موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /مطلب چهارم : تعمیم محّل نزاع

رابعها: أنّ اختلاف المشتقات في المبادئ و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة و في بعضها قوة و ملكة و في بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه و يكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات كما أشرنا إليه‌.

مقدّمه: تاکنون سه مطلب در رابطه با مشتقّ بیان گردید. مطلب اول در مورد تعریف و بیان مراد اصولیّ از عنوان مشتقّ بود؛ مطلب دوم در مورد جریان نزاع مشتقّ نسبت به اسماء زمان بود و مطلب سوّم خروج افعال و مصادر مزید از عنوان مشتقّ و نزاع آن. اکنون مطلب چهارم مورد بررسی قرار می گیرد که در رابطه با بیان انحاء تلبّسات در مبادی مشتقّات می باشد و غرض مصنّف از طرح آن، این است که بیان کنند اختلاف مشتقّات در کیفیّت تلبّس به مبدأ تأثیری در تعمیم نزاع نمی گذارد.

(رابعها...): مطلب چهارم: تعمیم محلّ نزاع

بنابر نقلی که در حاشیه قوانین مرحوم سیّد قزوینی[1] و بدائع الأفکار محقّق رشتی[2] آمده است، بعضی از علماء مانند فاضل تونی ادّعا می کنند که بعضی از عناوین و مشتقّات مانند عناوینی که دلالت بر حرفه و صنعت دارند مثل نجّار و خیّاط و عناوینی که دلالت بر وجود یک قوّه و ملکه در شخص خاصّی دارند مثل اجتهاد و عنوان مجتهد، از محلّ نزاع در مسأله مشتقّ خارج می باشند و دلیل بر این مطلب این است که صدق حقیقی این عناوین بر ذوات در حالتی که این ذوات اشتغال به مبادی این عناوین ندارند و به تعبیری مبدأ در آنها فعلیّ نمی باشد، مورد اتّفاق علماء است زیرا می بینیم همه علماء اتفاق دارند بر اینکه بر مجتهد در حالتی که مشغول اجتهاد نمی باشد، کلمه مشتقّ یعنی عنوان مجتهد به صورت حقیقی صادق است و همچنین بر کسی که دارای قوّه استنباط است ولی تاکنون عملیّات اجتهاد را انجام نداده است و درصدد استخراج و استنباط حکمی از احکام شرعیه برنیامده است، به صورت حقیقی صادق است و این نشان دهنده آن است که این عناوین و مانند این عناوین برای معنای اعمّ یعنی اعمّ از ذاتی که تلبّس به مبدأ دارد و ذاتی که تلبّس به مبدأ ندارد، وضع شده اند لذا جایی برای نزاع مذکور در باب مشتقّ باقی نمی ماند.

مصنّف درصدد نقد بیان مذکور برآمده و می فرمایند: اینکه عناوین مذکور مانند خیّاط و نجّار که مبدأ در آنها از نوع حرفه و صنعت بوده و مانند طبیب و مجتهد که مبدأ در آنها از نوع قوّه و ملکه می باشد، بر ذوات مذکور در غیر حالت تلبّس به افعال مذکور، به صورت حقیقی صادق هستند، بحثی وجود ندارد و مورد پذیرش ما نیز می باشد و لکن صدق حقیقی در عناوین مذکور بدین جهت نیست که این الفاظ و عناوین بالاتفاق برای معنای اعمّ وضع شده باشند تا در نتیجه گفته شود از محلّ نزاع در باب مشتقّ خارج می گردند؛ بلکه به خاطر این است که مبادی در این عناوین مشتقّه، افعال خارجی و به صورت فعلی مثل خیاطت، اجتهاد، طبابت و مانند آنها نمی باشد تا اینکه گفته شود اگر شخصی مشغول انجام عمل خیاطت، اجتهاد و طبابت نمی باشد از مصادیق من انقضی عنه المبدأ بوده و اگر مشتقّ بر آن حقیقتا صادق است به جهت وضع آن عناوین برای معنای اعمّ می باشد، بلکه در این موارد و اینگونه مشتقّات، مبدأ آنها از نوع حرفه و صناعت یا قوّه و ملکه می باشد به همین جهت تا زمانی که حرفه در آن شخص وجود دارد یا قوّه اجتهاد و طبابت در او وجود دارد، عنوان خیّاط و نجّار و عنوان طبیب و مجتهد به جهت وجود مبدأ در آن شخص، بر او به صورت حقیقی صادق می باشد لذا اگر شخص دانش اجتهاد یا طبابت را از دست بدهد یا به جهتی از جهات، حرفه ای از حرف یا صنعتی از صناعات از او زائل گردد، مبدأ از او منقضی شده و بحث می شود که آیا این عناوین و مشتقّات وضع شده اند برای خصوص ذاتی که تلبّس به این مبادی دارد یا وضع شده است برای اعمّ از ذاتی که تلبّس به این مبادی بالفعل دارد یا تلبّس به این مبادی بالفعل ندارد و از آن منقضی شده است؟ لذا نزاع مذکور درباب مشتقّ در این عناوین و مشتقّات نیز جاری می گردد و بعد از زوال مبدأ از ذات بحث می شود که آیا صدق مشتقّ بر آن ذوات از نوع صدق حقیقی است یا صدق مجازی؟

خلاصه آنکه بعضی گمان کرده اند که مراد از متلبّس به مبدأ فعلا، اتخاذ مبدأ به نحو فعلیّت می باشد لذا گمان کرده اند که در عناوینی مانند خیّاط، نجّار، مجتهد و طبیب با اینکه مبدأ به صورت فعلی و در افعال خارجی وجود ندارد، بر ذات به صورت حقیقی، صادق است و این نشان دهنده آن است که این عناوین برای معنای اعمّ وضع شده اند لذا جایی برای نزاع مذکور در این عناوین باقی نمی ماند با اینکه مراد از متلبّس به مبدأ فعلا، وجود مبدأ به کیفیّت خاصّ در ذات می باشد خواه آن کیفیّت از نوع حرفه و صناعت باشد که زوال آن به زوال حرفه و صنعت است و خواه از نوع قوّه و ملکه باشد که زوال آن به زوال استعداد و ملکه می باشد و خواه از نوع فعلیّت باشد که زوال آن به رفع ید از آن عمل خارجی می باشد لذا محقّق خوئی «ره» در محاضرات[3] ذیل امر سوّم از مباحث مشتقّ می فرمایند: «أنّ موادّ المشتقّات و مبادئها تنقسم إلی أقسام:

منها: ما یکون من قبیل الأفعال الخارجیة کالقیام و القعود و الرکوع و السجود و التکلّم و المشی و ما شاکل ذلک و یکون الانقضاء فیها برفع الید عن تلک الأفعال ولو آناً ما.

و منها ما یکون من قبیل الملکة و القوة و الاستعداد کما فی المجتهد والمهندس و المفتاح و المکنسة و ما شاکل ذلک و الانقضاء فیها لا یکون إلّا بزوال القوّة و الملکة و الاستعداد فما دامت قوّة الاستنباط موجودة فی المجتهد أو استعداد الفتح موجودا فی المفتاح –مثلا- فالتلبّس فعلی و غیر زائل. نعم إذا زالت الملکة عن شخص –مثلا- کان صدق عنوان المجتهد علیه حقیقتا داخلا فی محلّ الکلام.

و منها ما یکون من قبیل الحرفة و الصنعة کما فی الخیّاط و البنّاء و البزّاز و الحدّاد و النسّاج و التمّار و نحو ذلک و یکون التلبّس بها بأخذ تلک المبادی حرفة أو صنعة له فالبنّاء مثلا هو من اتّخذ البناء حرفة له و الانقضاء فی مثل ذلک إنّما یکون بترک هذه الحرفة فما دام لم یترکها و لم یعرض عنها فالتلبّس فعلیّ و إن لم یشتغل بالبناء فعلا»

ایشان بعد از بیان مطالب مذکور و توضیح مفصّل نسبت به امثله مختلف در پایان می فرمایند: «و ممّا ذکرنا یستبین أنّ اختلاف الموادّ فی المشتقّات لا دخل له فی محلّ البحث اصلا فإنّ النزاع إنّما هو فی وضع الهیئات للمشتقّات و أنّها موضوعة للمعنی الجامع أو للحصّة الخاصّة منه بلا نظر إلی وضع موادّها و أنّها ظاهرة فی الفعلیّة أو فی القابلیّة و الملکة أو الحرفة و الصنعة، ففی جمیع ذلک یجری النزاع، غایة الأمر أنّ الانقضاء فی کلّ مورد بحسبه و من هنا کان اختلاف الموادّ من هذه الناحیة موجبا لاختلاف زمن التلبّس طولا و قصرا کما عرفت»[4]

خلاصه آنکه بحث از مشتقّ، در ما نحن فیه و نزاع مذکور مربوط به وضع هیئات مشتقّات و دائره صدق حقیقی آن هیئات می باشد نه بحث مواد مشتقّات لذا ماده مشتقّ به هر کیفیّتی از کیفیّات که باشد و به هر صورتی که وضع شده باشد تأثیری در بحث از مشتقّ و داخل شدن یک عنوان اشتقاقی در نزاع ما نحن فیه و خارج شدن آن ندارد و همان طور که محقّق خوئی «ره» اشاره نمودند نهایتا اختلاف مبادی در مشتقّات باعث طولانی بودن یا کوتاه بودن زمان تلبّس ذات به آن مبدأ خواهد بود مثلا اگر مبدأ از نوع فعلیّت مانند تکلّم باشد شخصی که در حال سخن گفتن می باشد، عنوان متکلّم بر او به صورت حقیقی صادق است و زمانی که دست از سخن گفتن بردارد، عنوان متکلّم بر او به صورت حقیقی صادق نمی باشد ولی شخصی که از قوّه و استعداد یک عمل مانند طبابت برخوردار است، عنوان طبیب بر او صادق است ولو اینکه او در حال حاضر در مسافرت به سر می برد و مشغول انجام عمل طبابت نمی باشد.

فائده: بحث مذکور می تواند ناظر به بیانات مانند صاحب فصول نیز باشد که ایشان قائل به خروج اسم مفعول و اسم آلت از محلّ نزاع می باشند لذا محقّق خوئی در محاضرات بعد از بیان مذکور اشاره به بیان استاد خود محقّق نائینی می نمایند که ایشان نیز مانند صاحب فصول در فوائد الاصول[5] قائل به خروج اسم مفعول و اسم آلت از محلّ نزاع شده اند لذا می فرمایند: «و بذلک یظهر فساد ما ذکره شیخنا الاستاذ من خروج أسماء الآلة و أسماء المفعولین عن محلّ النزاع تبعا لصاحب الفصول»[6] و لکن پرداختن به بیان صاحب فصول و محقّق نائینی و بیان نقد محقّق خوئی نسبت به آنها و همچنین نقد محقّق خوئی از مجال بحث ما خارج است.