موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دوازدهم)/بیان خاتمه /بیان تکمله و ثمرات فقهی

مقدّمه: بعد از بیان مباحث کتاب کفایه در مورد مسأله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، طرح دو مطلب در قالب خاتمه و تکمله مناسب به نظر می رسد. خاتمه بحث مربوط به بررسی ظهور عرفی مسأله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بعد از پذیرش و عدم امتناع عقلی و استعمالی آن است و اما تکمله بحث مربوط به ثمره این مسأله در استنباطات فقهی می باشد.

خاتمه: همان طور که بیان شد در بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در دو مقام و دو جهت بحث و پیگیریمی شود. بحث از مقام اوّل یعنی امکان و عدم امکان عقلی آن گذشت و مصنّف به این نتیجه رسیدند که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امتناع عقلی دارد به همین جهت بحث از مقام ثانی یعنی مسأله ظهور عرفی را مطرح نکردند چون واضح است که بحث از مقام دوم در طول مقام اوّل و بعد از پذیرش جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشد و شاید به همین جهت بسیاری از اصولیّون که قائل به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشند، بحث از مقام دوم یعنی مسأله ظهور عرفی را مطرح ننموده اند ولی با این وجود مناسب این است که بحث از مقام ثانی نیز در جهت تکمیل مباحث ما نحن فیه یعنی مسأله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، ذکر گردد.

بحث در مقام ثانی در مورد این است که در فرض امکان استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد و عدم وجود قرینه بر اراده معنای مستعمل فیه، این لفظ ظهور در اراده تمام معانی دارد یا اینکه چنین ظهوری نداشته و مجمل می باشد؟

همان طور که در گذشته نیز بیان شد بعضی از علماء مانند محقّق خوئی «ره» بعد از اینکه قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده اند، ظهور عرفی آن را نپذیرفته و قائل به مخالفت این استعمال با ظهور عرفی می باشند.

ایشان در این زمینه می فرمایند: «و أمّا الکلام فی الجهة الثانیة فیقع البحث عن موافقة هذا الاستعمال للظهور العرفی و عدمها فلو وجدنا لفظا مشترکاً خالیا عن القرینة الّتی تدلّ علی إرادة تفهیم بعض معانیه فهل نحمله علی إرادة جمیع المعانی أو إرادة البعض أو یحتاج إرادة کلّ واحد منهما إلی نصب قرینة تدلّ علی ذلک؟»[1]

ایشان در ادامه ابتدا می فرمایند: اراده جمیع معانی مطابق با مسلک ما در باب وضع یعنی مسأله تعهّد، خلاف ظهور عرفی می باشد و سپس در پایان می فرمایند: «إنّ هذا الاستعمال مخالف للظهور علی جمیع المسالک سواء قلنا بأنّ الاستعمال فی أکثر من معنی واحدٍ استعمال حقیقی أو أنّه مجازی»[2]

و همچنین در پایان بعد از اینکه به یک ثمره فقهی اشاره می نمایند، می فرمایند: «فتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنّ استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد جائز و لا مانع منه أصلا، نعم هو مخالف للظهور العرفیّ فلا یمکن حمل اللفظ علیه بلا نصب قرینة ترشد إلیه»[3]

اما بعضی از علماء مانند محقّق حائری «ره» در دررالفوائد[4] نه تنها استعمال مذکور را عقلا و عرفا جائز می دانند بلکه آن را از محسّنات کلام نیز به حساب می آورند.

با مراجعه به کتب علمای علم اصول و همچنین در بعضی از موارد در فروعات فقهی می بینیم که اکثر علماء در مسأله مذکور قائل به اجمال کلام بوده و اراده جمیع معانی را مخالف ظهور عرفی می دانند و اراده یکی از معانی را بدون قرینه جایز نمی دانند و اسناد آن به کلام ترجیح بلا مرجح را در پی خواهد داشت و لکن به نظر می رسد باید بین موارد و مصادیق مختلف قائل به تفصیل شویم به این صورت که در مسأله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چند صورت قابل تصوّر می باشد:

أوّل آنکه لفظ برای چند معنا وضع شده و احتمال استعمال لفظ در خصوص یکی از این معانی، یا چند معنای خاصّ و یا همه آن معانی وجود دارد.

دوم آنکه لفظ تنها برای یک معنا وضع شده است ولی احتمال استعمال لفظ در معنای حقیقی یا معنای معنای مجازی و یا هردو معنای حقیقیو مجازی وجود دارد

سوّم آنکه لفظ تنها یک موضوع له دارد ولی احتمال استعمال لفظ در خصوص معنای مطابقی که همان معنای حقیقی می باشد یا استعمال لفظ در معنای مطابقی و معنای التزامی وجود داشته باشد. البته این صورت در حقیقت مصداقی برای صورت قبل به حساب می آید.

و چهارم آنکه لفظ یک موضوع له ویک معنای حقیقی داشته باشد و چندین معنای مجازی و قرینه صارفه از معنای حقیقی وجود داشته باشد و بدانیم در معنای حقیقی خود استعمال نشده است ولی به لحاظ استعمال مجازی، قرینه معیّنه بر تعیین معنای مجازی مراد وجود نداشته باشد لذا احتمال بکارگیری آن در یک معنای مجازی یا چند معنای مجازی یا همه معانی مجازی وجود داشته باشد.

با توجه به صور چهارگانه مذکور گفته می شود: در صورت اول و چهارم چنانچه قرینه معینه ذکر نگردد، کلام مجمل بوده و نه ظهور در معنای واحد دارد و نه ظهور در جمیع المعانی ولی در صورت دوّم و سوم اگر اماراتی در جهت تشخیص مراد متکلّم وجود داشته باشد، مثلا در صورت دوم أصالة الحقیقة قابل جریان باشد با تکیه بر آن اماره مراد متکلّم را کشف می نمائیم و إلّا مثل دو صورت دیگر کلام مجمل می گردد.

بنابراین به نظر می رسد یعنی مسأله ظهور عرفی باید در بین صور مختلف قائل به تفصیل باشیم و همان طور که حکم به ظهور آن در جمیع المعانی مورد پذیرش نمی باشد، حکم به اجمال آن نیز در تمام صور قابل پذیرش نمی باشد مگر اینکه گفته شود وجود امارات در جهت تشخیص مراد متکلّم از جمله قرائن به حساب آمده لذا از محلّ بحث خارج بوده به همین جهت علماء بر دو دسته شده اند بعضی مانند محقّق حائری «ره» قائل به ظهور لفظ در فرض مذکور در جمیع معانی شده اند و بعضی دیگر مانند محقّق خوئی «ره» قائل به اجمال کلام شده اند. فافهم.

تکمله: بیان ثمرات فقهی

همان طور که در گذشته بیان شد بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد برخوردار از ثمرات فقهی متعدّد بوده و در فروعات مختلف فقهی کاربرد دارد به همین جهت بعضی از علماء مانند صاحب منتقی الاصول[5] که در بعضی از مسائل علم اصول هم ثمره علمی آن را منکر شده اند و هم ثمره عملی آن را، در بحث ما نحن فیه قائل به وجود ثمره شده و در جهت بیان اهمیّت مطلب قبل از ورود در اصل بحث به ذکر ثمره ای در این زمینه به صورت تفصیلی پرداخته اند.

با مراجعه به کتب فقهی و بعضی از کتب اصولی به ثمرات متعدّدی برخورد می نمائیم مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام اینگونه نقل شده است که: «کَرِه الشرب فی الفضة و فی القدح المفضّض»[6] ؛ بعضی از فقهاء به این روایت برای اثبات کراهت نوشیدن از ظرف نقره نگاری شده، استناد نموده اند که صحّت این استدلال متوقّف بر قول به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشد.

توضیح مطلب آن است که ما از خارج و با ادلّه قطعیه می دانیم که شرب در ظرف تمام نقره، حرام می باشد و این قرینه بر آن است که لفظ کُره در روایت مذکور نسبت به «الشرب فی الفضة» در معنای مجازی یعنی حرمت بکار گرفته شده است، حال اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز دانسته شود ما می توانیم بگوییم لفظ کره اگرچه نسبت به «الشرب فی الفضة» در معنای حرمت و معنای مجازی بکار گرفته شده است ولی نسبت به «الشرب فی القدح المفضّض» در معنای حقیقی خود یعنی کراهت بکار گرفته شده است اما اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را قبول نداشته باشیم باید بگوییم مطابق این روایت همان طور که شرب در ظرف تمام نقره حرام می باشد، در ظرف نقره کوب نیز حرام می باشد و در نتیجه اگر روایتی دلالت بر جواز شرب در ظرف نقره نگاری داشته باشد، با این روایت معارضه نموده و باید به قواعد باب تعادل و تراجیح مراجعه گردد و اگر با تکیه بر آن قواعد نیز حکم شرب در ظرف نقره نگاری روشن نگردد، باید به اصول عملیه مراجعه شود.

فروعات متعدّد دیگری نیز در کتب فقهی ذکر شده است و لکن ذکر همین ثمره در ما نحن فیه کفایت می نماید لذا محقّق خوئی «ره» نیز در جهت روشن شدن اهمیّت بحث به ذکر یک ثمره پرداخته و می فرمایند: «و تظهر الثمرة بين الأمرين فيما لو كان لشخص عبدان كل منهما مسمى باسم واحد «الغانم»- مثلا- فباعهما المالك فقال للمشتري بعتك غانماً بدرهمين، و وقع النزاع بين البائع و المشتري في استعمال هذا اللفظ و انه هل استعمل فيهما على سبيل المجموع ليكون ثمن العبدين درهمين أو على سبيل الاستغراق ليكون ثمن كل منهما درهمين و المجموع أربعة دراهم؟ ففي مثل ذلك نرجع إلى أصالة عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع بأزيد من درهمين»[7]