موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان فائدة

مقدّمه: محقّق خراسانی «ره» در رابطه با مقتضای اصل عملی از دیدگاه فقهی در فرض عدم پذیرش اقوال مربوط به مسأله مشتقّ، فرمودند: چنانچه شکّ در حدوث حکم پس از انقضای مبدأ حاصل گردد به اصل برائت تمسک می شود و چنانچه شکّ در بقاء حکم حاصل گردد به اصل استصحاب تمسّک می شود. در ادامه این مبحث مناسب است به بیان برخی از نقدهای دیگر اصولیّون نسبت به سخن محقّق خراسانی بپردازیم.

فائده: محقّق خوئی «ره» در مورد جریان اصل عملی نسبت به مسأله فقهی و تعیین وظیفه عملیه مکلّف می فرمایند: «أما ما أفاده ثانیا من أنّه لا مانع من الرجوع إلی الأصل الحکمیّ فی المقام و هو أصالة البرائة فی موارد الشک فی الحدوث و الاستصحاب فی موارد الشک فی البقاء فلا یمکن المساعدة علیه و ذلک لأنّه لا فرق بین موارد الشکّ فی الحدوث و موارد الشکّ فی البقاء ففی کلا الموردین کان المرجع هو أصالة البرائة دون الاستصحاب.

أمّا فی موارد الشکّ فی حدوث التکلیف فالأمر واضح.

و أمّا فی موارد الشکّ فی البقاء فبناءً علی ما سلکناه فی باب الاستصحاب من عدم جریانه فی الشبهات الحکمیّة خلافا للمشهور فالأمر أیضا واضح فإنّ الاستصحاب فیها دائما معارض باستصحاب عدم سعة المجعول و للتعارض یتساقط الاستصحابان لا محالة»[1]

اما بنابر مبنای مشهور که استصحاب را هم در شبهات حکمیه جاری می دانند و هم در شبهات موضوعیه، باز هم به نظر ما در ما نحن فیه جاری نمی شود به این دلیل که ظاهر کلمات مشهور اصحاب این است که استصحاب در شبهات حکمیه در خصوص فرضی جریان پیدا می کند که مفهوم لفظ موضوع از نظر سعه و ضیق معلوم و مشخص باشد و نهایتا شکّ در دائره ثبوت حکم مجعول وجود داشته باشد مثلا اگر شکّ در نجاست آبی داشته باشیم که یکی از اوصافش تغییر کرده بود و الآن آن وصف به خودی خود زائل شده است، در اینجا موضوع «الماء المتغیّر بنفسه» می باشد و نهایتا شک داریم که آیا حکم نجاست به طوری گسترده است که این حالت زوال وصف را در بر می گیرد یا خیر؟ در چنین فرضی استمرار و بقاء حکم استصحاب می شود و حکم نجاست سرایت داده می شود به این مورد.

اما اگر مفهوم موضوع نامعلوم باشد به طوری که منشأ شکّ در سعه و ضیق حکم، شکّ در مفهوم موضوع باشد، مشهور هم نه استصحاب موضوع را جاری می دانند و نه استصحاب حکم را. اما استصحاب بقاء حکم را جاری نمی دانند به دلیل اینکه در جریان استصحاب، وحدت بین قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه از حیث موضوع و محمول شرط می باشد و در جایی که موضوع به لحاظ مفهوم مشتبه و نامعلوم باشد، اتحاد بین قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه از حیث موضوع، محرز نمی باشد لذا نمی توان حکم را استصحاب نمود مثلا اگر شکّ کنیم در بقاء وجوب نماز عصر پس از استتار قرص خورشید و قبل از ذهاب حمره مشرقیه و منشأ شکّ هم این است که مفهوم مغرب از حیث سعه و ضیق برای ما نامعلوم است و نمی دانیم که مغرب شرعی با استتار قرص خورشید حاصل می شود یا با ذهاب حمره مشرقیه لذا در چنین فرضی نمی توانیم استصحاب کنیم بقاء وجوب نماز عصر را؛

و اما استصحاب موضوعی جاری نمی شود چون یکی از ارکان استصحاب، شکّ در متیقّن سابق، در حال حاضر می باشد ولی در ما نحن فیه شکّی وجود ندارد چون نه شکّ در تبدیل یک شیء به شیء دیگر وجود دارد و نه شکّ در حدوث حادثی داریم. مثلا در مثال گذشته استتار قرص خورشید برای ما معلوم است و عدم ذهاب حمره مشرقیه نیز برای ما معلوم است لذا ما شکّی نداریم که استصحاب جاری شود بلکه تنها شکّ ما در وضع لفظ مغرب در نزد شارع مقدّس می باشد و اصلی که بتواند مفهوم این لفظ را معیّن کند، وجود ندارد لذا ما نمی توانیم استصحاب جاری نمائیم.[2]

ایشان در ادامه می فرمایند: ما نحن فیه نیز از این قبیل و از شبهات مفهومیه می باشد چون معنای لفظ مشتقّ مردّد است بین متلبّس بالفعل و اعم از آن لذا در اینجا نه استصحاب حکمی جاری می شود چون بقاء موضوع نامعلوم است و نه استصحاب موضوعی زیرا در این صورت منقضی عنه المبدأ روشن است کما اینکه متلبّس به مبدأ روشن است و نهایتا شکّ در سعه و ضیق موضوع وجود دارد و فرضا اصلی که بتواند معیّن کننده معنای حقیقی موضوع باشد وجود ندارد.[3]

ایشان در پایان می فرمایند: «فالنتیجة أنّ الاستصحاب فی الشبهات المفهومیّة ساقط و لو قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة فی ما إذا کان الشکّ فی سعة المجعول و ضیقه.

و قد أشار شیخنا العلّامة الأنصاری فی آخر بحث الاستصحاب فی مسألة اشتراط بقاء الموضوع فیه إلی هذا المعنی و هو عدم جریان الاستصحاب فی موارد الشبهات المفهومیّة»[4]