موضوع: مقدمات سیزده گانه (مقدمه سیزدهم)/بیان وجه دوم قاعده غلبه و نقد آن /مرحله دوم؛ مقتضای اصل عملی در مسأله فقهی

و أمّا ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أوّلا و منع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا.

مقدّمه: بحث در مطلب ششم در این رابطه بود که آیا در مبحث مشتقّ در فرضی که هیچ یک از ادلّه قائلین، قادر به اثبات قول مدنظر نبوده باشد آیا در نزد اصولی و همچنین به لحاظ فقهی، اصلی وجود دارد که ما را در تشخیص معنای موضوع له مشتقّ و یا تعیین وظیفه عملی مکلّف راهنمایی کند یا خیر؟ محقّق خراسانی «ره» در مرحله اول، از دیدگاه اصولی به بررسی اصلی که ممکن است در تشخیص موضوع له مورد تمسّک قرار گیرد، پرداختند و در این زمینه دو وجه را مطرح کردند: یکی استصحاب عدم خصوصیّت که در حقیقت همان اصل عدم تقیید بود که مورد پذیرش ایشان قرار نگرفت و دیگری اصل غلبه که در این جلسه مورد بحث قرار داده می شود. ایشان پس از نقد این وجه به بررسی مرحله دوم یعنی اصلی که به لحاظ فقهی ممکن است در تعیین وظیفه عملی مکلّف بدان تمسّک شود، می پردازند.

(أمّا ترجیح الاشتراک المعنوی...): بیان وجه دوم؛ قاعده غلبه

اما وجه دوّم این است که برای تعیین موضوع له در الفاظ و عناوین مشتقّه به یک قاعده و یک اصل عملی بنام قاعده غلبه تمسّک شده است به این صورت که در ما نحن فیه امر دائر بین این می باشد که الفاظ و عناوین مشتقّه بر معنای خاصّ و برخوردار از تلبّس فعلی حمل گردند و در نتیجه بکارگیری این الفاظ در معنای عامّ یعنی معنایی که شامل من انقضی عنه المبدأ می شود، مجاز باشد و یا اینکه حمل بر معنای عامّ گردد و در نتیجه بکارگیری آن در من انقضی عنه المبدأ مانند من تلبّس بالمبدأ فعلا، استعمال حقیقی باشد و در نتیجه لفظ مشتقّ به صورت مشترک معنوی وضع شده باشد و از آنجا که بکارگیری الفاظ به صورت اشتراک معنوی بیشتر از بکارگیری الفاظ به صورت استعمال مجازی است لذا از باب إنّ الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب، الفاظ و عناوین مشتقّه بر معنای اشتراک معنوی حمل می گردند لذا گفته می شود: إذا دار الأمر بین الاشتراک و المجاز فالاشتراک أولی.

(فممنوع لمن..): نقد مصنّف بر وجه دوم

مصنّف در مقام نقد وجه دوم معتقدند که استدلال مذکور هم ایراد صغروی دارد و هم ایراد کبروی.

اما ایراد صغروی آن این است که ریشه استدلال مذکور، پذیرش وجود غلبه در جانب اشتراک معنوی می باشد در حالی که چنین غلبه ای وجود ندارد بلکه نهایتا استعمال الفاظ به صورت اشتراک معنوی، مساوی می باشد با استعمال الفاظ به صورت استعمال مجازی؛

و اما ایراد کبروی این است که تکیه قاعده مذکور یعنی قاعده غلبه بر پذیرش حجیّت ظنّی است که بر اثر غلبه حاصل می گردد در حالی که هیچ دلیلی بر اعتبار ظنّ حاصل از غلبه وجود ندارد.

و أمّا الأصل العملي فيختلف في الموارد فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل[1] الإيجاب كما أنّ قضية الاستصحاب وجوبه[2] لو كان الإيجاب قبل الانقضاء.

(امّا الأصل العملی...): مرحله دوم؛ مقتضای اصل عملی در مسأله فقهی

و اما بحث در مرحله دوم یعنی مقتضای اصل عملی در مسأله فقهی و مقام عمل در مورد این است که آیا بعد از اینکه در تعیین موضوع له الفاظ و عناوین مشتقّه راه به جایی نبردیم و هیچ یک از قول به اخصّ و قول به اعمّ معیّن و مشخّص نگردید، اصل و قاعده ای در جهت تعیین وظیفه عملی مکلّف در نحوه برخورد با من انقضی عنه المبدأ و محکومیّت و عدم محکومیّت آن در مورد احکام ما تلبّس بالمبدأ بالفعل، وجود دارد یا خیر؟

محقّق خراسانی «ره» در ما نحن فیه می فرمایند: اصل عملی جاری در این مقام به حسب اختلاف موارد، مختلف می شود به این بیان که در مواردی که شکّ در حدوث حکم پس از انقضاء مبدأ از ذات وجود دارد، اصل برائت جاری می گردد مثلا اگر فرض شود زید تا روز شنبه عنوان عالم بر او حقیقتا صادق و متلبّس به مبدأ علم بوده ولی در روز یک شنبه بخاطر حادثه ای، مبدأ از او زائل گردیده و سپس در روز دوشنبه دلیلی آمده است که می فرماید: «کلّ عالم یجب إکرامه»؛ در اینجا شکّ می شود در وجوب اکرام زیدی که الآن مبدأ علم از او زائل شده است و چون شکّ ما در حدوث حکم می باشد بدون اینکه حالت سابقه ای وجود داشته باشد، حکم به برائت می شود

و اما در مواردی که شک در بقاء حکم وجود دارد مانند اینکه زید در روز شنبه عالم بوده و در همان زمان هم دلیل مذکور وجود داشته و در نتیجه اکرام زید واجب بوده است ولی در روز بعد به جهت حادثه ای مبدأ علم از او زائل گردیده و متلبّس به مبدأ علم نمی باشد لذا شکّ می کنیم که آیا مانند گذشته اکرام او واجب است یا واجب نیست؟؛ در اینجا مرجع، اصل استصحاب می باشد چون حکم ثابت شده در گذشته برای زمان لاحق و زمان شکّ، ثابت می گردد.