موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه سیزدهم)/بیان مطلب نهم: ادله قائلین به اعم / بیان دلیل تبادر و عدم صحت سلب و نقد آنها

حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه‌:

الأول: التبادر؛ و قد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلب

مقدّمه: تاکنون هشت مطلب از مطالب پانزده گانه مبحث مشتقّ بیان گردید. مصنّف در مطلب هفتم و هشتم به بیان نظریه قائلین به اخصّ و برخی از قائلین به تفصیل، پرداختند. اکنون نظریه قائلین به قول اعمّ را که از آن به نظریه عدم اشتراط اخصّ یاد می کنند، ذکر کرده و به بیان سه استدلال در جهت اثبات می پردازند اما با توجّه به اینکه مصنّف نظریه اخصّ را پذیرفتند هر سه استدلال را مورد نقد قرار می دهند.

(حجّة القول بعدم الاشتراط): بیان مطلب نهم؛ ادلّه قائلین به اعمّ

همان طور که در گذشته در توضیح نظریه قائلین به وضع عناوین مشتقّه برای معنای اعمّ بیان شد، مراد آنها این است که این عناوین در مورد ذاتی که متلبّس به مبدأ بوده است و یا اینکه متلبّس به مبدأ در حال حاضر می باشد، به صورت استعمال حقیقی بکارگرفته می شوند لذا استعمال این عناوین تنها در یک صورت، استعمال مجازی می باشد و آن در صورتی است که ذات هرگز متلبّس به مبدأ نبوده است ولو اینکه در آینده متلبّس به مبدأ می شود.

قائلین به وضع مشتقّ برای معنای اعمّ نیز مانند قائلین به وضع مشتقّ برای معنای اخصّ، برای اثبات این نظریه به چند دلیل استناد کرده اند و چون مصنّف قائل به وضع مشتقّ برای خصوص ذات متلبّس به مبدأ می باشد، این ادلّه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.

(الأوّل التبادر): بیان دلیل اوّل؛ تبادر

دلیل اول قائلین به وضع مشتقّ برای معنای اعمّ نیز تبادر می باشد. مصنّف توضیحی در مورد تبادر در ما نحن فیه ذکر نمی کنند. بعضی از علماء در توضیح تبادر گفته اند: زمانی که لفظ مشتقّ بدون قرینه استعمال می شود، معنای عامّی از آن متبادر است که شامل من انقضی عنه المبدأ نیز می شود و ظاهرا مراد آنها این است که متبادر از هر عنوان مشتقّی، اصل تلبّس آن به مبدأ می باشد خواه تلبّس فعلی باشد و خواه تلبّس فعلی نباشد. به عبارت دیگر همین مقدار که ذاتی در یک زمانی متلبّس به مبدأ بوده باشد در صدق مشتقّ بر آن ذات و استعمال حقیقی آن در مورد آن ذات کفایت می کند.

(و قد عرفت...): نقد دلیل اول

مصنّف می فرمایند: همانطور که در گذشته بیان شد عناوین مشتقّه ظهور در متلبّس به مبدأ به صورت فعلی و در هنگام تکلّم دارند لذا ادّعای تبادر در معنای اعمّ که هم شامل تلبّس فعلی می شود و هم شامل تلبّسی که در گذشته بوده است، صحیح نمی باشد.

الثاني: عدم صحّة السلب في «مضروب» و «مقتول» عمّن انقضى عنه المبدأ.

فائده

همان طور که در گذشته نیز بیان شد، تبادر یک دلیل برهانی نمی باشد بلکه یک دلیل وجدانی بوده و حکم به صحّت یا بطلان آن هم به وجدان ادعا کننده تبادر واگذار می گردد لذا اینکه مصنّف تبادر در نزد قائلین به وضع مشتقّ برای معنای اخصّ را مقدّم دانسته و آن را دلیل بر بطلان تبادر در نزد قائلین به وضع مشتقّ برای اعمّ می دانند، پسندیده نمی باشد مگر اینکه مرادایشان این باشد که برای ما از عناوین مشتقّه مانند «ضارب»، این معنا به ذهن انسباق پیدا می کند که زید الآن متلبّس به مبدأ یعنی ضرب می باشد لذا ادعای انسباق اصل تلبّس که هم شامل تلبّس فعلی و هم شامل تلبّس گذشته می شود، ادعایی بی اساس بوده و قابل پذیرش نمی باشد.

(الثانی...): بیان استدلال دوم؛ استدلال به عدم صحّت سلب

توضیح استدلال به عدم صحّت سلب در ما نحن فیه متوقّف است بر بیان دو مقدّمه:

مقدمه اول این است که در بعضی از مشتقّات مانند عنوان «مضروب» و عنوان «مقتول»، سلب آنها از ذاتی که مبدأ از آن منقضی شده است، صحیح نمی باشد مثلا اگر کسی در گذشته عمل قتل بر او واقع شده باشد ما نمی توانیم در حال حاضر بگوئیم: «فلان لیس بمقتول»

و اما مقدّمه دوم این است که ما می دانیم عناوین مشتقّه به لحاظ هیئت اشتقاقی که دارند، برخوردار از یک وضع می باشند لذا یا تمام آنها برخوردار از وضع اخصّ می باشند و یا تمام آنها برخوردار از وضع اعمّ می باشند.

نتیجه دو مقدّمه مذکور این است که وحدت وضع در عناوین مشتقّه اقتضاء می کند که تمام مشتقّات مثلا تمام اسم مفعول ها برای معنای اعمّ وضع شده باشند لذا نمی توان گفت که بعضی از عناوین مشتقّه برای معنای اعمّ وضع شده اند و بعضی دیگر برای معنای اخصّ وضع شده اند.