موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه سیزدهم)/مطلب ششم:مقتضای اصل عملی /بیان وجه اول استصحاب عدم و نقد آن

سادسها: أنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يُعوّل عليه عند الشك

سادسها: مطلب ششم: مقتضای اصل عملی

بحث در مطلب ششم در مورد این است که اگر دلیل قانع کننده ای که یکی از دو قول قائلین به معنای اخصّ و قائلین به معنای اعمّ را ثابت کند، وجود نداشته باشد، آیا یک اصل عملی برای تشخیص معنای موضوع له یا تعیین وظیفه عملیه مکلّف، وجود دارد یا خیر؟

بحث در این مطلب در قالب دو مقام و دو مرحله پیگیری می گردد: یکی مقتضای اصل عملی در مبادی اصولی و مسأله اصولی می باشد (یعنی اصل عملی در تعیین نظریه اخصّ و اعمّ) و دیگری مقتضای اصل عملی در مقام عمل و در مسأله فقهی.

لذا مرحوم شهید صدر ذیل عنوان «ما یقتضیه الأصل العملیّ عند الشکّ فی معنی المشتقّ»، می فرمایند: «ثمّ لو فرض الشکّ فی ما هو المعنی الموضوع له المشتقّ فما هو مقتضی الأصل العملیّ؟ و الحدیث عن الأصل العملیّ تارة بلحاظ المسألة الأصولیّة و اُخری بلحاظ المسألة الفقهیّة»[1]

اما بحث در مرحله اول یعنی مقتضای اصل عملی در مسأله اصولی در مورد این است که وقتی موضوع له مشتقّ برای ما معلوم و مشخّص نباشد و به تعبیری به واسطه ادلّه قائلین به قول اخصّ و ادلّه قائلین به قول اعمّ، معنای مشخّصی برای عناوین مشتقّه روشن نگردد، آیا یک اصل عملی و یک قاعده کلّیّه که بتوان بر آن در جهت تعیین موضوع له، اعتماد کرد، وجود دارد یا وجود ندارد؟

در ما نحن فیه دو احتمال و به تعبیری دو وجه مطرح شده است: یکی جریان استصحاب عدم و اصل عدم خصوصیّت و دیگری قاعده غلبه یعنی إنّ الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب.

(لا أصل...): بیان وجه اول؛ استصحاب عدم

مراد از وجه اول یعنی استصحاب عدم این می باشد که چون وضع مشتقّ برای ذات متلبّس به مبدأ به صورت فعلیّ نیاز به مؤونه زائد و عنایت بیشتر و آوردن قید مازاد دارد لذا اصل عدم خصوصیّت یعنی عدم تلبّس فعلی جاری می گردد.

توضیح مطلب این است که در ما نحن فیه امر دائر است بین اینکه واضع در هنگام وضع، ذات متلبّس به مبدأ را بدون لحاظ قید و خصوصیّت دیگری لحاظ نموده باشد و لفظ را به آن معنا اختصاص داده باشد و یا اینکه واضع در هنگام وضع، ذات متلبّس به مبدأ را به همراه قید و خصوصیّت دیگری مانند تلبّس فعلی لحاظ کرده باشد و لفظ را به آن اختصاص داده باشد و از آنجا که لحاظ این خصوصیّت یعنی تلبّس فعلی مسبوق به عدم است و تا هنگام وضع یقینا ملحوظ واضع واقع نشده بود، اصل عدم لحاظ خصوصیّت را جاری نموده و نتیجه می گیریم که وضع در مشتقّات برای ذات متلبّس به مبدأ وضع شده است نه برای ذات متلبّس

و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

به مبدئی که در حال حاضر در آن ذات فعلیّت دارد.

به تعبیر علمی وضع مشتقّ برای اصل یک معنایی معلوم است یعنی ذاتی که متلبّس به مبدأ شده است ولی شکّ داریم که این لفظ برای همان معنا، بدون قید و علی نحو الإطلاق وضع شده است و یا اینکه برای آن معنا درحالی که مقیّد به قید تلبّس فعلی می باشد، وضع شده است لذا استصحاب می کنیم عدم تقیید را و از آنجا که بین اطلاق و تقیید رابطه سلب و ایجاب می باشد، نفی یکی از آنها مستلزم اثبات دیگری است به همین جهت در ما نحن فیه نفی عدم تقیید، مستلزم اثبات اطلاق که همان معنای اعمّ است، خواهد بود. بنابراین در ما نحن فیه با اجرای استصحاب عدم لحاظ خصوصیّت، وضع لفظ برای معنای مذکور، به صورت مطلق و عاری از قید و خصوصیّت، نتیجه گرفته می شود که مرادف با وضع مشتقّ برای معنای اعمّ خواهد بود.

(و أصالة عدم ملاحظة...): نقد مصنّف بر وجه اول

محقّق خراسانی «ره» در ما نحن فیه از بیان مذکور دو پاسخ می دهند: یکی اینکه اصل عدم لحاظ خصوصیّت با اصل عدم لحاظ عمومیّت معارضه می نماید و دیگر اینکه اصل مذکور از جمله اصول عقلائی بوده و در جهت تعیین مراد متکلّم کارایی دارد نه در جهت تعیین معنای موضوع له.

توضیح پاسخ اوّل این است که اجرای اصل مذکور متفرّع بر آن است که لحاظ معنای اعمّ و لحاظ معنای اخصّ از باب اطلاق و تقیید باشد به این صورت که واضع یک معنای جامع را میان فرد همراه با خصوصیّت و فرد بدون خصوصیّت، به صورت متیقّن و در مقام وضع لحاظ کرده باشد و نهایتا شکّ داشته باشیم که آیا علاوه بر آن جامع، قید و خصوصیّتی مانند تلبّس فعلی را لحاظ کرده است تا لفظ برای معنای اخصّ وضع شده باشد یا قید را لحاظ نکرده باشد تا لفظ را برای معنای اعمّ وضع کرده باشد و لکن این چنین نمی باشد زیرا معنای اعمّ و معنای اخصّ دو معنای متباین از هم بوده چون معنای اعمّ بازگشت به «لا بشرط» می نماید و معنای اخصّ بازگشت به «بشرط شیء» می نماید لذا قطعا معنای اعمّ، قدر جامع و قدر متیقّن نمی باشد تا اینکه گفته شود به واسطه اصل عدم خصوصیّت، معنای اخصّ نفی می گردد و در نتیجه معنای جامع و قدر متیقّن که همان معنای اعمّ می باشد، ثابت می گردد لذا اثبات هر یک از معنای اعم و معنای اخصّ نیازمند دلیل مستقلّ بوده و همان طور که در جانب معنای اخصّ، اصل عدم خصوصیّت جاری می گردد در جانب معنای اعم نیز اصل عدم عمومیّت جاری می گردد لذا این دو اصل تعارض نموده و نتیجه ای را در پی ندارد.

مرحوم شهید صدر در مقام بیان ایراد اول بر بیان مذکور می فرمایند: «ابتنائه علی تخیّل أنّ لحاظ المعنی الأعم أو الأخصّ من باب المطلق و المقیّد الّذي يكون أصل الجامع متيقّناً في مقام لحاظه و الشك في الخصوصية و هو غير صحيح، فانَّ المعنيين و إن كانا متّحدين بحسب الصدق في الخارج إلا انَّهما بحسب عالم اللحاظ و المفهوم متباينان- بناء على إمكان تصوير معنى جامع أعم- فليس الشك فيما لاحظه الواضع حين الوضع دائراً بين الأقل و الأكثر لينفى الزائد بالأصل‌»[2]

اما توضیح پاسخ دوم این است که بحث از لحاظ خصوصیّت و تقیید و اجرای اصل عدم تقیید، همان اصل لفظی می باشد که در جهت تعیین مراد متکلّم در مواردی که شکّ در تقیید داریم بکار گرفته می شود لذا یک اصل مستقلّی نمی باشد تا اینکه گفته شود این اصل در مقام تعیین موضوع له الفاظ کاربرد دارد.

محقّق خوئی «ره» بعد از توضیح بیان محقّق خراسانی «ره» در مقام تأیید این قسمت از سخن ایشان می فرمایند: «لا یخفی أنّ ما أفاده أوّلا من أنّه لا أصل هنا لیعوّل علیه عند الشکّ فی الوضع للمفهوم الوسیع أو الضیق فهو صحیح لما عرفت»[3]