موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان مطلب هفتم : اقوال در مسأله و قول مختار

فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة و إن كثرت إلّا أنها حدثت بين المتأخرين - بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين- لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال و قد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس في الحال[1] وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة.

مقدّمه: بیان شد که مصنّف در مجموع پانزده مطلب را در مبحث مشتقّ مطرح می نمایند. تاکنون شش مطلب بعنوان مقدّمات این بحث که بیشتر ناظر به تحریر محلّ نزاع بوده اند، بیان گردید. اکنون مطلب هفتم را در رابطه با اقوال موجود در مسأله آغاز کرده و با طرح استدلال های گوناگون از قائلین اقوال موجود، به بیان نظریه مورد اختیار خود می پردازند.

(فإذا عرفت ...): بیان مطلب هفتم؛ اقوال در مسأله و قول مختار

مصنّف می فرمایند: در بین متقدّمین در نزاع باب مشتقّ دو قول مطرح بوده است؛

یکی وضع مشتقّ برای ذات متلبّس به مبدأ فعلا، به گونه ای که استعمال آن در من انقضی عنه المبدأ و در فرد مستقبل، مجاز است و این نظریه را اشاعره و متأخرین از اصحاب ما اختیار نموده اند و مختار ما نیز می باشد.

و دیگری وضع مشتقّ برای معنای جامع و اعمّ، به گونه ای که استعمال آن در من انقضی عنه المبدأ نیز حقیقت است و این نظریه را معتزله و متقدمین از اصحاب ما اختیار نموده اند.

اما بین متأخرین[2] اقوال مختلفی مطرح شده است و منشأ این اقوال دو امر می باشد:

یکی اینکه بعضی گمان کرده اند که وضع مشتقّات به اعتبار مبادی آنها مختلف می شود مثلا اگر از مبدأ مشتقّ، ملکه، قوّه یا حرفه و صنعت اراده شود، در این صورت مشتقّ در معنای اعمّ و جامع، به صورت حقیقی بکارگرفته می شود اما اگر از مبدأ مشتقّ، فعلیّت اراده شود، مشتقّ در خصوص متلبّس به مبدأ فعلا، حقیقت است و در غیر آن مجاز می باشد.

و دیگر اینکه بعضی گمان کرده اند که عروض حالات مختلف بر مشتقّ باعث اختلاف در وضع آنها می شود مثلا اگر مشتقّ محکوم علیه واقع شود مانند «الضارب زیدٌ»، در این صورت مشتقّ در معنای اعمّ و جامع به صورت استعمال حقیقی بکارگرفته می شود ولی اگر محکوم به واقع شود مثل «زید ضارب»، در این صورت، در خصوص متلبّس به مبدأ فعلا، حقیقت است و در غیر آن مجاز است.

و لکن همان طور که در مطلب چهارم بیان شد و در خلال استدلال بر نظریه مختار یعنی وضع مشتقّ برای خصوص متلبّس به مبدأ فعلا و ذیل مطلب هشتم یعنی قول به تفصیل، بیان می گردد، نزاع ما در بحث از مشتقّ این است که آیا هیئت مشتقّ برای خصوص متلبّس به مبدأ وضع شده یا برای اعمّ از متلبّس به مبدأ و من انقضی عنه المبدأ و اختلاف مبادی و همچنین عارض شدن حالات گوناگون بر مشتقّ، تأثیری در نزاع مذکور ندارد.

به عبارتی دیگر اختلاف مبادی و همچنین عروض حالات مختلف بر عناوین مشتقّه، هیچ ربطی به محلّ بحث و نزاع در باب مشتقّ ندارند به همین جهت محقّق خوئی «ره» نیز بعد از اینکه بیان محقّق خراسانی «ره» را ذکر می نمایند، در جهت تأیید گفتار ایشان می فرمایند: «أقول: الصحیح کما أفاده و ذلک: لما عرفتَ من أنّ مرکز البحث و النزاع هنا فی وضع هیئة المشتقّ و فی سعة معناه و ضیقه و اختلافُه من کلٍ من الناحیتین المزبورتین[3] أجنبیّ عن المرکز بالکلّیّة»[4]