موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /ایراد دیگر صاحب فصول بر شقّ اول بیان محقّق شریف

و قد انقدح بذلك[1] عدم نهوض ما أفاده «رحمه الله» بإبطال الوجه الأول كما زعمه «قدّس سرّه»؛ فإنّ[2] لحوق مفهوم الشي‌ء و الذات

(قد انقدح...): ایراد دیگر صاحب فصول بر شقّ اول بیان محقّق شریف

بیان شد که محقّق شریف می فرمایند: بنابر قول به ترکیب عناوین مشتقّه و اخذ مصداق شیء در مفهوم عنوان مشتقّ، انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریّه لازم می آید؛ صاحب فصول می فرمایند: «لا یذهب علیک أنّه یمکن التمسّک بالبیان المذکور[3] علی إبطال الوجه الأوّل[4] أیضا لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشیء لمصادیقهما[5] أیضا ضروریّ و لا وجه لتخصیصه[6] بالوجه الثانی»[7] . یعنی ایراد مذکور (انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریّه) همان طور که نسبت به شقّ دوّم کلام و اخذ مصداق شیء در مفهوم عنوان مشتقّ لازم می آید، بر شقّ اول کلام یعنی اخذ مفهوم شیء در مفهوم عنوان مشتقّ نیز لازم می آید چون همان طور که حمل مصداق شیء بر آن شیء به عنوان موضوع، ضروری است، حمل مفهوم شیء نیز بر آن شیء به عنوان موضوع، ضروری است لذا وجهی ندارد که ایراد مذکور یعنی انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه نسبت به شقّ دوم کلام فقط مطرح گردد.

مصنّف می فرمایند: با این توضیح که برای عبارت گذشته صاحب فصول ذکر گردید و آن اینکه فرق است بین قضیه ضروریّه ذاتیه و ضروریّه بشرط محمول و اینکه محلّ بحث در ما نحن فیه از قسم اوّل می باشد یعنی موضوع به صورت مطلق لحاظ گردیده است نه مقیّد و بشرط محمول، روشن می گردد که بیان صاحب فصول صحیح نمی باشد زیرا همان طور که بیان شد انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه در فرضی لازم می آید که موضوع بشرط محمول لحاظ گردد در حالی که در ما نحن فیه موضوع به صورت مطلق و بدون قید لحاظ شده است و همان طور که بیان شد در صورتی که موضوع بدون قید و لابشرط لحاظ گردد، اگر محمول ذات و شیء به صورت مطلق و بدون قید باشند، انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه لازم می آید ولی اگر محمول، شیء و ذات با قید لحاظ گردند، انقلاب مذکور لازم نمی آید بلکه اگر قید از امکان برخوردار باشد مانند عنوان کتابت، محمول نیز از امکان برخوردار خواهد بود و اگر قید از ضرورت برخوردار باشد مانند نطق، محمول نیز از ضرورت برخوردار خواهد بود و همان طور که بیان شد در قضایا با فرض ترکیب در محمول، قید و مقیّد، به صورت واحد بر موضوع حمل می گردند و همان طور که بیان شد در چنین فرضی انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه لازم نمی آید.

لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما[8] لا مطلقا و لو مع التقيید إلا بشرط تقيّد المصاديق[9] به أيضا[10] و قد عرفت حال الشرط فافهم.

ثمّ إنّه لو جعل التالي[11] في الشرطية الثانية[12] لزومَ أخذ النوع في الفصل- ضرورةَ [13] أنّ مصداق الشي‌ء الذي له النطق هو الإنسان- كان أليق بالشرطية الأولى بل كان أولى‌ لفساده[14] مطلقا و لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشي‌ء[15] في لازمه و خاصته فتأمل جيدا.

(فافهم):

همان طور که بعضی از شارحین مانند محقّق مشکینی[16] گفته اند، شاید عبارت «فافهم» اشاره به این دارد که توهّم نشود که هیچ انقلابی در قضیه ممکنه بنا بر اینکه مفهوم شیء اخذ شود، لازم نمی آید و سپس ایراد شود که این بیان با بیان گذشته مصنّف که فرمودند: در «الانسان انسان له الکتابة»، منافات دارد، زیرا این عدم انقلاب من الطریق الّذی سلکه فی الفصول فی تنظّره لا مطلقا بل یقول به المصنّف من الطریق الّذی سلکه فی ردّ الفصول»

(ثمّ إنّه...):

مصنّف که مانند محقّق شریف از جمله قائلین به بساطت مفهوم عناوین مشتقّه می باشند در جهت تقویت مبنای بساطت درصدد تقویت ایرادات محقّق شریف برآمده و می فرمایند: ایرادی که شما نسبت به قسمت اول کلام یعنی اخذ مفهوم شیء در مفهوم عناوین مشتقّه وارد نموده اید، بر قسمت دوم کلام یعنی اخذ مصداق شیء در مفهوم عناوین مشتقّه نیز وارد می باشد و بلکه این ایراد مناسب تر است از ایرادی که در گذشته بیان شده است و بلکه طرح این ایراد نسبت به شقّ دوّم کلام، اولی است نسبت به شقّ اول کلام زیرا مصداق شیء و ذات مانند انسان، نوع به حساب می آید لذا اگر فرض شود که مصداق شیء در مفهوم عنوان مشتقّ مانند کاتب یا ضاحک اخذ شده است لازمه آن این است که، نوع و ملزوم داخل در عرض و لازم شود در حالی که لازم و ملزوم دو امر مستقلّ بوده و وجهی برای دخول احدهما در دیگری وجود ندارد و با پاسخی که در گذشته بیان شده است یعنی اینکه ناطق فصل مشهوری می باشد نه فصل حقیقی، ایراد مذکور مرتفع نمی گردد علاوه بر اینکه ایراد بر هردو شقّ کلام به سیاق واحد مطرح می گردد و مناسبتر می باشد.