درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه1

1401/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقدمات سیزده گانه (مقدمه سیزدهم)/بیان ایراد دوم و پاسخ از آن /بیان فائدة

 

إن قلت: على هذا[1] يلزم أن يكون[2] في الغالب أو الأغلب مجازا و هذا[3] بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع.

لا يقال: كيف[4] و قد قيل: بأن أكثر المحاورات مجازات؛ فإنّ ذلك لو سلّم فإنّما هو لأجل تعدّد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم.

مقدّمه: در جلسه گذشته در رابطه با ریشه استدلالات مصنّف برای اثبات قول اخصّ، ایرادی مطرح و مطابق با آن گفته شد که چه بسا ریشه ارتکازات عرفیه ای که در جمیع استدلالات مصنّف لحاظ شده است، مسأله وضع نباشد بلکه انصراف ناشی از کثرت استعمال عناوین مشتقّه در معنای اخصّ بوده باشد و با وجود این احتمال، اثبات وضع برای معنای اخصّ غیرممکن خواهد بود. مصنّف در پاسخ فرمودند: با توجّه به اینکه کثرت در جانب استعمال عناوین مشتقّه در من انقضی عنه المبدأ نیز وجود دارد، روشن می شود که ارتکازات عرفیه نسبت به معنای اخصّ ناشی از وضع می باشد نه انس حاصل از کثرت استعمال. اکنون مستشکل درصدد تقویت ایراد مذکور و دفع پاسخ مصنّف، از طریق دیگری به بیان ایرادی دیگر می پردازد و متقابلا مصنّف نیز از این ایراد دوم پاسخ هایی می دهند که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.

(إن قلت...): بیان ایراد دوم

مستشکل در مقام دفاع از ایراد اول و دفع پاسخ ذکر شده نسبت به ایراد اوّل، می فرمایند: پاسخ مذکور یک تالی فاسد را به همراه دارد و این نشان دهنده آن است که ایراد اول وارد بوده و پاسخ مذکور صحیح نمی باشد و آن تالی فاسد این است که لازمه بکارگیری عناوین مشتقّه در مورد ذاتی که مبدأ از آن منقضی شده، این است که عناوین مشتقّه در بسیاری از موارد استعمال خود، در معنای مجازی بکارگرفته شوند و این کثرت بکارگیری عناوین مشتقّه در معنای مجازی، با حکمت وضع سازگاری ندارد چون وضع الفاظ برای معانی، به انگیزه احتیاج به تفهیم و تفهّم آن معانی می باشد و لازمه آن این است که الفاظ غالبا در معانی حقیقی بکارگرفته شوند در حالی که مطابق بیان شما لازمه آن این است که عناوین مشتقّه غالبا در معانی مجازی بکارگرفته شوند.

مستشکل در ادامه در جهت تقویت ایراد خود می فرماید: اگر کسی بگوید: بکارگیری الفاظ در معانی مجازی به صورت کثیر یا اکثر نه تنها منافی با حکمت وضع نیست بلکه امری پسندیده در محاورات عرفیه می باشد تا جائی که گفته می شود: «أنّ أکثر المحاورات مجازات»؛ در پاسخ گفته می شود: أوّلا ما بیان مذکور را نمی پذیریم و اینکه گفته می شود: «أنّ أکثر المحاورات مجازات» درصدد مبالغه بوده و درصدد این است که بگوید استعمالات مجازی در محاورات عرفیه امری پسندیده می باشد و ثانیا بیان مذکور مربوط به جائی است که یک معنای حقیقی در کنار دو یا چند معنای مجازی وجود داشته باشد و در چنین مواردی معانی مجازیه در مجموع به لحاظ مقام استعمال بیشتر از معنای حقیقی می باشند و ثالثا اگر هم در مورد یا مواردی دیده می شود که استعمال یک لفظ در یک معنای مجازی بیشتر از استعمال آن در معنای حقیقی می باشد، این امری اتفاقی بوده و تابع ضابطه و قاعده نمی باشد درحالی که ما در ما نحن فیه به دنبال یک ضابطه و قاعده کلیه می باشیم.

قلت: مضافا إلى أنّ مجرّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه،

خلاصه آنکه مستشکل می فرماید: ادعای وضع عناوین مشتقّه برای خصوص ذات متلبّس به مبدأ با ادعای کثرت استعمال این عناوین در معنای جامع و خصوص من انقضی عنه المبدأ به صورت مجازی، با حکمت وضع سازگاری ندارد لذا باید گفته شود این عناوین برای معنای اعمّ وضع شده اند تا بکارگیری آنها در معنای اعمّ و من انقضی عنه المبدأ مجاز نبوده و منافاتی با حکمت وضع نداشته باشد.

(قلت...): پاسخ از ایراد دوم

مصنّف در مقام پاسخ از این ایراد می فرمایند: أوّلا بعد از اینکه ما با دلیل ثابت کردیم عناوین مشتقّه برای خصوص ذات متلبّس به مبدأ وضع شده اند و از طرفی هم می بینیم این عناوین به صورت مجازی در معنای جامع و من انقضی عنه المبدأ بکارگرفته می شوند، وجهی برای استبعاد مذکور باقی نمی ماند.[5]

فائده:

پاسخ اوّل مصنّف در فرضی قابل پذیرش است که استدلالات مذکور یعنی تبادر، صحّت سلب و مسأله تضادّ به قوّت خود باقی باشد درحالی که این ایراد مستشکل بازگشت می نماید به دفع پاسخ ایراد اوّل و تقویت ایراد اوّل لذا نتیجه بیان مستشکل این می شود که استدلالات مذکور، دلیلیّت نداشته و نمی تواند کاشف از این باشد که موضوع له عناوین مشتقّه خصوص ذات متلبّس به مبدأ باشد.

 


[1] أی علی أن یکون استعمال المشتقّ فی من انقضی عنه المبدأ کثیرا.
[2] أی استعمال المشتقّ.
[3] أی کون استعمال المشتقّ فی موارد الانقضاء مجازا بالنظر إلی غالبیّته أو أغلبیّته.
[4] أی کیف لا یلائمه حکمة الوضع.
[5] ادامه پاسخ های مصنّف در جلسه بعد خواهد آمد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo