موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سیزدهم /بیان اجمالی محلّ نزاع

الثالث عشر: أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه و ما انقضى عنه على أقوال بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال.

الثالث عشر:

مقدّمه سیزدهم از مقدّمات سیزده گانه کتاب کفایه در مورد مسأله مشتق می باشد. این مسأله نیز مانند مسأله گذشته یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ثمرات فقهی متعدّدی بر آن مترتّب می گردد که إن شاء الله در پایان در قالب خاتمه به ثمراتی در این زمینه اشاره می نمائیم.

محلّ نزاع در مسأله مشتقّ به صورت اجمالی این است که آیا مشتقّ حقیقت است در خصوص متلبّس به مبدأ در زمان حال و یا حقیقت است در اعمّ از من انقضی عنه المبدأ و در مورد متلبّس بالمبدأ در زمان آینده به اتفاق همه علماء مجاز می باشد؟

اما تفصیل محلّ نزاع و روشن شدن جهت بحث متوقّف است بر بیان یک مقدّمه و آن اینکه آیا نزاع در مسأله مشتقّ یک نزاع لغوی و نزاع در وضع می باشد یا یک نگاه عقلی و نزاع در مورد صدق می باشد؟ محقّق اصفهانی «ره» در این زمینه می فرمایند: «ینبغی التنبیه علی أمر و هو أنّ النزاع هنا فی الوضع و الاستعمال أو فی صحّة الإطلاق و عدمها مع التسالم علی المفهوم و المعنی؟»[1] به عبارتی دیگر آیا بحث از مشتق صرفا یک بحث لفظی و لغوی بوده و در واقع بحث می کنیم که هیئت مشتقّ در خصوص مَن تلبّس بالمبدأ فی الحال وضع شده است یا برای معنای اعمّ وضع شده است و یا اینکه در مورد موضوع له نبوده بلکه در صحّت و امکان صدق و حمل مشتقّ بر ذاتی است که مبدأ از آن ذات منقضی شده است و ما در واقع بحث می کنیم از اینکه، قطع نظر از اینکه واضع هیئت مشتقّ را برای چه معنائی وضع کرده است، آیا حمل مشتقّ بر ذاتی که مبدأ از آن منقضی شده است صحیح است یا خیر؟

بعضی از اعاظم مانند محقّق اصفهانی «ره»[2] و حضرت امام «ره»[3] قائل به تفکیک بین نزاع در وضع و نزاع در صدق می باشند یعنی می فرمایند: نزاع در مشتق یک نزاع لفظی و لغوی بوده و مربوط به موضوع له الفاظ مشتق می باشد و این غیر از نزاع در بحث از صدق مشتق می باشد که یک نزاع عقلی است.

محقّق اصفهانی «ره» در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «الظاهر هو الأوّل کما تفصّح عنه کلمات القوم من قدیم الزمان إلی الیوم؛ فإنّ الحقیقة و المجاز المذکورین فی عنوان النزاع من شؤون الاستعمال و لا ربط لهما بالصدق و الإطلاق و یشهد له استدلال العلامة فی

التهذیب و غیره فی غیره، للقول بالأعم: بأنّ معنی الضارب من حصل منه الضرب فیعمّ من انقضی عنه المبدأ إلی غیر ذلک من الشواهد»[4] خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: ظاهر عبارات علمای علم اصول این است که نزاع را یک نزاع لفظی و لغوی می دانند زیرا در عنوان نزاع از کلمه حقیقت یا مجاز بودن استفاده کرده اند و حقیقت و مجاز مربوط به مقام وضع و استعمال است و هیچ ربطی به مقام صدق و اطلاق و حمل ندارد و شاهد دیگر این است که علامه در تهذیب و همچنین علمای دیگر در کتب اصولی خود در مقام اثبات قول به اعمّ گفته اند کلمه ضارب به معنای «من حصل منه الضرب» است لذا شامل کسی که در گذشته ضرب از او صادر شده است نیز می شود و واضح است که بحث از معنای لفظ «ضارب» یک بحث لفظی و لغوی می باشد.

حضرت امام «ره» نیز می فرمایند: «الظاهر أنّ المسألة لغویّة و أنّ البحث معقود لتعیین الموضوع له»[5] واضح است که ایشان نیز به صراحت بحث از مشتق را یک بحث لفظی، لغوی و مربوط به تعیین موضوع له و گستره معنای الفاظ مشتقّ می دانند.

در مقابل همان طور که محقّق اصفهانی «ره»[6] و همچنین حضرت امام «ره» در ادامه عبارت گذشته می فرمایند، بعضی از علماء مانند محقّق طهرانی «ره» صاحب کتاب «محجّة العلماء» قائل به این می باشند که مورد نزاع در مسأله مشتقّ، وضع و موضوع له الفاظ مشتقّ نمی باشد بلکه مورد نزاع را مسأله صدق و اطلاق و عدم صدق و اطلاق می دانند. به عبارتی بحث در مورد این است که حمل در مشتقّات از چه سنخی می باشد؟ آیا سنخ حمل در مشتقّات مانند سنخ حمل در جامدات بوده و حمل در هر دو مورد از نوع حمل هو هو و مواطات یعنی اینهمانی می باشد یا اینکه سنخ حمل در مشتقّات غیر از سنخ حمل در جامدات بوده و از نوع حمل ذو هو و حمل اشتقاق می باشد.

محقّق اصفهانی بعد از بیان مطلب مذکور در پایان می فرمایند: «أنّ حمل الأوصاف حمل هو هو و بالمواطاة لا حمل ذی هو و بالاشتقاق کما تخیّله المعاصر المتقدّم و اسناد اختلاف الحمل علی الوجه المزبور إلی العلماء من المتأخرین و القدماء و جعله منشأً لهذا الخلاف العظیم سخیف جدّاً کما لا یخفی»[7]

حضرت امام نیز بعد از اینکه بیان مذکور را نقل می نمایند و می فرمایند: «یظهر من بعض الأکابر کونها عقلیّة ...»[8] در پایان می فرمایند: اگر بحث از مشتق را بحثی عقلی بدانیم، در این صورت بحث مربوط به عالم واقع و متن تکوین می باشد و سخافته غیرمخفیة زیرا اگر بحث مربوط به عالم تکوین شد قطعا ملاک در صدق و اینکه مورد خارجی مصداق برای آن مشتقّ می باشد، متلبّس بودنش به مبدأ است «و لا یعقل صدقه علی الفاقد حقیقة حتّی یختاره القائل بالأعمّ و هذا بخلاف ما إذا کان البحث لفظیّا؛ لأنّ الواضع له الخیار فی تعیین حدود الموضوع له فله وضع اللفظ للمتلبّس أو للأعمّ منه...»[9]

خلاصه اینکه ایشان نیز بحث از مسأله صدق و اطلاق مشتقّ را معقول ندانسته لذا بحث از مشتقّ را یک بحث لفظی و لغوی می دانند.

البته بعضی از علمای علم اصول بین دو مسأله مذکور قائل به تفکیک نبوده و می فرمایند: مسأله صدق و اطلاق تابع موضوع له لفظ می باشد لذا اگر موضوع له لفظ مشتقّ خصوص متلبّس بالمبدأ فی الحال باشد کان صدقه علی من انقضی عنه المبدأ مجازا و إن کان الموضوع له الأعم منه و ممّن انقضی عنه المبدأ کان صدقه علی المنقضی عنه المبدأ حقیقة.

به نظر می رسد با تأمّل در عبارات محقّق خراسانی «ه» و در نظر گرفتن صدر و ذیل عبارات، ایشان نیز قائل به تفکیک در مسأله مذکور نمی باشند.