موضوع: مقدمات سیزده گانه /مقدمه سیزدهم /بیان مطلب اول : مراد از مشتق اصولی(2)

أحدها: أن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها[1] بالمبدأ أو اتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور و الإيجاد كأسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهات بل و صيغ المبالغة و أسماء الأزمنة و الأمكنة و الآلات كما هو ظاهر العنوانات و صريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب‌ اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به و هو غير صالح كما هو واضح.

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها و خروج سائر الصفات.

مقدّمه: بحث در رابطه با بیان مطلب اول یعنی مراد از مشتقّ اصولی بود. گفته شد که اصطلاح مشتقّ در علم ادبیّات عرب نیز مورد استفاده قرار می گیرد به همین جهت لازم است مراد از آن در علم اصول نیز مشخص گردد لذا گفته شد که در علم اصول، مشتقّ بر دو رکن استوار است: یکی اینکه پس از حمل بر ذات، با آن اتحاد داشته باشد و دیگر اینکه بر فرض زوال مبدأ اشتقاق، ذات باقی باشد. در ادامه به بیان عبارتی از شهید صدر «ره» در این زمینه پرداخته و پس از آن به بررسی نسبت میان مشتقّ ادبی و مشتقّ اصولی و دیگر جهات این بحث می پردازیم.

مرحوم شهید صدر در بحوث ج1 ص در ادامه مطلب گذشته می فرمایند: «و قد ذکر جملة من المحقّقین بهذا الصدد إنّ الضابط فی الاسم الّذی یقع موضوعاً بهذا البحث أن یتوفّر علی شرطین:

    1. أن یصحّ حمله علی الذات، إذ البحث عن صحّة إطلاق المشتقّ علی المنقضی عنه المبدأ فرع أن یکون ممّا یجری علی الذات و یحمل علیها و بذلک خرجت المصادر عن هذا البحث.

    2. أن لا تکون حیثیّة المبدأ الّتی بها صحّ حمل الاسم علی الذات ذاتیّة لها بحیث یستحیل انفکاکها عنها کما فی أسماء الماهیّات من الأجناس و الأنواع لعدم انحفاظ ما یمکن أن یصدق علیه الاسم فیها بعد انقضاء المبدأ»[2]

با توجّه به مطالب مذکور روشن می گردد که هر اسمی که دارای دو خصوصیّت مذکور باشد داخل در محلّ نزاع بوده و عنوان مشتقّ اصولی بر آن صادق است و هر اسمی که برخوردار از دو خصوصیّت مذکور نباشد خارج از محلّ نزاع بوده و عنوان مشتقّ اصولی بر آن صادق نمی باشد لذا عنوان مشتقّ اصولی اختصاص به اسماء مشتقّ در علم صرف و علم نحو ندارد و شامل اسماء جامدی که دارای این دو ملاک می باشند نیز می شود لذا مانند عنوان زوج، زوجه، حرّ و عبد داخل در محلّ نزاع بوده و عنوان مشتقّ اصولی بر آنها صادق است چون عنوانی مانند زوج و زوجه از قابلیّت حمل بر ذات برخوردار بوده و از عناوین منتزع از ذات یا ذاتیّات موضوع نمی باشند تا با زوال منشأ انتزاع آنها از ذات، ذات منقضی گردد.

خلاصه آنکه بین مشتقّ در علم اصول با عنوان مشتقّ و عنوان جامد در نزد ادباء، نسبت عام و خاصّ من وجه وجود دارد به این صورت که بعضی از مشتقّات در نزد علمای علم ادب، خارج از مشتقّ در نزد عالم علم اصول می باشد مانند مصادر ثلاثی مزید و بعضی از جوامد در نزد علمای علم ادب، داخل در عنوان مشتقّ در نزد عالم علم اصول می باشد مانند عنوان زوج و زوجه لذا در مقابل بعضی از مشتقّات در ادبیات عرب داخل در مشتقّ علم اصول می باشند مانند اسم فاعل مثل ضارب و بعضی از جوامد در ادبیات عرب از مشتقّ در نزد عالم اصول نیز خارج می باشند مانند عنوان حجر و شجر که اسم جامد برای ذات می باشند ولی با انقضاء آنها، ذات هم منقضی می شود.

به همین جهت مصنّف با تکیه بر ضابطه مذکور می فرمایند: مشتقّ در علم اصول عام بوده لذا شامل اسم فاعل، اسم مفعول، تمام اوصاف مشبّهه، صیغه های مبالغه، اسم های زمان، مکان و آلت می شود و همچنین شامل تمام اوصاف عرضی می گردد ولو اینکه به لحاظ اصطلاح علمای علم ادب از عنوان جامد برخوردار باشد و همچنین می فرمایند: ظاهر عناوینی که اصولیّون در ما نحن فیه آورده اند عام بوده و همه مصادیق مذکور را شامل می شود و بعضی از علمای علم اصول نیز به همین مطلب تصریح نموده اند و اینکه بعضی از بزرگان علم اصول مانند صاحب فصول قائل به اختصاص مشتقّ اصولی به عناوینی مانند اسم فاعل و صفت مشبّهه و ملحقات به آنها شده اند، وجهی ندارد و اینکه در مقام تعلیل گفته اند: مثال های علمای علم اصول در کتب اصولی گذشته به اسم فاعل و صفت مشبّهه و مانند آن دو بوده است؛ نمی تواند وجهی برای اختصاص مشتق اصولی به آنها باشد بعد از اینکه ضابطه مشتقّ اصولی بر اسماء و عناوین دیگر نیز صادق است و با مراجعه به کتب فقهی و در نظر گرفتن تطبیقات فقهی مربوط به مشتقّ اصولی روشن می گردد که مراد از عنوان مشتقّ در علم اصول که در مقام استنباط احکام شرعی کارایی دارد، یک عنوان عام بوده و اختصاصی به عناوین خاصّی مثل اسم فاعل و صفت مشبّهه ندارد.