موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان فائدة

لكنّه «قدس سره» تنظّر فيما أفاده بقوله: «و فيه نظر؛ لأنّ الذات المأخوذة مقيّدةً بالوصف قوةً أو فعلا إن كانت مقيّدةً به واقعا صَدَقَ الإيجابُ بالضرورة و إلا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق «زيد كاتب بالضرورة» لكن يصدق «زيد الکاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة» انتهى.

و لا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية و لو كانت ممكنة كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيّدا به واقعا لضرورة السلب بهذا الشرط.

(لکنّه...):

بیان شد که صاحب فصول نسبت به قسمت دوم بیان محقّق شریف اینگونه ایراد نموده اند که: اگر مصداق شیء و ذات در مفهوم عناوین مشتقّه اخذ گردد و مراد از جمله «الانسان ضاحک»، «الانسان انسان له الضحک» باشد، انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریّه لازم نمی آید، چون محمول، ذات و شیء به صورت مطلق نمی باشد تا اینکه گفته شود در جمله «الانسان انسان» ثبوت انسان برای موضوع یعنی انسان ضرورت دارد بلکه محمول، شیء و ذاتی است که مقیّد به وصف می باشد و همان طور که اثبات وصف برای آن شیء و ذات، امکان دارد، حمل آن بر موضوع نیز امکان دارد لذا انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریّه لازمنمی آید. مصنّف در ادامه می فرمایند: صاحب فصول در ادامه در جوابی که به شقّ دوم کلام محقّق شریف داده اند، نظر کرده و از پاسخ خود یعنی مانع بودن قید امکان، از انقلاب قضیه ممکنه به ضروریّه، رجوع نموده اند به این صورت که گفته اند: هرگاه ذات با لحاظ وصف و مقیّد به آن، موضوع قرار بگیرد، قطعا اثبات محمول برای آن ذات و موضوع، ضروری خواهد بود مانند اینکه گفته شود: جمله «زید کاتب» بازگشت می کند به جمله «زید الکاتب بالفعل کاتب» که قطعا اثبات محمول یعنی کتابت برای موضوع یعنی زید با لحاظ کتابت، ضروری می باشد کما اینکه سلب محمول از موضوع با لحاظ عدم وصف، ضروری می باشد. بنابراین اگر مصداق شیء و ذات در عناوین مشتقّه لحاظ گردد و به تعبیری ذات و موضوع به همراه وصف لحاظ گردد، ثبوت وصف و محمول برای آن ذات و موضوع ضروری خواهد بود و ایراد محقّق شریف در فرض مذکور وارد خواهد بود.

(لا یذهب علیک...):

مصنّف در مقام ایراد بر بیان مذکور از جانب صاحب فصول برآمده و می فرمایند: انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریّه در دو حالت قابل تصوّر می باشد: حالت اول این است که وصف در جانب موضوع لحاظ گردد و به تعبیری قضیه از نوع قضایای بشرط محمول باشد؛

حالت دوم این است که ذات در جانب محمول لحاظ گردد و موضوع به صورت مطلق و غیرمقیّد باشد .

در حالت اول یعنی قضایای بشرط محمول قطعا انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریّه وجود دارد چون واضح است که اثبات محمول برای موضوع بشرط وجود محمول در موضوع، امری ضروری می باشد ولی در حالت دوم انقلاب مذکور لازم نمی آید چون همان طور که صاحب فصول نیز بیان کردند اثبات وصف امکانی برای ذات ممکن است لذا اثبات ذات به همراه وصف

و ذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات و مواد القضايا إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأيّ جهة منها و مع أيّة منها في نفسها صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك و إلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت و عدمه واقعا ضروريا و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

و بالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعا في نفسه و بلا شرط غير الإمكان.

امکانی برای موضوع نیز ممکن خواهد بود و انقلاب قضیه ممکنه به ضروریّه لازم نمی آید و لکن حالت اول که انقلاب قضیه ممکنه به ضروریّه را در پی دارد از محلّ بحث ما خارج می باشد و سخن در قضایای ممکنه و مطلقه می باشد نه در قضایای بشرط محمول لذا صاحب فصول در بیان مذکور از محلّ بحث و نزاع خارج شده اند.

فائده:

همان طور که بعضی از شارحین مانند محقّق مشکینی «ره»[1] متذکّر شده اند، مراد صاحب فصول از بیان مذکور قضایای بشرط محمول نمی باشد و مراد ایشان از عبارت «لأنّ الذات المأخوذة مقیّدة بالوصف»، ذات در ناحیه محمول می باشد نه اینکه مراد ایشان لحاظ محمول در ذات و موضوع باشد و ظاهرا آن چیزی که باعث برداشت اشتباه مصنّف شده است این عبارت فصول بوده که فرموده اند: «لا یصدق «زید کاتب بالضرورة» لکن یصدق «زید الکاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة» و مصنف گمان کرده اند که جمله «زید الکاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة» جایگزین موضوع یعنی «زید» می باشد و در عبارت مذکور محمول و خبر یعنی «کاتب» مقدّر است در حالی که با تأمّل روشن می گردد که جمله «زید الکاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة» جایگزین محمول و «کاتب» می باشد و در عبارت مذکور مبتدا در تقدیر است چون محلّ بحث ترکیب عناوین مشتقّه مانند «کاتب» بوده است نه لحاظ ترکیب در مانند زید به عنوان موضوع در قضیه مذکور.