موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان فائدة

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي و لو كان جامدا كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحرّ.

و إن‌ أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق - كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به ما عن الإيضاح‌ في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه:

«تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين[1] و أما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف «رحمه الله» و ابن إدريس تحريمها؛ لأنّ هذه يصدق عليها أمُّ زوجته؛ لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتقّ منه، هكذا هاهنا» و ما عن المسالك‌ في هذه المسألة: من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق.

مقدّمه: مصنّف در گذشته اهتمام داشتند بر اینکه نسبت به اکثر مشتقّات ادبی، مشتقّ اصولی را تعمیم دهند و داخل در محلّ نزاع بدانند لذا در مقطعی از عبارات خود به ردّ بیان صاحب فصول پرداختند. اکنون نیز در امتداد همین تعمیم مسأله دیگری را مطرح کرده و آن اینکه برخی از اصولیّون معتقدند اصطلاح مشتقّ اصولی شامل جوامدی همانند زوج و رقّ و حرّ نمی شود لذا این گونه موارد خارج از محلّ نزاع هستند به همین جهت مصنّف درصدد نقد این بیان برآمده اند.

و إن أبیت: مصنّف قائل به توسعه در عنوان مشتقّ در نزد اصولیّون شده و فرمودند: «لا یبعد أن یراد بالمشتقّ فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و منتزعاً عنها بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضیّ و لو کان جامدا کالزوج و الزوجة و الرقّ و الحرّ» بنابراین بعضی از الفاظ مانند زوج و زوجه که هیچ گونه اشتقاقی در آنها وجود ندارد، عنوان مشتقّ اصولی بر آنها صادق می باشد به همین جهت بیان شد که نسبت بین مشتقّ اصولی و مشتقّ ادبی عام و خاصّ من وجه می باشد.

در ادامه می فرمایند: اگر شما جمود بر ظاهر لفظ مشتقّ داشته باشید و بگوئید لفظ مشتقّ ظهور در اخذ یک شیء از شیء دیگر دارد لذا عنوان مشتقّ بر جوامدی مانند زوج و زوجه صادق نمی باشد، ما می گوئیم عناوین مذکور داخل در محلّ نزاع در ما نحن فیه می باشند خواه عنوان مشتقّ در علم اصول بر آنها صادق باشد و خواه صادق نباشد لذا در مورد شخصی که تا دیروز دارای همسر بوده ولی امروز همسرش را طلاق داده است، می توان بحث کرد که عنوان زوج بر او به صورت حقیقی صادق است یا خیر؟ و محلّ نزاع در باب مشتقّ همین می باشد.

شاهد بر اینکه جوامدی مانند زوج و زوجه، حرّ و رقّ داخل در محلّ نزاع در ما نحن فیه می باشند، این است که فقهاء در بعضی از فروعات فقهی در مقام استنباط احکام شرعی با اینکه عنوان محلّ بحث آنها از الفاظ جامد مانند زوج و زوجه می باشد ولی نزاع مذکور را مطرح نموده و مطابق مبنای قائلین به اخصّ و قائلین به اعمّ نتیجه گیری نموده و فتوا صادر نموده اند مثلا مرحوم فخر المحقّقین در کتاب ایضاح الفوائد[2] در باب رضاع در مورد این فرع فقهی که شخصی دارای دو زوجه کبیره و یک

فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الإضافات كان محل النزاع و إن كان جامدا و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.

زوجه صغیره شیرخوار می باشد و زوجه صغیره از دو زوجه کبیره با رعایت شرایط معتبر در تحقّق رضاع، به صورت متعاقب و پی در پی، شیر خورده است، می فرمایند: زوجه صغیره در صورت دخول به یکی از دو زوجه کبیره، از باب ربیبه بودن بر آن مرد حرام می شود چون عنوان ربیبه ای که مادرش مدخول بها باشد به نصّ صریح قرآن بر همسر مادر آن ربیبه، حرام می گردد و همچنین کبیره اول بالإجماع حرام می شود چون عنوان امّ الزوجه حقیقتا بر او صادق است و عنوان امّ الزوجه در اسلام باعث، حرمت بر مکلّف می شود.

ولی در مورد حرمت زوجه کبیره دوم اختلاف است و این اختلاف مبتنی بر اختلاف در باب مشتقّ می باشد به این صورت که بعضی از فقهاء مثل والد من علّامه و ابن ادریس قائل به حرمت زوجه کبیره دوّم مانند زوجه کبیره اول می باشند چون مشتقّ، حقیقت در اعمّ بوده و در صدق عنوان مشتقّ بقاء مبدأ (مشتقّ منه) شرط نمی باشد لذا عنوان امّ الزوجه بر او صادق است و امّ الزوجه در اسلام حرام است ولی اگر مشتقّ در خصوص متلبّس به مبدأ، حقیقت داشته باشد، کبیره دوّم بر زوج حرام نیست چون بعد از حرمت زوجه صغیره و خروج آن از زوجیّت، عنوان امّ الزوجه بر زوجه کبیره دوم صادق نمی باشد بلکه نهایتا عنوان اُمّ من کانت زوجة بر او صادق است و عنوان اُمّ من کانت زوجة در شریعت اسلام، حرام نمی باشد لذا بعضی مثل مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم محقّق در شرائع قائل به عدم حرمت زوجه کبیره دوم می باشند.

مرحوم شهید ثانی نیز در مسالک الأفهامحکم به حرمت و عدم حرمت در مسأله مذکور را مبتنی بر اختلاف موجود در باب مشتقّ دانسته و بعد از حکم به حرمت زوجه صغیره و زوجه کبیره اول می فرمایند: «بقی الکلام فی تحریم الثانیة من الکبیرتین، فقد قیل: إنّها لاتحرم و إلیه مال المصنّف حیث جعل التحریم أولی و هو مذهب الشیخ فی النهایة و ابن الجنید لخروج الصغیرة عن الزوجیّت إلی البنتیّت و امّ البنت غیرمحرّمة علی أبیها، خصوصا علی القول باشتراط بقاء المعنی المشتقّ منه فی صدق الاشتقاق کما هو رأی جمع من الاصولیّین»[3]

فائده: در مورد فرع مذکور و همچنین این فرع که «من کانت له زوجتان إحداهما کبیرة و الاُخری صغیره فارضعت الکبیرة الصغیرة مع فرض دخوله بها» مباحث مختلف و روایاتی ذکر شده است لذا محقّق خوئی «ره» در محاضرات[4] به صورت مفصّل به آن مباحث و روایات پرداخته است و مطالعه آن مفید و مناسب می باشد و لکن طرح آن از مجال بحث ما خارج می باشد.