موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /نقد استدلال سوم

و الجواب منع التوقف[1] على ذلك[2] بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبس.

و توضيح ذلك[3] يتوقّف على تمهيد مقدمة و هي أنّ الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام:

أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.

ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتق عليه و لو فيما مضى.

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحّة الجري عليه و اتصافه به حدوثا و بقاء.

مقدّمه: بحث در مورد استدلال سوّم قائلین به وضع عناوین مشتقه برای معنای اعمّ بود. بیان شد که مطابق بیان قائلین به این نظریه، استدلال امام «علیه السلام» به آیه «لا ینال عهدی الظالمین» در جهت اثبات عدم شایستگی خلفاء در تصدّی منصب خلافت، تنها در صورتی قابل ارائه است که عنوان مشتقّ یعنی «ظالم» برای معنای اعمّ وضع شده باشد زیرا در غیر این صورت شامل خلفائی که به حسب ظاهر در زمان نزول آیه متلبّس به وصف ظلم و بت پرستی نمی باشند، نمی شود. مصنّف با ارائه مقدّمه ای که هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عملی حائز اهمیت ویژه می باشد، درصدد نقد این استدلال برمی آیند.

(و الجواب...): نقد استدلال سوّم

مصنّف می فرمایند: استدلال به آیه شریفه «لا ینال عهدی الظالمین» بر عدم شایستگی غصب کنندگان منصب خلافت و امامت، وابسته به این نیست که عنوان مشتقّ یعنی «ظالم»، در معنای اعمّ بکارگرفته شده باشد، بلکه اگر این عنوان در معنای اخصّ و خصوص متلبّس به مبدأ نیز بکارگرفته شده باشد، استدلال به آیه مذکور، صحیح می باشد.

ایشان در جهت روشن شدن ادعای مذکور می فرمایند: عناوینی که در قضایای حقیقیه به عنوان موضوع اخذ می شوند به یکی از این سه صورت می باشند:

1) در بعضی از موارد، عنوانی که موضوع قرار داده شده است، تنها به عنوان معرّف و طریق محض و مشیر به آن مورد و مصداق خارجی در قضیّه آورده شده است، بدون اینکه آن عنوان در ترتّب حکم و ثبوت محمول دخیل باشد مثلا در آیه شریفه «کلوا و اشربوا حتّی یتبیّن لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر» عنوان «تبیّن»، عنوان مشیری است که دلالت می نماید بر موضوعیّت فجر برای وجوب امساک بدون اینکه این عنوان تأثیری در وجوب امساک ثبوتا و اثباتا داشته باشد.

2) در بعضی از موارد، عناوین در لسان ادلّه به صورت موضوعی اخذ شده اند؛ به طوری که آن عنوان حدوثا و بقاءً دخیل در ثبوت و عدم ثبوت محمول و حکم می باشند. به عبارتی تمام ملاک برای ثبوت حکم، حدوث و بقاء این عنوان می باشد مانند

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير؛ ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق‌ للأعم لما تمّ بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدّي فلا بدّ أن يكون للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم.

استطاعت در آیه شریفه ﴿«و للّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا»﴾ لذا تا زمانی که عنوان استطاعت باقی است، حکم یعنی وجوب حجّ نیز باقی می باشد و با زوال عنوان استطاعت، حکم نیز مرتفع می گردد.

3) در بعضی از موارد، عناوین در لسان ادلّه به صورت موضوعی و علی نحو الحدوث اخذ شده اند؛ به طوری که کلّ ملاک در ترتّب حکم و بقاء و استمرار آن، حدوث آن عنوان و لو آناً ما می باشد لذا چه آن عنوان استمرار داشته باشد و چه استمرار نداشته باشد، حکم مترتّب بر آن عنوان به حال خود باقی بوده و با زوال عنوان، مرتفع نمی گردد.

مرجع تشخیص نحوه اخذ این عناوین در لسان ادلّه، عرف می باشد یعنی این عرف است که به حسب تناسب مرتکز در اذهان عقلاء بین موضوع و حکم در می یابد که این عنوان به چه صورتی در لسان دلیل اخذ شده است.

مصنّف می فرمایند: در قضایای حقیقیه غالبا عناوین به صورت دوّم و در بعضی از موارد به صورت سوّم اخذ می شود و کمتر اتفاق می افتد که عنوانی در موضوع حکم اخذ گردد ولی موضوعیّت نداشته و تنها عنوان مشیر باشد لذا اگر عنوانی در لسان یک دلیل اخذ گردد ظهور در آن دارد که حدوث حکم و همچنین بقاء آن تابع عنوان مذکور می باشد به همین جهت رایج است که گفته می شود: «إنّ الأحکام تابعة للعناوین» لذا اگر آن عنوان زائل گردد به تبع آن، حکم نیز مرتفع می شود و اگر بخواهد عنوانی در یک قضیه حقیقیه به صورت سوّم اخذ گردد، نیاز به مؤونه زائد دارد و از قضیه بما هی قضیه قابل استظهار و فهم نمی باشد مثلا درآیه شریفه ﴿«السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما»﴾ این گونه استظهار می شود که در ثبوت حکم مذکور تلبّس فعلی و صدق عنوان در حال حاضر، شرط نمی باشد چون اگر اینگونه باشد لازم می آید حکم سرقت در بسیاری از موارد و بلکه در تمام موارد قابل اجراء نباشد و این لغویّت آیه را در پی دارد لذا قطعا مراد متکلّم این نیست که عنوان «سارق» و «سارقة» به گونه دوم اخذ شده است بلکه به گونه سوم اخذ شده و با تحقّق عنوان «سارق» و «سارقة» حکم سرقت ثابت می گردد و تحقق این عنوان همان طور که در حدوث حکم کافی است در استمرار و ثبوت حکم نیز کافی است.

با توجّه به مطالب مذکور این بحث مطرح می گردد که آیا عنوان ظالم در آیه شریفه مذکور به صورت دوم اخذ شده است تا اینکه در جهت استدلال به آیه شریفه لازم باشد عنوان ظالم برای معنای جامع وضع شده باشد یا اینکه به گونه سوّم اخذ شده است یعنی ملاک در بی لیاقتی آن اشخاص در تصدّی مقام خلافت، اصل حدوث ظالمیّت است لذا بی لیاقتی آنها حتّی بنابر قول اخصّ هم اثبات می شود؟

همان طور که بیان شد اقتضای قضیه حقیقیه این است که عنوان ظلم به گونه دوّم اخذ شده باشد به همین جهت مستدلّین به استدلال مذکور گفته اند: زمانی استدلال به آیه مذکور در جهت اثبات بی لیاقتی آن اشخاص برای تصدّی مقام خلافت، صحیح

و أمّا إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى و لا قرينة على أنّه على النحو الأوّل لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني؛ فإنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلها و أنّ لها خصوصية من بين المناصب الإلهية و من المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّسا بالظلم أصلا كما لا.

است که عنوان مشتقّ یعنی ظالم برای معنای اعمّ و جامع اخذ شده باشد تا اینکه در زمان تصدّی منصب خلافت با اینکه متلبّس به مبدأ نمی باشند، عنوان ظالم به صورت حقیقی بر آنها صادق باشد. و لکن در قضیه مذکور از باب تناسب حکم و موضوع یعنی اهمیّت منصب خلافت و مقام امامت ما از ظهور اولیّه آن رفع ید می نمائیم و می گوئیم ظهور در معنای سوّم دارد یعنی عظمت مقام امامت و خلافت و پیشوائی مردم اقتضاء می کند که فردی هدایت گر امّت قرار گیرد که نسبت به افراد بشر از مرتبه بالایی برخوردار باشد تا اینکه مردم جامعه در جهت پیروی از او دلیلی بر عدم اطاعت نداشته باشند. به همین جهت مراد اهل بیت از استدلال به آیه ﴿«لا ینال عهدی الظالمین»﴾ این است که مقام امامت، مقامی است که اقتضاء می کند اگر شخصی در گذشته نیز از عنوان ظلم برخوردار بوده است، نتواند آن مقام را بر عهده بگیرد.

بنابراین استناد اهل بیت «علیهم السلام» به آیه شریفه مذکور مبتنی بر وضع مشتقّ برای معنای اعمّ نمی باشد بلکه بنا بر وضع آن برای معنای اخصّ نیز استدلال به آیه مذکور صحیح می باشد؛ مضاف بر اینکه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.