موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /ادامه مطالب جلسه گذشته

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها[1] و خروج سائر الصفات

مقدّمه: محقّق خراسانی «ره» بعد از اینکه ضابطه لازم را برای تشخیص مشتقّ اصولی و در نتیجه تبیین محلّ نزاع ارائه نمودند درصدد نقد بیانی از صاحب فصول می آیند زیرا صاحب فصول بسیاری از مشتقات را از محلّ نزاع خارج دانسته است. به همین جهت مصنّف به نقد بیان ایشان می پردازد.

فلا وجه: این عبارت و همچنین عبارات بعد از این اشاره به بیان صاحب فصول و نقد آن دارد. کما اینکه محقّق مشکینی «ره» در حاشیه خود بر کفایه[2] می فرمایند: مراد از «بعض الأجلة»، صاحب فصول است.

توضیح مطلب این است که صاحب فصول در مقام های مختلف در ما نحن فیه قائل به این می باشند که مراد از مشتقّ در نزد علمای اصول، اسم فاعل و صفات مشبّهه به معنای اسم فاعل و مشتقّاتی است که ملحق به صفت مشبّهه می شوند.

ایشان در فصول بعد از اینکه مقداری در مورد اشتقاق و اقسام اشتقاق بحث می نمایند، در ادامه می فرمایند: «ثمّ اعلم أنّهم أرادوا بالمشتقّ الّذی تشاجروا علی دلالته فی المقام، اسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبّهة و ما یلحق بها علی ما سنحقّقه...»[3]

همچنین ایشان در مقام تحریر محلّ نزاع می فرمایند: «و ذلک[4] یتمّ برسم امور: الأوّل؛ لا خفاء فی أنّ المشتقّ المبحوث عنه هنا لا یعمّ الأفعال و المصادر المزیدة فإنّ عدم مساعدة النزاع المحرّر علی ذلک واضح جلیّ و حینئذٍ فهل المراد به ما یعمّ بقیّة المشتقات من اسمی الفاعل و المفعول و الصفة المشبّهة و ما بمعناها و أسماء الزمان و المکان و الآلة و صیغ المبالغة کما یدلّ علیه إطلاق عناوین کثیر منهم کالحاجبیّ و غیره أو یختصّ باسم الفاعل و ما بمعناه کما یدلّ علیه تمثیلهم به و احتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل علیه[5] دون إطلاق بقیّة الأسماء علی البواقی مع إمکان التمسّک به أیضا؟ وجهان أظهرهما الثانی؛ لعدم ملائمة جمیع ما أوردوه فی المقام علی الأوّل»[6]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: محلّ نزاع در باب مشتقّ اختصاص به اسم فاعل و هر آن چیزی که به معنای اسم فاعل باشد، دارد و لکن مصنّف می فرمایند: همان طور که بیان شد، ضابطه و ملاک در مشتقّ اصولی این است که مشتمل بر دو امر باشد: یکی اینکه قابلیّت حمل بر ذات را داشته باشد و دیگر اینکه بعد از زوال مبدأ آن از ذات، ذات منقضی نگردد لذا این ضابطه شامل بعضی از اسماء جامد نیز می شود. به همین جهت وجهی وجود ندارد که بعضی از بزرگان علم اصول مانند صاحب فصول، مشتقّ اصولی را اختصاص به اسم فاعل و آنچه که به معنای اسم فاعل باشد، داده اند و مشتقّات دیگر مانند اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان و اسم آلت را از تحت عنوان مشتقّ اصولی خارج می دانند.

و لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل و هو كما ترى و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة حسب ما یشير إليه‌ لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى.

لعلّ منشأه: مصنّف در ادامه درصدد این بر می آیند که ریشه تفکّر صاحب فصول را بیان نمایند. به عبارتی چه امری باعث شده است که صاحب فصول و مانند ایشان قائل به اختصاص داشتن مشتقّ اصولی به اسم فاعل و امور ملحق به آن، گردند؟

مصنّف می فرمایند: ظاهرا صاحب فصول دیده است که بعضی از مشتقّات مانند اسم مفعول در بعضی از موارد در معنای اعمّ به صورت حقیقی بکارگرفته می شود مانند عنوان «مقتول» و در بعضی از موارد بعضی از الفاظ مشتقّ مانند «مملوک» تنها در فرضی حقیقتا صادق است که ذات، متلبّس به مبدأ یعنی ملکیّت باشد لذا گمان کرده است که نزاع مذکور یعنی صدق مشتقّ بر من انقضی عنه المبدأ حقیقی می باشد یا مجازی؟ در مثل این موارد جاری نمی گردد لذا از عنوان مشتقّ اصولی که محلّ نزاع در ما نحن فیه می باشد، خارج می باشند؛

و لکن مصنّف می فرمایند: ریشه مطلب مذکور یعنی بعضی از الفاظ مشتقّ در بعضی از موارد بر من انقضی عنه المبدأ به صورت حقیقی قطعاً صادق می باشند و در بعضی از موارد صادق نمی باشند، بازگشت به أنحاء تلبّس ذات به مبدأ دارد چون تلبّس ذات در مبدأ در بعضی از موارد به نحو ملکه، در بعضی از موارد از باب صناعت و در بعضی از موارد از باب شأنیّت و در بعضی از موارد از باب فعلیّت می باشد و این اختلاف در مبادی مشتقّات به لحاظ تلبّس ذات به آن مبدأ باعث اختلاف در صدق الفاظ مشتقّ بر ذات می شود و لکن این هیچ تأثیری در محلّ نزاع نداشته و نهایتا من انقضی عنه المبدأ متفاوت خواهد بود و ظاهرا مانند صاحب فصول همه مبادی مشتقّات را به لحاظ تلبّس ذات به آنها به نحو فعلیّت لحاظ نموده است لذا توهّم مذکور برای ایشان حاصل گردیده و در نتیجه قائل به خروج اکثر مشتقّات از مشتقّ اصولی شده اند.