موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /نقد و برسی کلام صاحب فصول

ثمّ قال: «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا و يجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذات مطلقا بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا» انتهى.

و يمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضرّ بدعوى الانقلاب فإن المحمول إن كان ذات المقيد و كان القيد خارجا و إن كان التقييد داخلا بما هو معنى حرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان.

مقدّمه: محقّق شریف از دو زاویه بر شارح مطالع ایراد وارد نمودند. در یک زاویه فرمودند: اگر مفهوم شیء و ذات در مشتقی مثل «ناطق» لحاظ گردد لازمه آن این است که عرض داخل در فصل دیده شود و هو محال؛ صاحب فصول در جلسه گذشته از این بخش از کلام محقّق شریف پاسخ دادند و محقّق خراسانی نیز این پاسخ را نقد نمودند. همچنین محقّق شریف در زاویه دیگر فرمودند: اگر مصداق شیء و ذات در مشتقی مانند «ضاحک» لحاظ گردد لازمه آن انقلاب قضیه ممکنه «الانسان ضاحک» به قضیه ضروریّه «الانسان انسان له الضحک» می باشد. صاحب فصول از این ایراد نیز پاسخ داده که در ادامه مورد بحث و نقد مصنّف قرار می گیرد.

(ثمّ قال...):

و اما اگر مصداق شیء و ذات در مفهوم عناوین مشتقّه مانند «ناطق» و «ضاحک» اخذ گردد و قضیه «الانسان ناطق» یا «الانسان ضاحک» به قضیه «الانسان انسان له النطق» یا «الانسان انسان له الضحک» بازگشت نماید بازهم ایراد شما وارد نمی باشد یعنی انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریّه لازم نمی آید زیرا انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریّه، در صورتی لازم می آید که محمول بر موضوع «الانسان» در قضایای مذکور، عنوان «الانسان» به صورت مطلق باشد؛ به این صورت که گفته شود: قید «له النطق» یا «له الضحک»، اگرچه در کنار انسان و در محمول آورده شده است ولی حقیقتا داخل در محمول نمی باشد بلکه یک عنوان مشیر و معرّف برای محمول است که در این صورت لا محاله قضیه ممکنه تبدیل به قضیه ضروریّه می گردد و لکن قائل به ترکیب چنین چیزی نمی گوید بلکه او می گوید: محمول در این قضایا عنوان ناطق و عنوان ضاحک است ، نهایتا مفهوم انسان مقیّد به نطق یا ضحک شده است و واضح است که اوصاف مذکور برای موضوع، ثبوت امکانی دارند لذا مقیّد به آن هم یعنی «الانسان» دارای ثبوت امکانی می باشد و به عبارتی در این صورت فرقی نمی کند که مفهوم شیء در مفهوم عناوین مشتقّه اخذ شده باشد و یا مصداق شیء و علی أیّ حال انقلابی لازم نمی آید.

(یمکن...):

مصنّف در مقام پاسخ از ایراد صاحب فصول بر محقّق شریف برآمده و می فرمایند: به نظر ما قول به ترکیب در عناوین مشتقّه در فرضی که مصداق شیء و ذات در مفهوم عناوین مشتقّه اخذ گردد لازمه اش انقلاب در قضایا بوده به همین جهت قول به ترکیب عناوین مشتقّه با تالی فاسد همراه بوده و این نشان دهنده آن است که عناوین مشتقّه به لحاظ مفهوم و در عالم لحاظ و درک، از بساطت برخوردار می باشند زیرا همان طور که در بیان صاحب فصول نیز آمده است محمول و عقد الحمل در قضایای مانند «الانسان ناطق» و «الانسان ضاحک» به دو کیفیّت قابل تصور می باشد؛ در یک صورت محمول، مصداق شیء و ذات بوده و

و إن كان المقيّد به بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلا فقضية «الإنسان ناطق» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية «الإنسان إنسان» و هي‌ ضرورية و الأخرى قضية «الإنسان له النطق» و هي ممكنة و ذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم تكون أوصافا فعقد الحمل ينحلّ إلى القضية كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ و قضية ممكنة عامة عند الفارابي فتأمّل.

قید و وصف مذکور یعنی نطق و ضحک خارج از آن می باشد ولو اینکه تقیّد به آن داخل در محمول لحاظ گردد و قطعا در این صورت قضیه ممکنه تبدیل به قضیه ضروریه می شود چون ثبوت انسان به عنوان محمول برای انسان به عنوان موضوع، ضروری می باشد؛

و در صورت دیگر قید و وصف داخل در محمول لحاظ می گردد که در این صورت محمول و عقد الحمل به دو قضیه مستقلّ تبدیل می شود؛ لأنّ المحمول المرکب یحمل کلّ جزء منه علی الموضوع و وجه این مطلب این است که هرگاه وصفی به مخاطب خبر داده شود و او اطلاع از آن وصف نداشته باشد، آن وصف در حقیقت یک قضیه حملیه تامّه به حساب می آید مثلا اگر کسی به دیگری بگوید: «جائنی فلان العالم» و او اطلاع از عالم بودن آن شخص نداشته باشد، این قضیه در واقع مشتمل بر دو خبر می باشد: یکی اینکه جائنی فلان و دیگر اینکه جائنی عالم به همین جهت می بینیم که علمای علم منطق یعنی شیخ الرئیس و فارابی با اینکه در ماده و جهت قضیه با یکدیگر اختلاف دارند، همه آنها پذیرفته اند که عقد الوضع ولو اینکه یک لفظ جامد باشد مانند انسان، تبدیل به یک قضیه می شود مثلا اگر گفته شود الانسان ناطق می گویند عقد الوضع یعنی الانسان در واقع بازگشت می کند به قضیه «شیء ثبت له الانسانیّة» و همان طور که عقد الوضع قابلیّت تبدیل و انحلال را دارد، عقد الحمل نیز قابلیّت تبدیل و انحلال را دارد.

خلاصه آنکه انقلاب، انحلال و تبدیل در قضایا بر فرض ترکیب عناوین مشتقّه وجود دارد و ایراد محقّق شریف بر قول به ترکیب عناوین مشتقّه وارد است و این نشان دهنده آن است که عناوین مشتقّه به لحاظ مفهوم و در عالم درک و لحاظ از بساطت برخوردار می باشد.

(فتأمّل):

به نظر می رسد اشاره به دقت در مطلب دارد و لکن با این وجود بعضی مانند صاحب منتهی الدرایه گفته اند: «لعلّه اشارة إلی متانة کلام الفصول من أنّ عدم ضروریّة القید مانع من انقلاب الممکنة إلی الضروریّة»[1]