موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دوازدهم /بیان فائدة

فانقدح بذلك[1] امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره [2] في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز و لولا امتناعه[3] فلا وجه لعدم جوازه؛[4] فإن[5] اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع[6] و كون‌ الوضع في حال وحدة المعنى[7] و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى[8] .

مقدّمه: بیان شد که در مسأله استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، سه نظریه در کتاب کفایه مورد بررسی قرار می گیرد. در گذشته نظریه محقّق خراسانی «ره» که قائل به امتناع عقلی بودند بیان گردید. در ادامه نظریه محقّق قمی «ره» و همچنین نظریه صاحب معالم «ره» مورد بررسی قرار می گیرد.

(فانقدح بذلک...): بیان نظریه صاحب قوانین؛ امتناع استعمالی

همان طور که بیان شد تفاوت نظر ایشان با مصنّف در این است که ایشان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را عقلا و به لحاظ مقام وضع محال نمی دانند ولی به لحاظ مقام استعمال، محال می دانند به این صورت که از طرفی وضع از جمله امور توقیفی بوده و به ید واضع است و از طرفی هم واضع در هنگام وضع، معنا را به صورت واحد و منفرد لحاظ نموده است لذا باید لحاظ واضع در هنگام استعمال رعایت گردد فلا یجوز استعماله فی أکثر من معنی.

نقد نظریه صاحب قوانین:

مصنّف می فرمایند: اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا و به لحاظ مقام وضع، ممتنع نباشد، استدلال مذکور نمی تواند دلیل بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد چون مطابق استدلال مذکور واحد بودن معنا نه قید برای وضع است به این صورت که واضع در هنگام وضع بر بکارگیرنده این لفظ شرط کند که این لفظ را فقط در جهت افهام معنای واحد بکارگیرد و نه قید برای موضوع له می باشد به این صورت که معنای موضوع له مقیّد به قید وحدت باشد بلکه نهایتا این وضع از جانب واضع در حال لحاظ معنا به صورت واحد صورت گرفته است و این مقدار نمی تواند دلیل بر استحاله و عدم جواز استعمال

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل‌ بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه[9] لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازا.

لفظ در اکثر از معنای واحد باشد.

فائده: محقّق خوئی «ره» در محاضرات می فرمایند: شاید بیان محقّق قمی «ره» ناظر به جهت دوم بحث یعنی مسأله ظهور عرفی باشد نه جهت اوّل بحث یعنی مسأله امکان و عدم امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «و لعلّ هذا[10] هو مراد المحقّق القمی من اعتبار حال الوحدة فی المعنی الموضوع له یعنی أنّ المتفاهم عرفاً من اللفظ عند الإطلاق إرادة معنی واحدٍ لا أزید و لیس مراده من ذلک[11] أخذَ حال الوحدة فی الموضوع له؛ ضرورة أنّ فساده من الواضحات الأولیّة»[12] .

یعنی از آنجا که متفاهم عرفی در هنگام بکارگیری الفاظ در مقام تفهیم و تفهّم معنای واحد می باشد لذا بکارگیری یک لفظ و اراده دو یا چند معنا در مقام تفهیم و تفهّم، مخلّ به مقصود بوده و مخاطبین به مراد متکلّم نمی رسند لذا باید الفاظ در هنگام استعمال با لحاظ معنای واحد بکارگرفته شوند.

(ثمّ لو تنزّلنا...): بیان نظریه صاحب معالم «ره»؛ امکان عقلی و استعمالی مطلقا

صاحب معالم «ره» که از قائلین به جواز عقلی و استعمالی مسأله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشند، بین لفظ مفرد و لفظ تثنیه و جمع، در نحوه این استعمال تفصیل داده و استعمال لفظ مفرد مثل لفظ عین، در اکثر از معنای واحد را علی نحو المجاز جائز می دانند نه علی نحو الحقیقة ولی استعمال لفظ تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد را علی نحو الحقیقة جایز می دانند.

استدلال ایشان بر این تفصیل آن است که هر لفظ مفردی را که واضع برای یک معنای خاصّی وضع می نماید، آن لفظ را برای آن معنا به قید «وحدة المعنی» وضع نموده است لذا استعمال این لفظ در دو یا چند معنا، مستلزم إلغاء قید وحدت از هر یک از معانی می باشد لذا استعمال مذکور از نوع استعمال مجازی و به علاقه کلّ و جزء می باشد ولی در مورد الفاظ تثنیه و جمع استعمال مذکور به صورت حقیقی صحیح می باشد چون تثنیه و جمع در قوّه تکرار لفظ بوده لذا اگر کسی بگوید «عینان» مانند این است که بگوید «عین» و «عین» لذا همان طور که در «عین» و «عین» می تواند از هر لفظی، یک معنایی را اراده کند در «عینان» نیزمی تواند دو معنا را اراده کند.