موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان دلیل سوم : برهان تضادّ

و قد يقرّر هذا وجها على حدة و يقال:لا ريب في مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبّس بالمبدأ الآخر.

و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها.

مقدّمه: محقّق خراسانی «ره» تا بدینجا دو دلیل و یک شاهد بر اثبات قول اخصّ اقامه کردند. شاهد مد نظر ایشان مبتنی بر مسأله اجتماع ضدّین از دید عرفی بود. اکنون مسأله اجتماع ضدّین را در قالب برهان و براساس تقریر مورد پذیرش خود، بعنوان دلیل سوّم برای قول اخصّ ارائه می نمایند.

(و قد یقرّر هذا...): بیان دلیل سوم؛ برهان تضادّ

دلیل سوم قائلین به وضع مشتقّ برای معنای اخصّ که بعضی از علماء از آن به برهان تضادّ یاد نموده اند این است که شکّی نیست که هر یک از عناوین اشتقاقی به لحاظ مبادی متضادّی که دارند، نسبت به یکدیگر تضادّ داشته و اجتماع آنها در موضوع واحد و در زمان واحد و از جهت واحد امکان پذیر نمی باشد مثلا عنوان عالم، ضدّ عنوان جاهل است و عنوان فاسق، ضد عنوان عادل است و تضادّ این عناوین امری بدیهی بوده و به وضوح درک می شود و مرتکز در اذهان عقلاء می باشد و ارتکاز این تضادّ توسّط هر عاقلی، حاکی و کاشف از این است که عناوین مشتقّه برای خصوص ذاتی که بالفعل تلبّس به مبادی عناوین دارند، وضع شده اند چون اگر این عناوین برای معنای اعمّ وضع شده باشند، تضادّ این عناوین نباید امری بدیهی و مرتکز در اذهان عقلاء باشد بلکه نهایتا در بین این عناوین تخالف دیده شود کما اینکه بین عنوان بیاض و حموضت تخالف وجود دارد.

(و لا یرد ...):

بعضی از معاصرین مصنّف مانند محقّق رشتی «ره» به استدلال مذکور یعنی برهان تضادّ اشکال کرده اند به این صورت که لازمه برهان مذکور یک نحوه دور و مصادره به مطلوب می باشد به این صورت که اگر ما قائل به اشتراط خصوصیّت (یعنی قول به اخصّ) باشیم عناوین مشتقّه متقابله مانند قائم و قاعد، عادل و فاسق، متضاد بوده و نمی توانند در ذات واحد جمع شوند و إلّا اگر ما قائل به اشتراط خصوصیّت نباشیم و قول به اعمّ را بپذیریم، رابطه آنها تخالف بوده و می توانند در یک ذات واحد جمع شوند، در حالی که شما به دنبال این هستید که از نسبت تضادّ موجود بین عناوین مشتقّه متقابله به اثبات قول به اخصّ برسید فهذا دور.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: همان طور که بیان شد استدلال مذکور متوقّف بر اشتراط خصوصیّت و پذیرش قول اخصّ نمی باشد بلکه ریشه استدلال مذکور ارتکاز عرفی تضادّ بین عناوین مشتقّه متقابله می باشد و ما از طریق این ارتکاز عرفی، اشتراط خصوصیّت و قول به اخصّ را کشف می نمائیم.