درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه1
1401/03/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان دلیل محقق شریف
بقي أمور:
الأول: أنّ مفهوم المشتق على ما حقّقه المحقّق الشريف في بعض حواشيه، بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ و اتصافها به غير مركب و قد أفاد في وجه ذلك أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا و إلا لكان العرض العام داخلا في الفصل و لو اعتبر فيه ما صدق
(الأوّل...):
همان طور که بیان شد مصنّف از جمله قائلین به بساطت عناوین مشتقّه به لحاظ مفهومی می باشند. به همین جهت در ادامه، ابتدا دلیل میرسیّد شریف جرجانی را در مورد بساطت عناوین مشتقّه ذکر نموده و از این دلیل دفاع می نمایند و سپس در پایان در عبارت «ثمّ إنّه یمکن أن یستدلّ علی البساطة بضرورة عدم تکرار الموصوف فی مثل «زید الکاتب» و لزومه من الترکّب و أخذ الشیء مصداقا أو مفهوماً فی مفهومه» استدلال دیگری را از جانب خود ذکر می نمایند.
بیان دلیل محقّق شریف:
صاحب شرح مطالع که از جمله قائلین به ترکیب عناوین مشتقّه می باشد در تعریف فکر گفته است: «الفکر ترتیب اُمور معلومة لتحصیل أمر مجهول»؛ بر ایشان ایراد شده است که تعریف اشیاء به عرض خاصّ به تنهایی یا به فصل فقط، صحیح می باشد که در اصطلاح به آنها تعریف به رسم ناقص و حدّ ناقص گفته می شود و واضح است که در تعریف به رسم ناقص، ترتیب امور معلومه وجود ندارد بلکه امر واحد یعنی عرض خاصّ یا فصل در مقام تعریف آورده شده است لذا لا یکون تعریف الفکر بهذا تعریفا جامعاً لخروج تعریف الشیء بالحدّ أو الرسم الناقص عنه لعدم ترتیب امور معلومة فیه بل التعریف حینئذٍ بأمر واحد.
ایشان در مقام دفع ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: در مثل «ناطق» و «ضاحک» اگرچه علی الظاهر و در ابتدای امر، امر واحد وجود دارد و لکن فی الواقع و بالنظر الدقّی تنحلّ إلی أمرین: ذات و مبدأ فالناطق ینحلّ إلی ذات و نطق و کذا الضاحک فلا یکون هنا ترتیب أمر واحد بل ترتیب امور معلومة عند النفس لتحصیل شیء مجهول.
محقّق شریف در حاشیه خود بر شرح مطالع در مقام ایراد بر این مطلب برآمده و می فرمایند: اخذ شیء و ذات و به عبارتی انحلال عناوینی مانند «ناطق» و «ضاحک» به «شیء ثبت له النطق» و «شیء ثبت له الضحک»، صحیح نمی باشد زیرا اگر ما قائل به ترکیب عناوین مشتقّه از شیء، مبدأ و نسبت بشویم، اخذ شیء در مفهوم مشتقّ از دو حالت خارج نمی باشد. چون یا مفهوم شیء در مفهوم عناوین مشتقّه اخذ شده است و یا مصداق خارجی شیء در آن عناوین اخذ شده است؛
اگر مفهوم شیء که عرض عام می باشد و خارج از ذات و ذاتیّات است در مفهوم عنوان مشتقّی مانند ناطق که فصل و ذاتیّ می باشد، اخذ شود لازمه آن این است که عرض عامّ در جوهر و ذاتیّ اخذ گردیده و قوام ذاتیّ به آن باشد و هو محال چون که فصل باید ذاتیّ و مقوّم نوع باشد و حال آنکه عرضی خارج از نوع است و نمی تواند مقوّم آن باشد و اما اگر مصداق خارجی شیء، در مفهوم مشتقّ اخذ شده باشد، لازم می آید قضایای ممکنه به قضایای ضروریّه منقلب گردند چون در مثل «الإنسان کاتب»
عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان الخاص[1] ضرورة؛ فإنّ الشيء الذي له الضحك هو الإنسان و ثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم.
بنابر قول به ترکیب عنوان کاتب و اخذ مصداق خارجی شیء در مفهوم آن، این قضیّه بازگشت می کند به قضیّه «الانسان انسان ثبت له الکتابة» و در این حال حمل کاتب بر انسان ضروری می باشد و لازمه آن انتفاء قضایای ممکنه خواهد بود و هو محال و بطلانه ضروریّ.
محقّق خوئی «ره» در محاضرات در مقام بیان ایراد محقّق شریف بر شارح مطالع می فرمایند: «و أشکل علیه المحقّ الشریف فی الهامش بأنّه لا يمكن أخذ الشيء في مفهوم المشتق، و ذلك لأنّ المأخوذ فيه إن كان مفهوم الشيء فيلزم دخول العرض العام في الفصل و هو محال، و ان كان مصداقه فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية- مثلا- جملة «الإنسان ضاحك» قضية ممكنة، فإذا انحلّت إلى قولنا «الإنسان إنسان له الضحك» صارت قضية ضرورية، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري و هو خلف»[2] [3]