درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه1

1401/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه سیزدهم)/مطلب یازدهم؛ تفاوت بین مشتقّ با مبدأ از حیث مفهوم /بیان فائدة و تکملة

 

الثاني: الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ و لا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدأ؛ فإنه بمعناه يأبى عن ذلك بل إذا قيس و نسب إليه كان غيره لا هو هو و ملاك الحمل و الجري إنما هو نحو من الاتحاد و الهوهوية.

و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أنّ المشتق يكون «لا بشرط» و المبدأ يكون «بشرط لا» أي يكون مفهوم المشتق غير آبٍ عن الحمل و مفهوم المبدأ يكون آبيا عنه.

مقدّمه: در رابطه با مطالب پانزده گانه مبحث مشتقّ، تاکنون ده مطلب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. گفته شد که مصنّف بعد از ذکر اموری مقدماتی و همچنین اقوال مهم در مورد وضع مشتقّ و بیان نظریه مختار، به بیان شش مطلب دیگر می پردازند. مطلب اول مربوط به بساطت و ترکیب عناوین مشتقّه بود که در طی چند جلسه ارائه گردید. اکنون مطلب دوم از این مطالب ششگانه و مطلب یازدهم از مطالب پانزده گانه را در مورد تفاوت مشتقّ با مبدأ آن از ناحیه مفهوم ارائه می کنند.

(الثانی...): مطلب یازدهم؛ تفاوت بین مشتقّ با مبدأ از حیث مفهوم

تفاوت بین مشتقّ و مبدأ بنا بر قول به ترکیب عناوین مشتقّه، واضح و روشن است، چون بنا بر این قول، مفهوم مشتقّ مشتمل بر ذات، مبدأ و نسبت می باشد ولی مفهوم مبدأ را یک مفهوم بسیط تشکیل می دهد ولکن بنا بر قول به بساطت مفهوم عناوین مشتقّه، این سؤال مطرح می گردد که اگر فرض شد که مفهوم مشتقّ بسیط است و از این حیث تفاوتی با مبدأ ندارد، فارق بین این دو از حیث مفهوم چه چیزی می باشد؟ لذا مصنّف در این تنبیه درصدد بیان تفاوت بین مشتقّ و مبدأ برمی آید. لذا بعضی از شارحین مانند صاحب منتهی الدرایه در این زمینه می فرمایند: «الغرض من عقد هذا الأمر دفع توهّم عدم صحّة حمل المشتقّ بناء علی البساطة؛ لعدم الفرق حینئذٍ بینه و بین مبدئه، إذ المفروض أنّ المعنی فی المشتقّ و مبدئه لیس إلّا نفس الحدث الّذی لا یقبل الحمل»[1]

معروف بین فلاسفه در جهت تفاوت بین مشتقّ و مبدأ آن این است که مشتقّ دارای مفهوم «لا بشرط» از حمل می باشد لذا می تواند حمل بر ذات شود و می تواند حمل بر ذات نشود ولی مفهوم مبدأ، «بشرط لا» از حمل می باشد لذا نمی تواند حمل بر ذات شود. بنابراین تفاوت بین مشتقّ و مبدأ آن از حیث «بشرط لا» و «لا بشرط» می باشد و در واقع تفاوت مفهومی ندارند.

علمای علم اصول در توضیح بیان فلاسفه اختلاف دارند:

صاحب فصول[2] می فرمایند: مراد آنها از «لا بشرطیّت» و «بشرط لا» بودن در باب مشتقّ و مبدأ آن همان معنای «لا بشرط» و «بشرط لا» است در باب مطلق و مقیّد به این معنا که یک مفهوم و یک ماهیّت به حسب مقام لحاظ به سه نحو می تواند لحاظ گردد و به یکی از آن سه نحو می تواند موضوع برای حکمی در یک قضیه ای قرار بگیرد:

الف) صورت اول آن است که این ماهیّت و مفهوم «لا بشرط» لحاظ گردد یعنی اضافه آن به عوارض خارجی وجودا و عدما

و صاحب الفصول «ره» حيث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد، أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع حمل العلم و الحركة على الذات و إن اعتبرا «لا بشرط» و غفل عن أنّ المراد ما ذكرنا كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس و الفصل و بين المادة و الصورة فراجع.

لحاظ نشده باشد و به این قسم از ماهیّات، ماهیّات مطلقه گویند.

ب) صورت دوم آن است که این ماهیّت و مفهوم، «بشرط شیء» لحاظ گردد یعنی اضافه آن به عوارض خارجی وجودا لحاظ شده باشد و مضاف به همان عرضی، موضوع برای محمولی قرار بگیرد. به این قسم از ماهیّات، ماهیّت «بشرط شیء» گویند.

ج) صورت سوم آن است که این ماهیّت و مفهوم «بشرط لا» لحاظ گردد یعنی اضافه آن به عوارض خارجی عدما لحاظ شده باشد و به تعبیر واضح تر، ملحوظ و موضوع، ماهیّت و مفهومی باشد و لحاظ شود که عاری از فلان خصوصیّت و عرضی است. به این قسم ماهیّت «بشرط لا» گویند.

با توجّه به سه صورت مذکور اگر در کلام شارع مقدّس یعنی در آیات و روایات، لفظی که دارای معنا و مفهومی است و موضوع برای ماهیّتی می باشد، آورده شود، از دو حالت خارج نمی باشد: یا هیچ قید وجودی یا عدمی برای آن لحاظ نشده است و یا قیدی برای آن لحاظ شده است؛ در صورت اول اگر هیچ قیدی ذکر نشود و شکّ نمائیم که آیا در مقام ثبوت و واقع، موضوع در کلام شارع، مطلق است یا مقیّد به قیدی می باشد، تمسّک به اطلاق کلام در مقام اثبات می کنیم و از این طریق اطلاق در مقام ثبوت را اثبات نموده و حکم به عدم اعتبار قید وجودی یا عدمی در موضوع می کنیم و می گوئیم موضوع، یک موضوع «لا بشرط» می باشد ولی اگر قیدی وجودی یا عدمی به همراه آن ذکر شود، در می یابیم که موضوع حکم عند الشارع یک موضوع «بشرط شیء» یا «بشرط لا» می باشد.

بنابراین فرقی بین مفهوم مشتقّ و مفهوم مبدأ از دیدگاه فلاسفه به حسب واقع وجود ندارد و به تعبیر دیگر تفاوت ذاتی و ماهوی بین مفهوم مشتقّ و مفهوم مبدأ وجود ندارد و تنها فرق آنها به حسب اعتبار و لحاظ است یعنی اگر مفهوم «لا بشرط» لحاظ گردد می شود مفهوم مشتقّ و اگر همین مفهوم بنفسه و «بشرط لا» لحاظ گردد، می شود مفهوم مبدأ، همان طور که اگر مفهومی «لابشرط» لحاظ گردد مفهوم مطلق است و اگر «بشرط لا» یا «بشرط شیء» لحاظ گردد، مدلول مقیّد می باشد.

با توجّه به این برداشت، صاحب فصول ایرادی را بر کلام فلاسفه وارد می کند و آن اینکه: «إذا تبیّن عندک هذا فنقول: أخذ العرض «لابشرط» لا یصحّ حمله علی موضوعه ما لم یعتبر المجموع المرکّب منهما شیئاً واحداً و یعتبر الحمل بالقیاس إلیه و لا خفاء فی أنّا إذا قلنا: «زید عالم» أو «متحرّک» لم نرد بـ«زید» المرکّب من الذات و صفة العلم أو الحرکة و إنّما نرید به الذات وحدها فیمتنع حمل العلم و

الحرکة علیه و إن اعتبرا لا بشرط ...»[3]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: معنای سخن فلاسفه این است که هرگاه ما ماهیّتی را «لابشرط» لحاظ کنیم باید حملش بر ذات صحیح باشد در حالی که بسیاری از مفاهیم وجود دارند که هرچند «لابشرط» لحاظ شوند بازهم حمل آنها بر ذات جایز نمی باشد مثل مفهوم علم و حرکت لذا شما نمی توانید بگویید: «زید علم» هرچند به صورت «لابشرط» و عاری از هر خصوصیت وجودی و عدمی لحاظ و اعتبار گردد.

محقّق خراسانی می فرمایند: تفاوت بین مشتقّ و مبدأ آن از حیث مفهوم این است که مشتقّ برخوردار از سنخی از مفهوم است که با این سنخ از مفهوم می تواند حمل شود بر ذاتی که تلبّس به آن دارد ولی مبدأ به خلاف مشتقّ برخوردار از سنخی از مفهوم است که با این سنخ از مفهوم، از حمل بر ذات متلبّس به آن ابا دارد به این دلیل که مبدأ با این سنخ از مفهومی که دارد در مقایسه با ذات کاملا مستقلّ و بیگانه می باشد و حمل در جائی صورت می گیرد که بین محمول و محمول علیه نوعی از اتحاد و هوهویّت برقرار باشد و منظور فلاسفه هم از «لا بشرط» بودن مشتقّ و «بشرط لا» بودن مبدأ، همین معنا است.

بنابراین تفاوت بین مشتقّ و مبدأ آن یک تفاوت واقعی به لحاظ سنخ مفهوم است نه یک تفاوت اعتباری که صاحب فصول بیان نموده اند.

فائده:

این بیان محقّق خراسانی از جانب بعضی از اصولیّون مانند محقّق اصفهانی در «نهایة الدرایة» و محقّق خوئی در «محاضرات» مورد نقد قرار گرفته است. محقّق اصفهانی «ره» می فرمایند: «أمّا ما أفاده استاذنا العلّامة أدام الله أیامه فی المتن - من أنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه أنه بمفهومه لا يأبى عن الجري‌ و الحمل، بخلاف المبدأ فإنه يأبى عنه، و أنه إلى ذلك يرجع ما أفاده أهل المعقول من الفرق بينهما بلا شرط و بشرط لا، لا حفظ مفهوم واحد، و ملاحظة الطوارئ‌ - فهو و إن کان صحیحا فی نفسه حیث إنّهما کذلک کما سیجیء إن شاء الله تعالی إلّا أنّ إرجاع کلمات أهل المعقول إلی ذلک لعلّه لحسن ظنّه بهم...»[4]

محقّق خوئی «ره» نیز می فرمایند: این تفاوتی که مصنّف ذکر نموده اند تفاوت بین مشتقّ و مبدأ آن نمی باشد بلکه تفاوت بین هر مفهومی است که ابای از حمل دارد و هر مفهومی که ابای از حمل ندارد در حالی که فلاسفه در مقام بیان فرق خصوص مبدأ و مشتقّ می باشند و این مطلب امری واضح است درحالی که در فلسفه مطالب چالشی و مهم بیان می گردد نه مطالب این چنین واضحی لذا این تفسیر نمی تواند مراد فلاسفه از «لابشرطیّت» و «بشرط لا» باشد. [5]

 

تکمله:

به نظر می رسد که بیان مصنّف در مورد بساطت عناوین مشتقّه همان طور که در گذشته بیان شد بدین معنا نیست که مفهوم مشتقّ با مفهوم مبدأ واحد می باشد بلکه مفهوم مشتقّ همان طور در ما نحن فیه بیان نموده اند برخوردار از یک معنای اندماجی می باشد به این صورت که حیثیّت تلبّس مبدأ در ذات، بدون لحاظ تفکیک بین ذات و مبدأ، دیده شده است به همین جهت برخوردار از یک نحوه اتحاد با ذات بوده لذا قابلیّت حمل بر ذات را دارا می باشد ولی مفهوم مبدأ این گونه نبوده و حیثیّت انتساب و اتصافی در آن دیده نمی شود به همین جهت هیچ نحوه از اتحاد بین مبدأ و ذات وجود ندارد لذا قابلیّت حمل بر ذات را دارا نمی باشد و با توجّه به این مطلب هیچ شبهه ای مطرح نمی گردد تا اینکه درصدد دفع آن برآیند و ظاهرا غرض مصنّف از آوردن این تنبیه توضیح بیشتر در جهت بیان مبنای خود در مسأله بساطت و ترکیب عناوین مشتقّه بوده است تا اینکه معنای بساطت در نزد ایشان بیان گردد و گمان نشود که حیثیّت انتساب مبدأ به ذات در عناوین مشتقّه، لزوما قول به ترکیب را در پی دارد کما زعمه بعض.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo