موضوع: مقدمات سیزده گانه (مقدمه دوازدهم)/ اقوال در مسأله/ بیان فائدة

أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال‌.

مقدّمه: در دو جلسه گذشته پنج نکته بعنوان مقدّمه ورود به مبحث استعمال اللفظ فی أکثر من معناه بیان گردید. مصنّف در ابتدای بحث بعد از اینکه به صورت اجمالی به محلّ نزاع اشاره کرده متذکر می شوند که در مورد استعمال اللفظ فی أکثر من معناه اقوال مختلفی از جانب علماء ارائه شده است. ایشان در کتاب کفایه سه نظریه را محور مباحث خود قرار می دهند لذا مناسب است که ابتدا یک دورنمای کلّی از این سه نظریه و قائلین آنها ارائه شود و پس از آن ادلّه هر نظریه و نقد و بررسی آنها را با توجّه به عبارات مصنّف مورد بحث قرار دهیم.

(علی أقوال): اقوال در مسأله

در ما نحن فیه سه قول مطرح می گردد:

    1. نظریه مصنّف: امتناع عقلی، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطلقا جایز نمی باشد خواه این استعمال به صورت حقیقی اراده شود و خواه به صورت مجازی و خواه این استعمال در قالب یک لفظ مفرد اراده شود و خواه در قالب لفظ برخوردار از علامت تثنیه و جمع. مصنّف در این زمینه می فرمایند: «أظهرها عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلا»

    2. نظریه صاحب قوانین: امتناع استعمالی یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطلقا جایز نمی باشد چه به صورت حقیقی، چه به صورت مجازی و چه در قالب لفظ مفرد و چه در قالب لفظ تثنیه و جمع. ایشان در قوانین در این زمینه می فرمایند: «المانع هو أنّ اللغات توقیفیّة و الوضع لم یثبت فی المفرد إلّا فی حال إنفراد المعنی فی الإرادة کما حقّقنا سابقا و أمّا مجازیّته فیتوقّف علی حصول الرخصة فی نوع هذا المجاز کما أشرنا»[1]

فیروزآبادی در عنایة الاصول در مقام بیان اقوالی که در کفایه ذکر شده است می فرمایند: «عمدة الأقوال ثلاثة»[2] و سپس در مقام بیان قول دوم می فرمایند: «القول الثانی ما اختاره المحقّق القمی من عدم الجواز لا حقیقة و لا مجازاً. أمّا عدم الجواز حقیقتا فلکون الوضع فی حال وحدة المعنی فیجب مراعاة الوحدة و أمّا عدم الجواز مجازا فلأنّ الاستعمال توقیفیّ و لم تثبت الرخصة فی الاستعمال کذلک و لو مجازا»[3]

ایشان در ادامه در مقام بیان تفاوت بین نظریه مصنّف و نظریه محقّق قمی می فرمایند: «و الفرق بین هذا القول و قول المصنّف أنّ المصنّف قد أنکر الجواز عقلا و المحقّق القمی لا ینکر ذلک و إنّما أنکر صحّته لغة فقوله:«و الاستعمال فی الأکثر لا یجوز» أی لا یصحّ لا بنحو الحقیقة و لا بنحو المجاز»[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: بین نظریه مصنّف با نظریه محقّق قمی تفاوت وجود دارد به این صورت که مصنّف قائل به امتناع عقلی بوده و می گویند: چنین استعمالی به لحاظ مقام وضع امکان پذیر نمی باشد ولی به نظر محقّق قمی چنین استعمالی به لحاظ مقام وضع با مانع و مشکلی مواجه نبوده و تنها در مقام استعمال چنین استعمالی امکان پذیر نمی باشد.

    3. نظریه صاحب معالم: امکان عقلی و استعمالی یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطلقا جایز می باشد و لکن در لفظ مفرد به صورت استعمال مجازی محقّق می شود و در تثنیه و جمع به صورت استعمال حقیقی. ایشان در این زمینه می فرمایند: «و الأقوی عندی جوازه مطلقا لکنّه فی المفرد مجاز و فی غیره حقیقة»[5]

فائده: در ما نحن فیه اقوال مختلفی وجود دارد کما اینکه صاحب معالم می فرمایند: «ثمّ إنّ القائلین بالوقوع[6] اختلفوا فی استعماله فی أکثر من معنی إذا کان الجمع بین ما یستعمل فیه من المعانی ممکنا فجوّزه قوم مطلقا و منعه آخرون مطلقا و فصّل ثالث فمنعه فی المفرد و جوّزه فی التثنیة و الجمع و رابع فنفاه فی الإثبات و أثبته فی النفی.

ثمّ اختلف المجوّزون فقال قوم منهم إنّه بطریق الحقیقة و زاد بعض هؤلاء أنّه ظاهر فی الجمیع عند التجرّد عن القرائن فیجب حمله علیه حینئذٍ و قال الباقون: إنّه بطریق المجاز»[7]

علی أیّ حال با مراجعه به کتب اصولی مانند عبارات صاحب معالم اقوال بیشتری در این زمینه وجود دارد و علاوه بر این اقوال در بین متأخرین و معاصرین اقوال دیگری نیز بیان شده است مثلا بعضی مانند محقّق حائری «ره» قائل به جواز عقلا و عرفا می باشند و در این زمینه می فرمایند: «و الحقّ الجواز بل لعلّه یعدّ فی بعض الأوقات من محسّنات الکلام»[8] و بعضی مانند محقّق خوئی «ره» قائل به جواز عقلی و منع عرفی شده و در این زمینه می فرمایند: «فتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنّ استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد جائز و لا مانع منه أصلا. نعم هو مخالف لظهور العرفی فلا یمکن اللفظ علیه بلا نصب قرینة ترشد إلیه»[9]

و لکن پرداختن به هر یک از این اقوال به صورت مستقلّ و نقد و بررسی آنها خارج از مجال بحث ما می باشد لذا اقوال سه گانه مذکور در کتاب حاضر مورد بررسی قرار می گیرد و طبعا ادلّه اقوال دیگر نیز به لحاظ صحّت و سقم روشن می گردد.