درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه1

1401/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه سیزدهم)/بیان ایراد و دفع آن /رد نظریه تفصیل

 

إن قلت: نعم[1] و لكن الظاهر أنّ الإمام «عليه السلام» إنّما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا فلا بد أن يكون للأعم و إلّا لما تم.

قلت: لو سلّم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونَه مجازا بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت فيكون معنى الآية - و الله العالم- من كان ظالما و لو آنا في زمان سابق‌ لا ينال عهدي أبدا و من الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلب

إن قلت: بیان ایراد و دفع آن

مستدلّ در جهت دفاع از استدلال سوم درصدد این است که استعمال عنوان مشتقّ در آیه مذکور یعنی «ظالمین» را، در معنای اعمّ به صورت استعمال حقیقی ثابت نماید لذا درصدد ایراد به پاسخ مذکور بر می آید و می فرماید: همان طور که شما فرمودید اگر قرائن مقامیه مانند تناسب حکم و موضوع و عظمت جایگاه امامت و جنبه هدایت گری آن لحاظ گردد باید گفته شود عنوان ظالم در آیه مذکور به کیفیّت سوم استعمال شده است یعنی حدوث ظلم و تلبّس ذات به مبدأ برای عدم لیاقت تصدّی منصب امامت کفایت می کند و لکن ظاهر آیه مذکور دلالت بر این دارد که امام «علیه السلام» با تکیه بر وضع و استعمال لفظ در معنی و بدون لحاظ قرائن مقامیه مانند عظمت جایگاه امامت و خلافت سخن گفته است چون اگر امور این چنینی در استناد واستدلال اهل بیت «علیهم السلام» دخیل بوده است، در قالبی مانند تعلیل آورده می شد مثلا می فرمودند: «لاینال عهدی الظالمین لعظمة منصب الخلافة» و مطابق ظاهر آیه شریفه که لفظ «ظالم» در من انقضی عنه المبدأ بکارگرفته شده است یا باید بگوئیم این استعمال از نوع استعمال مجازی است که شما پذیرفتید و یا باید بگوئیم این استعمال، حقیقی است و مشتقّ برای معنای اعمّ وضع شده است که مورد ادعای ما می باشد و واضح است که حمل کلام بر معنای مجازی با وجود قابلیّت حمل آن بر معنای حقیقی، عرف پسند نمی باشد لذا مطابق ظاهر آیه شریفه، عنوان مشتقّ یعنی «ظالمین» در معنای اعمّ و به صورت حقیقی بکارگرفته شده است و استدلال ما به آیه مذکور در جهت اثبات موضوع له اعمّ برای عناوین مشتقّه، استدلالی صحیح است.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: أوّلا ما نمی پذیریم که با وجود قرائن مقامیه مانند قرائن مذکور، کلام متکلّم بر معنای ظاهری اولیه حمل گردد و ثانیا همان طور که در گذشته بیان شد استعمال مشتقّ در من انقضی عنه المبدأ اگر به لحاظ حال نطق باشد، مطابق با مبنای ما یعنی قول اخصّ، استعمال مجازی را در پی دارد ولی اگر به لحاظ حال تلبّس باشد، استعمال حقیقی بوده و مجازی لازم نمی آید و واضح است که مطابق احتمال سوّم که عنوان مشتقّ، علّت حدوث و علّت بقاء می باشد، در معنای حقیقی و به لحاظ حال تلبّس بکارگرفته شده است لذا گفته شد عظمت منصب خلافت و امامت اقتضاء می کند که اگر شخصی ولو آنا مّا بت پرست بوده باشد از شایستگی لازم برای تصدّی آن منصب برخوردار نمی باشد.

و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول بآية حد السارق و السارقة و الزاني و الزانية و ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدأ مضافا إلى‌ وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى.

و من مطاوي ما ذكرنا هاهنا و في المقدمات ظهر حال سائر الأقوال و ما ذكر لها من الاستدلال و لا يسع المجال لتفصيلها و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات.

(و منه قد انقدح...): نقد قول به تفصیل

همان طور که در گذشته بیان شد بعضی از علماء در ما نحن فیه یعنی وضع عناوین مشتقّه قائل به تفصیل می باشند به این صورت که اگر عنوانی از عناوین مشتقّه، مبتدا و محکوم علیه قرار بگیرد مانند «السارق و السارقة» و «الزانیة و الزانی» در این دو آیه مذکور برای معنای اعمّ وضع شده است و در معنای اعمّ به صورت حقیقی بکارگرفته می شود ولی اگر به عنوان خبر و محکوم به استفاده شود برای معنای اخصّ وضع شده و در خصوص متلبّس به مبدأ به صورت حقیقی بکار گرفته می شود؛ ولکن با توجّه به توضیحاتی که در نقد استدلال سوّم بیان شد روشن می گردد که جایگاه محکوم علیه و جایگاه محکوم به نهایتا باعث می شود که لحاظ هر یک از این عناوین متفاوت از لحاظ دیگری باشد مثلا در دو آیه مذکور و در مواردی مانند «الضارب اخرجه» اقتضا می کند که عنوان مشتقّ به کیفیّت سوم بکار گرفته شده باشد لذا تلبّس ذات به مبدأ و لو در زمان گذشته برای ترتّب حکم کفایت می نماید بخلاف مواردی که عنوان مشتقّ در جایگاه محکوم به قرار گرفته باشد که مطابق ظاهر کلام و حمل عناوین بر معنای فعلی، ظهور در معنای دوم پیدا می کند، مضاف بر اینکه لازمه تفصیل مذکور با لحاظ استدلال آن برای ما نحن فیه یعنی وضع هیئات مشتقّه، تعدّد وضع در مشتقّات می باشد و این امر قطعا قابل پذیرش نیست و علاوه بر این همان طور که در گذشته نیز بیان شد این گونه تفصیلات خارج از محلّ بحث می باشند کمامرّ.

 


[1] یعنی اگر قرائن مقامیه را بپذیریم، سخن مصنّف صحیح است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo