موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان یک مطلب استطرادی

إزاحة شبهة: قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه و هو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر و لا النهي عليه بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك غاية الأمر نفس الإنشاء في الحال كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق و الإسناد إلى الزمانيات و إلا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان و المجردات.

إزاحة شبهة: بیان یک مطلب استطرادی

به مناسبت بحث از فعل در مطلب سوّم، مصنّف تحقیقی را در مورد معنای اقسام کلمه یعنی فعل، اسم و حرف، تحت عنوان «إزاحة شبهة» ارائه می دهند که ارتباطی به بحث ما نحن فیه یعنی مسأله مشتقّ ندارد.

ایشان در ابتدا در مورد معنای فعل می فرمایند: در بین نحویون مشهور و رایج است که می گویند؛ فعل دلالت بر زمان دارد و بلکه اقتران به یکی از زمان های سه گانه (ماضی یا حال و یا آینده) در حقیقت فعل اخذ شده است لذا در تعریف فعل گفته شده است: «کلمة معناها مستقلّ مقترنٌ بأحد الأزمنة الثلاثة» و لکن این مطلب اشتباه است، زیرا:

أوّلا فعل منحصر به ماضی و مضارع نیست بلکه امر و نهی هم از مصادیق فعل می باشند و هیچ گونه دلالتی بر زمان ندارند. مثلا فعل امر «إضرب»، دلالت بر طلب ضرب دارد و به تعبیر علمای علم اصول دلالت بر انشای طلب وجود ضرب می نماید و هیچ دلالتی نه به لحاظ مادّه و نه به لحاظ هیئت، بر زمان ندارد ولی از آنجا که درخواست متکلّم در زمان حال می باشد، طلب او نیز بر زمان حال حمل می گردد مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن اقامه گردد و این هیچ ارتباطی به معنا و مدلول فعل امر ندارد لذا می بینیم جمله ای مانند «زید قائم» که یک جمله اسمیه است و دلالت بر زمان ندارد نیز حکایت از زمان حال می نماید چون متکلّم این حکایت گری را در زمان حال یعنی زمان نطق، بیان نموده است.

ثانیا مسند الیه افعال یا زمانیّ است یعنی از جمله اموری است که در زمان خاصّی محقّق می شود و به تعبیری خارج از زمان نمی باشد مانند بسیاری از اشیاء، ذوات و احداثی که در عالم وجود دارد و یا زمان است و یا مجرّد می باشد یعنی خالی از زمان می باشند مانند ذات خداوند متعال و اگر افعال مشتمل بر زمان باشند در فرضی که به یکی از زمانیّات اسناد داده شوند مثلا گفته شود: «ضرب زید» یا «علم زید» مشکلی وجود ندارد ولی اگر به نفس زمان یا به مجرّدی از مجرّدات اسناد داده شوند مثلا گفته شود: «علم الله» یا اینکه گفته شود: «مضی الزمان»، دلالت بر زمان گذشته معنا ندارد چون قطعا در عرف لسان عرب از جمله «علم الله» و همچنین از جمله «مضی الزمان»، زمان گذشته فهمیده نمی شود یعنی گفته نمی شود که مراد از «علم الله» این است که خداوند در زمان گذشته عالم شده است و مراد از جمله «مضی الزمان» این است که زمان، در زمان گذشته، گذشته است و اگر گفته شود که افعال دلالت بر زمان دارد مثلا فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته دارد باید در چنین مواردی قائل به تجرید افعال از زمان باشیم و این یعنی بکارگیری افعال در معنای مجازی درحالی که احدی قائل به استعمال مجازی در مانند مثال های مذکور نمی باشد.

محقّق خوئی «ره» در این زمینه می فرمایند: «ثمّ إنّ المشهور بین النحویین دلالة الأفعال علی الزمان و قالوا: إنّ الفعل الماضی یدلّ علی تحقّق المبدأ فی الزمن السابق علی التکلّم و المضارع یدلّ علی تحقّقه فی الزمن المستقبل أو الحال و صیغة الأمر تدلّ علی الطلب فی الزمان الحال و من هنا قد زادوا فی حدّ الفعل الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة دون الاسم و الحرف.

و لکنّ الصحیح عدم دلالته علی الزمان و الوجه فی ذلک هو أنّ کون الزمان جزءاً لمدلول الأفعال باطل یقیناً لأنّها لا تدلّ علیه لا مادّة و لا هیئة، أمّا بحسب المادّة فظاهر لأنّها لا تدلّ إلّا علی نفس الطبیعة المهملة غیرمأخوذة فیها أیّة خصوصیّة فضلا عن الزمان و أمّا بحسب الهیئة فقد تقدّم أنّ مفادها نسبة المادّة إلی الذات علی نحو من أنحاء النسبة فالزمان أجنبیّ عن مفاد الفعل مادة و هیئة.

و الحاصل أنّ احتمال کون الزمان جزءاً لمدلول الفعل فاسد فی نفسه و القائلون بدلالته علی الزمان لم یریدوا ذلک یقیناً...»[1]

ایشان در ادامه می فرمایند: «و مما يدلّنا على ذلك ما نرى من صحة إسناد الأفعال إلى نفس الزمان و إلى ما فوقه من المجردات الخالية عن الزمان، و الخارجة عن دائرته من دون لحاظ عناية في البين فلا فرق بين قولنا: «علم اللَّه» و «علم زيد» و «أراد اللَّه» و «أراد زيد» و «مضى الزمان» و «مضى الأمر الفلاني»، فالفعل في جميع هذه الأمثلة استعمل في معنى واحد و على نسق فارد، فلو كان الزمان مأخوذاً فيه قيداً لم يصح إسناده إلى نفس الزمان بلا لحاظ تجريد، فإنّ الزمان لا يقع في الزمان و إلا لدار أو تسلسل، و كذا لم يصح إسناده إلى ما فوق الزمان من المجردات، إذ أفعالها لا تقع في الزمان لأنها غير محدودة بحد، و ما كان في الزمان محدود بحد لا محالة. و بهذا يستكشف كشفاً قطعياً عن أنّ الزمان غير مأخوذ في الفعل لا جزء و لا قيداً »[2]

واضح است که بیان محقّق خوئی «ره» نیز همان بیان محقّق خراسانی «ره» می باشد با این تفاوت که محقّق خراسانی «ره» درصدد ایراد بر علمای علم نحو می باشد ولی محقّق خوئی «ره» درصدد توضیح مراد نحویون و روشن نمودن این مطلب است که می گویند: فعل دلالت بر زمان دارد ولی اسم و حرف دلالت بر زمان ندارند و به نظر می رسد شیوه محقّق خوئی «ره» در ما نحن فیه مناسب تر می باشد چون لازمه شیوه مصنّف این است که بعضی از امور به علمای علم نحو اسناد داده شود با اینکه تصریح یقینی در عبارات آنها وجود ندارد اگرچه بعضی از عبارات آنها دلالت بر این امور دارد مانند اینکه گفته شود مطابق نظر نحویون دلالت فعل بر زمان از نوع دلالت تضمّنی می باشد درحالی که در کتب نحوی معتبر چنین مطلبی وجود نداشته و نهایتا از تعابیری مانند اقتران و جزء المعنی چنین برداشتی به ذهن می رسد.