موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان فائدة

مقدّمه: محقّق خراسانی «ره» در مطلب دوّم بعد از اینکه تعریف مشتقّ اصولی را در جهت شمولیّت اسماء زمان با مشکل مواجه دانستند و طرح نزاع موجود درباره مشتقّ را نسبت آن غیر ممکن، خود درصدد ارائه راهکاری برای طرح نزاع در اسماء مشتقّ برآمدند لکن راهکار ایشان از نظر اصولیّون معاصر مورد پذیرش واقع نگردیده و از نظر آنها راه به جائی نمی برد لذا به تناسب این امر، ابتدا در قالب یک فائده به بیان نظر بعضی از علمای اصول نسبت به راهکار محقّق خراسانی «ره» پرداخته و پس از آن مطلب سوّم را پیگیری می کنیم.

فائده: راه حلّ محقّق خراسانی «ره» در جهت داخل نمودن اسماء زمان در نزاع مذکور مورد پذیرش بسیاری از علماء واقع نشده است. حضرت امام «ره» در مناهج الوصول[1] و در تهذیب الاصول[2] و همچنین محقّق خوئی «ره» در محاضرات[3] به نقد بیان مذکور پرداخته و آن را راه حلّی غیرمعقول در مورد اسماء زمان دانسته اند.

حضرت امام «ره» در مناهج بعد از نقل بیان محقّق خراسانی به عنوان اولین راه کار در جهت داخل نمودن اسماء زمان در نزاع مشتقّ می فرمایند: «و فیه أنّ الوضع إنّما هو للاحتیاج إلی إفهام المعنی و لیس له موضوعیّة فالوضع لمعنی غیر محتاج إلیه رأساً لغوٌ...» [4]

محقّق خوئی «ره» نیز بعد از نقل کلام محقّق خراسانی و توضیح آن، در مقام نقد برآمده و می فرمایند: «و لا یخفی أنّ ما أفاده من أنّه لا مانع من وضع لفظٍ للمعنی الجامع بین الفرد الممکن و الممتنع صحیحٌ بل أنّه لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع -کوضع لفظ بسیط للحصّة المستحیلة من الدور أو التسلسل أو لمفهوم اجتماع النقیضین - فضلا عن الوضع للجامع بین ما یمکن و ما یستحیل...»[5]

ایشان در ادامه می فرمایند: «و علی الجملة فلا شبهة فی إمکان هذا الوضع علی جمیع المسالک فی تفسیره و هذا واضح و لکن وقوع مثل هذا الوضع متوقّف علی تعلّق الحاجة بتفهیم الجامع المزبور و ذلک لأنّ الغرض من الوضع التفهیم و التفهّم فی المعانی الّتی تتعلّق الحاجة بإبرازها کما فی الأمثلة المذکورة، فإنّ الحاجة کثیرا ما تتعلّق باستعمال تلک الألفاظ فی الجامع، بل تطلق کثیراً و یراد منها خصوص الفرد المستحیل و الحصّة الممتنعة و أمّا إذا لم تتعلّق الحاجة بذلک کان الوضع له لغواً فلا یصدر عن الواضع الحکیم و لمّا لم تکن حاجة متعلّقة باستعمال اسم الزمان فی الجامع بین الزمان المنقضی عنه المبدأ و الزمان المتلبّس به فعلا کان الوضع له لغواً، إذاً یخرج عن مورد النزاع»[6]

خلاصه اینکه آنها می فرمایند: در اینکه بتوان یک لفظ را برای یک معنای عامّ و جامعی وضع کرد که بعضی از افراد آن ممکن و بعضی ممتنع هستند، هیچ اشکال و بحثی وجود ندارد و بلکه از نظر عقلی ایرادی ندارد که یک لفظ برای یک معنای عامّی وضع شود که هیچ فردی از افراد آن امکان تحقّق ندارد مثل لفظ «شریک الباری» و لکن این وضع در صورتی است که ما نیاز به کاربرد آن لفظ برای تفهیم و تفهّم آن معنای عامّ و جامع، داشته باشیم و فرقی نمی کند که آن معنای جامع یک فرد از آن تحقّق یافته و فرد دیگر از آن محال است مانند لفظ تسلسل که هم برای تسلسل متناهی و هم برای تسلسل نامتناهی وضع شده است و یا اینکه هیچ

ثالثها: أنه من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع؛ لكونها غير جارية على الذوات ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما يتصف به الذوات و يقوم بها كما لا يخفى و أنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادی بها قيام صدور أو حلول أو طلب[7] فعلها أو تركها منها على اختلافها.

فردی از افراد آن تحقّق پیدا نکرده و محال است مانند لفظ «شریک الباری» و اما اگر یک معنای عامّ و جامعی فرض شود که در مقام استعمال و محاوره هیچ نیازی به استعمال آن در معنای جامع وجود نداشته باشد؛ در اینجا هرچند فرض آن معنای جامع برای این دو فرد ممکن است و لکن وضع لفظ برای آن معنای جامع، لغو و بی فایده خواهد بود زیرا غرض از وضع تفهیم معنا می باشد فرضا هیچ نیازی به تفهیم آن معنای جامع وجود ندارد و در مثل اسماء زمان، همین گونه است یعنی اگرچه می توان زمان «یوم العاشور» را تصوّر کرد که یک مصداق خارجی دارد و آن لحظه وقوع قتل می باشد و یک فرد تصوّری دارد و آن لحظه بعد از انقطاع قتل می باشد و لکن وضع لفظ برای چنین معنای عامّی ممکن نخواهد بود چون هیچ وقت متکلّم درصدد تفهیم آن معنای جامع بر نمی آید بلکه اسماء زمان همواره یا در فرد ممکن یعنی متلبّس به مبدأ استعمال می شوند و یا در فرد ممتنع که قطعا علی نحو المجاز و بلکه حتّی غلط می باشد.

(ثالثها...):

مطلب سوم: عدم جریان نزاع در افعال و مصادر

بیان شد که مشتقّ اصولی باید برخوردار از دو خصوصیّت باشد: یکی اینکه قابل حمل بر ذات بوده و بین آن لفظ و ذات یک نحوه اتّحاد وجود داشته باشد؛ دیگر اینکه بعد از زوال مبدأ از ذات، ذات منقضی نشده و به حال خود وجود داشته باشد تا این بحث مطرح گردد که آیا صدق مشتقّ بر ذات بعد از زوال مبدأ، به نحو حقیقی می باشد یا به نحو مجازی؟ لذا همان طور که در گذشته اشاره شد افعال و مصادر از محلّ نزاع خارج بوده چون مشتقّ اصولی بر آنها صادق نیست زیرا برخوردار از شرط اوّل نمی باشند و قابل حمل بر ذات به نحو حمل مواطات (اینهمانی) نیستند.

دلیل مطلب مذکور یعنی اینکه افعال و مصادر از قابلیّت حمل بر ذات به نحو حمل مواطات برخوردار نمی باشند این است که مصادر دلالت بر حدثی می نمایند که قوام آنها به ذات بوده و ذوات متّصف به آن احداث می گردند لذا بین ذات و حدث، مغایرت وجودی برقرار می باشد و قابلیّت حمل مواطات را ندارند به همین جهت ما نمی توانیم بگوییم: «زید ضربٌ» یا «زید إکرام» و همچنین افعال نهایتا دلالت می نمایند بر قیام مبادی به ذوات یا اینکه دلالت می نمایند بر طلب انجام دادن آن مبادی یا طلب ترک آن مبادی از ذوات لذا بین ذات و مدلول فعل، تغایر وجودی برقرار است و از قابلیّت حمل بر ذات به نحو حمل مواطات برخوردار نمی باشند. به همین جهت اگرچه مصادر ثلاثی مزید و افعال از عنوان مشتقّ صرفی برخوردار می باشند و لکن عنوان مشتقّ اصولی بر آنها صادق نبوده و تخصّصا از محلّ نزاع در ما نحن فیه خارج می باشند چون از قابلیّت حمل بر ذات به نحو حمل مواطات برخوردار نمی باشند تا اینکه بحث شود آیا بعد از زوال مبدأ از ذات، صدق این عناوین بر ذات از نوع حقیقی است یا مجازی؟

فائده: همان طور که روشن است طرح مطلب سوّم به عنوان یک مطلب مستقلّ ضرورتی نداشته چون بعد از ارائه ملاک های لازم برای مشتقّ اصولی، افعال و مصادر از تعریف مشتقّ اصولی و در نتیجه از محلّ نزاع خارج می شوند مگر اینکه گفته شود از آنجا که اصولیّون تعبیر مشتقّ و بسیاری از مصادیق آن را از مشتقّ ادبی گرفته اند و بر افعال و مصادر ثلاثی مزید نیز، عنوان مشتقّ ادبی صادق می باشد، محقّق خراسانی درصدد بیان وجه عدم صدق مشتقّ اصولی بر افعال و مصادر مزید و در نتیجه خروج آنها از تعریف برآمدند.