موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان ایراد سوم

ثمّ إنّه ربما أورد على الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحّة السلب صحّته مطلقا[1] فغير سديد[2] و إن أريد مقيدا فغير مفيد؛ لأنّ علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.[3]

و فيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون

مقدّمه: تاکنون دو ایراد بر مجموعه استدلال های مصنّف در جهت اثبات قول اخصّ به همراه پاسخ های ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکنون ایراد سوّم مطرح می گردد و همان طور که گفته شد این ایراد به تصریح مصنّف مربوط به استدلال به صحّت سلب می باشد.

(ثمّ إنّه...): بیان ایراد سوّم

همان طور که در گذشته بیان شد ایراد سوّم مربوط به استدلال دوّم یعنی مسأله صحّت سلب می باشد و همان طور که بعضی از شارحین بیان نموده اند این ایراد را محقّق رشتی «ره» در «بدائع الأفکار» ذکر نموده است و آن ایراد این است که: سلب عنوان مشتقّ از ذاتی که مبدأ از آن منقضی شده است از دو حالت خارج نمی باشد: یا مراد از آن، سلب مطلق می باشد یعنی سلب کردن مشتقّ از ذاتی که مبدأ از آن منقضی شده است در تمام حالات و در تمام ازمنه و یا مراد از آن سلب مقیّد می باشد یعنی سلب عنوان مشتقّ از ذاتی که مبدأ از آن منقضی شده است در زمانی که انقضاء صورت گرفته است؛

اگر مراد سلب مطلق باشد، این سلب کاذب است چون قطعا این ذات در گذشته متلبّس به مبدأ بوده است لذا ما می توانیم بگوئیم: «زید ضارب أمس» و حتی در حال حاضر نیز می توانیم به لحاظ حال تلبّس عنوان «ضارب» را بر او به صورت حقیقی حمل نمائیم و اما اگر مراد سلب مقیّد باشد، این سلب، صحیح می باشد و لکن مفید فائده در ما نحن فیه و در جهت استدلال بر مجازی بودن استعمال نمی باشد چون اینکه زید مثلا الآن ضارب نمی باشد دلیل بر این نیست که استعمال مشتقّ در من انقضی عنه المبدأ مجاز است و در نتیجه مشتقّ برای خصوص ذاتی وضع شده است که متلبّس به مبدأ می باشد به عبارت دیگر اینکه زید در حال حاضر عنوان ضاربیّت ندارد چونکه ضربی از او صادر نشده است، دلیل بر این نمی باشد که به سبب ضرب دیروز نیز عنوان ضاربیت نداشته باشد.

مصنّف در مقام پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: قیودی که در کلام اخذ می شوند از سه حالت خارج نمی باشند: یا قید برای محمول می باشند یا قید برای اسناد و یا قید برای موضوع؛ لذا در ما نحن فیه نیز اگر قیدی دالّ بر زمان مانند «الآن» و «أمس» آورده می شود، سه احتمال در آن وجود دارد: یا قید برای مسلوب(محمول) می باشد یا قید برای سلب (اسناد) و یا قید برای مسلوب عنه (موضوع)؛ اگر قید برای محمول و مسلوب باشد سلب محمول مقیّد، دلیل بر سلب عامّ و مطلق نمی باشد لذا ما نمی توانیم بگوئیم: چون در جمله «لیس زید بضارب الآن»، عنوان ضاربیّت از زید سلب شده است، این عنوان مطلقا در فرض

المطلق مجازا فيه[4] إلا أن تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها[5] علامة؛ ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع إمكان‌ منع تقييده[6] أيضا[7] بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه[8] مطلقا بلحاظ هذا الحال[9] كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جدا.

انقضاء بر زید صادق نمی باشد چون مطابق قواعد، نقیض اخصّ(مسلوب مقیّد) اعمّ از نقیض اعم (مسلوب مطلق) می باشد و لکن مقیّد گردانیدن محمول، صحیح نمی باشد چون ما می دانیم که در فرض بحث یعنی من انقضی عنه المبدأ حمل مشتقّ بر ذات و لو مجازا و به اعتبار گذشته صحیح می باشد.

و اما اگر قید برای سلب باشد و مراد از جمله مذکور این باشد که «زید لیس فی حال الانقضاء بضارب»؛ در این صورت سلب محمول، مطلق بوده و مقیّد نمی باشد و سلب مطلق و عامّ شامل تمام افراد می شود لذا علامت بر مجازیّت است چون معنای جمله مذکور این می شود که عنوان ضارب با فرض انقضاء مبدأ، بر موضوع حقیقتا صادق نیست لذا نتیجه گرفته می شود که عنوان ضارب با فرض تلبّس مبدأ به ذات، حقیقت است.

و اما اگر قید برای موضوع و مسلوب عنه باشد یعنی مراد از جمله مذکور این باشد که زید در حال انقضاء مبدأ از او ضارب نمی باشد، بازهم سلب محمول، مطلق بوده و علامت مجازیّت می باشد زیرا مراد این است که عنوان ضارب با فرض انقضاء مبدأ از ذات، بر ذات صادق نمی باشد و تنها در فرضی صادق است که مبدأ از ذات منقضی نشده و تلبّس وجود دارد.

خلاصه آنکه مصنّف می فرمایند: صرف آوردن قیدی مانند «الآن» نمی تواند مانع از علامیّت صحّت سلب در جهت تشخیص معنای موضوع له از معنای غیرموضوع له باشد چون در جمله ای مانند «لیس زید بضارب الآن» اگر قید «الآن» که دلالت بر زمان انقضاء دارد در جانب موضوع یا ادات سلب لحاظ گردد، محمول، مطلق باقی می ماند و با فرض اطلاق محمول، معنای کلام این می شود که: زید با فرض انقضاء مبدأ از او (که محلّ نزاع می باشد)، عنوان مشتقّ و عنوان «ضارب» از او سلب می گردد و این سلب علامت آن است که عناوین مشتقّه برای معنای اعمّ وضع نشده اند چون اگر عناوین مشتقّه برای معنای اعمّ وضع شده باشند، سلب عنوان «ضارب» از زید بعد از انقضای مبدأ از او، صحیح نبوده است، در حالی که می بینیم سلب آن به صورت مطلق، صحیح می باشد.