موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /مطلب دوازدهم؛ملاک حمل

الثالث: ملاك الحمل -كما أشرنا إليه- هو الهوهوية و الاتّحاد من وجه‌ و المغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات و الذوات

(الثالث...): مطلب دوازدهم؛ ملاک حمل

همان طور که در مطلب گذشته بیان شد، یکی از تفاوت های مشتقّ با مبدأ در این است که مشتقّ، امتناعی از حمل ندارد ولی مبدأ، امتناع از حمل دارد لذا قضیه «زید کاتب» صحیح است ولی قضیه «زید کتابة» صحیح نیست. به همین مناسبت در این مطلب در این رابطه بحث می شود که ملاک صحّت حمل چه می باشد که حمل مشتقّ بر ذات مطابق آن ملاک صحیح است ولی حمل مبدأ بر ذات مطابق آن ملاک صحیح نیست؟

مصنّف می فرمایند: همان طور که در گذشته بیان شد ملاک در حمل و اسناد یک محمول به موضوع این است که بین موضوع و محمول از طرفی اتحاد حقیقی و هوهویّت و این همانی باشد و از طرفی هم مغایرت اعتباری وجود داشته باشد تا اینکه حمل مباین بر مباین و یا حمل شیء بر خود لازم نیاید لذا از آنجا که بین زید و کاتب به عنوان موضوع و محمول، جدائی نبوده و این چنین نیست که در خارج یک زید و یک کاتب داشته باشیم بلکه بین آن دو اتحاد واقعی و حقیقی و این همانی وجود دارد و نهایتا تغایر آن ها به لحاظ وصف و صاحب وصف یعنی موصوف می باشد، حمل کاتب بر زید صحیح بوده و می توانیم بگوئیم: «زید کاتب» ولی از آنجا که بین «زید» و کتابت جدائی بوده و این چنین نیست که در خارج، اتحاد حقیقی، واقعی و این همانی داشته باشند و بلکه بین آن دو تغایر خرجی وجود دارد، حمل کتابت به عنوان محمول بر زید به عنوان موضوع، صحیح نمی باشد.

خلاصه آنکه ملاک صحّت حمل این است که بین موضوع و محمول، اتحاد حقیقی و واقعی و در عین حال تغایر اعتباری باشد و اگر هر یک از این دو ملاک نباشد، حمل صحیح نخواهد بود و لکن با این وجود صاحب فصول «ره» فرموده اند: برای تصحیح حمل دو امر متغایر واقعی، راه حلّی وجود دارد و آن اینکه وحدت اعتباری بین آن دو امر متغایر واقعی لحاظ گردد به این صورت که آن دو امر متغایر مانند زید و کتابت، یک مجموعه واحد بما هو واحد لحاظ شود و سپس یکی از آن دو بر آن امر واحد (واحد اعتباری) که موضوع است، حمل گردد مثلا ابتدا زید و کتابت به عنوان یک مجموعه واحد که مشتمل بر زید و کتابت می باشد، لحاظ گردد و سپس کتابت بر آن مجموعه واحد به عنوان موضوع، حمل گردد.

مصنّف در مقام تعریض به صاحب فصول و نقد بیان ایشان برآمده و می فرمایند: همان طور که بیان شد، ملاک در صحّت حمل اتحاد از وجهی و تغایر از وجهی می باشد و ما نمی توانیم با راه حلّ مذکور، یکی از دو امر متغایر را بر دیگری حمل نمائیم زیرا اوّلا نتیجه راه حلّ مذکور این است که رابطه بین موضوع یعنی مجموعه مرکّب از ذات و عرض با محمول یعنی عرض، رابطه کلّ و جزء باشد و واضح است که ما نمی توانیم جزء را بر کلّ به حمل حقیقی، حمل نمائیم و ثانیا راه حلّ مذکور در تعریفات و در قضایای حملیّه لحاظ نمی گردد چون ما زمانی که به موضوع در قضایای حملیّه نظر می کنیم، می بینیم که متکلّم لفظی مانند زید را به لحاظ معنایی که از آن برخوردار است، موضوع قرار داده است و هیچ نحوه تصرّفی در معنای آن لفظ ننموده است.

و لا يعتبر معه‌ ملاحظة التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا بل يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية و الكلية.

و من الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع و المحمول مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات بل لا يلاحظ في طرفها إلا نفس معانيها كما هو الحال في طرف المحمولات و لا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار.

فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام و في كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل و إمعان النظر.

بنابراین هرگاه بین دو امر تغایر حقیقی و واقعی باشد، حمل یکی از آن دو بر دیگری صحیح نمی باشد و هیچ راه حلّی برای حمل آن ها بر یکدیگر وجود ندارد مگر اینکه بین آن دو به جهتی از جهات وحدت ایجاد گردد مانند اینکه در حمل اشتقاقی گفته می شود: مراد از «زید کتابة» این است که «زید ذو کتابة». فافهم.

(لا یعتبر):

همان طور که بیان شد صاحب فصول ملاحظه ترکیب بین دو امر متغایر را به عنوان ملاک حمل بیان نکرده اند بلکه درصدد تصحیح حمل یکی از متغایرین وجودی بر دیگری بوده لذا مناسب این بوده است که مصنّف می فرمودند: «و لا یکفی ملاحظة الترکیب بین المتغایرین...»[1]

(لحاظ):

همان طور که بعضی از حواشی[2] نیز بیان نموده اند ملاک در حمل وجود اتحاد بین موضوع و محمول می باشد نه لحاظ و اعتبار اتحاد لذا مناسب این بود که مصنّف می فرمودند: «أنّ ملاک الحمل نحو اتحاد» و قید لحاظ را در عبارت نمی آرودند لکن به نظر می رسد مراد مصنّف از تعبیر «لحاظ» معنای لغوی آن می باشد یعنی درک کردن و در نظر گرفتن نه معنای اصطلاحی آن یعنی اعتبار.