد می شود. به همین جهت در مورد درهم و دینار قدیمی که امروزه رایج در معاملات نمی باشند و تنها مادّه آنها طلا و نقره است و به عنوان عتیقه مورد معامله قرار می گیرند، این بحث مطرح می گردد که آیا زکات به آنها تعلّق می گیرد یا خیر؟ معروف و مشهور بین فقهاء این است که به آنها زکات تعلّق می گیرد و صرف نظر از صحّت و سقم حکم مشهور یکی از ادلّه این است که گفته اند: مشتقّ حقیقت در متلبّس به مبدأ و من انقضی عنه المبدأ می باشد و در صدق حقیقی آنها کافی است که شیء در گذشته متلبّس به عنوان منقوش باشد ولو اینکه الآن آن عنوان زائل گردیده است لذا اطلاق ادلّه ای که دلالت بر وجوب زکات در ذهب و فضه مسکوک دارند، شامل این مسکوکات نیز می شود و لکن بنابر مبنای قائلین به وضع مشتقّ برای اخصّ، استدلال مذکور نا تمام بوده و اثبات کننده حکم مذکور نمی باشد لذا بعضی از فقهاء تصریح نموده اند که اگر وجوب زکات در این موارد از طریق دیگری اثبات نگردد، دلیل مذکور نمی تواند وجوب زکات را در مورد ذهب و سکّه مسکوک که در گذشته رایج در معاملات بوده اند را از این جهت ثابت کنند.

فائده:

همان طور که با مراجعه به فروعات فقهی متعدّد روشن می گردد در فروعات متعدّدی از فقه، مباحث مذکور در مشتقّ و همچنین اقوال مذکور در مشتقّ مفید فایده خواهد بود ولکن با این وجود توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه تمام این ثمرات در فرضی است که قرینه ای بر خلاف یا قرینه ای معیّنه وجود نداشته باشد.