موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دوازدهم /بیان چند نکته(2)

الثانی عشر: أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال‌.

مقدّمه: بیان شد که برای ورود در بحث استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد بیان چند نکته بعنوان مقدّمه مناسب می باشد. تاکنون سه مقدّمه بیان گردید. در این جلسه دو نکته دیگر ارائه می گردد که هر یک به نوع خود حائز اهمیّت می باشد: یکی مربوط به جهت بحث از استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد و دیگری مربوط به تحریر محلّ نزاع.

نکته چهارم: جهت بحث

همان طور که بعضی از علماء مانند محقّق خوئی «ره» [1] ذکر نموده اند بحث در ما نحن فیه در دو جهت قابل پیگیری می باشد:

یکی مسأله امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و عدم امکان آن می باشد؛ یعنی آیا استحاله عقلی یا قبح عقلائی دارد یا خیر؟

و دیگر اینکه بر فرض امکان استعمال مذکور و عدم استحاله عقلی و عدم قبح عقلائی آن، آیا این استعمال با ظهور عرفی سازگار است یا خیر؟

در اکثر کتب اصولی و همچنین در کتاب حاضر بحث از محور اول پیگیری می شود لذا مرحوم شهید صدر می فرمایند: «فقد وقع البحث فی إمکانه و ذهب جملة من المحقّقین إلی امتناعه علی ضوء الشروط المتقدّمة و ذهب جماعة إلی إمکانه»[2]

و همچنین محقّق بروجردی «ره» در این زمینه می فرمایند: «أنّ المراد بالجواز فی عنوان المسألة یتصوّر علی وجهین: الأوّل أن یراد به الإمکان العقلی فی مقابل الاستحالة العقلیّة.

الثانی أن یراد به الجواز اللغوی بمعنی عدم کون الاستعمال فی الأکثر غلطا بحسب الوضع اللغوی و قواعد المحاورة فی مقابل الاستعمال الغلط.

یظهر من بعض ادلّة المنع المعنی الأوّل و من بعضها مثل ما فی القوانین المعنی الثانی»[3]

خلاصه آنکه ایشان معتقدند که در بعضی از کتب اصولی با لحاظ ادلّه ای که ذکر می نمایند، بحث با در نظر گرفتن جهت اول یعنی مسأله امکان عقلی و عدم امکان عقلی مطرح شده است ولی در بعضی دیگر از کتب اصولی مانند قوانین الاصول، بحث با در نظر گرفتن جهت دوم یعنی مسأله امکان عرفی و عدم امکان عرفی مطرح شده است.

به نظر می رسد بحث مذکور باید با لحاظ هردو جهت مورد بررسی قرار گیرد کما اینکه بعضی از اصولیّون مانند محقّق خوئی «ره» هر دو جهت را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و لکن از آنجا که محقّق خراسانی «ره» بحث مذکور را در ما نحن فیه با لحاظ جهت اوّل یعنی بحث از امکان و عدم امکان آن مطرح نمودند ما نیز بحث را با همین محور پیگیری می نمائیم و إن شاء الله در پایان، بحث از محور دوم در قالب «خاتمه» ذکر می گردد.

نکته پنجم: تحریر محلّ نزاع

همان طور که بعضی از علماء تصریح نموده اند استعمال یک لفظ در چند معنای مختلف در مقام اراده تفهیم آن معانی به مخاطب، چند صورت می تواند داشته باشد:

صورت اول آن است که این معانی متعدّده، اجزای معنای واحدی باشند که نسبت به آنها کلّ به حساب می آید و لفظ در معنای کلّ استعمال شود مثل اینکه کلمه «یوم» در معنای شبانه روز استعمال شود که شب و روز از اجزاء آن بوده و لفظ «یوم» شامل هردو می گردد؛

واضح است که این صورت از محلّ نزاع خارج می باشد زیرا از قبیل استعمال لفظ واحد در معانی متعدّده به صورت مستقلّ نیست بلکه از قبیل استعمال لفظ واحد در معنای واحدی است که شامل دو معنا می گردد بگونه ای که هر یک از این دو معنا به صورت ضمنی در مستعمل فیه لحاظ شده اند نه به صورت مستقلّ و منفرد.

محقّق بروجردی «ره» در این زمینه می فرمایند: «قبل الخوض فی المطلوب ینبغی ذکر المقدّمتین:المقدّمة الأولی: أنّ استعمال اللفظ فی الأکثر من معنی واحد یتصوّر علی وجوه» و سپس در مقام بیان وجه اول می فرمایند: «الأوّل أن یستعمل اللفظ فی مجموع المعنیین بحیث یکون المراد من اللفظ هو المرکّب منهما و یکون کلّ واحد منهما جزءً من المستعمل فیه، نظیر العامّ المجموعی المصطلح عند القوم»[4]

و صورت دوم آن است که لفظ استعمال شود در معنای مطلقی که شامل دو یا چند معنا به صورت غیرمعیّن می شود؛ واضح است که این صورت نیز از محلّ نزاع خارج می باشد زیرا این صورت نیز از قبیل استعمال لفظ واحد در معانی متعدّده نبوده وبلکه از قبیل استعمال لفظ واحد در معنای غیر واحد ولی غیر معیّن می باشد که هیچ استحاله عقلی ندارد.

محقّق بروجردی «ره» در ادامه بیان گذشته در مقام بیان وجه دوم می فرماید: «أن یستعمل فی مفهوم مطلق یصدق علی کلّ واحد من المعنیین»[5]

صورت سوم آن است که این معانی متعدّده، افراد معنای واحدی باشند که جامع آنها می باشد و متکلّم لفظ را در معنای جامع استعمال می نماید و قصد او از این استعمال، أوّلا تفهیم قدر جامع و ثانیا و بالتبع تفهیم افراد آن می باشد؛ واضح است که این صورت نیز از محلّ نزاع خارج می باشد زیرا این صورت نیز از قبیل استعمال لفظ واحد در معانی متعدّده به صورت مستقلّ و منفرد نمی باشد بلکه از قبیل استعمال لفظ واحد در معنای واحدی است که به عموم خود شامل معانی متعدّده ای که افراد آن به حساب می آیند، می شود. در این صورت اگر آن معانی که جزء المراد هستند، همگی معانی حقیقی باشند به آن عموم الاشتراک می گویند و اگر در بین آنها معنای مجازی باشد به آن عموم المجاز می گویند؛

محقّق بروجردی «ره» در ادامه بیان گذشته در مقام بیان وجه سوم می فرماید: «أن یستعمل فی معنی عامّ بنحو العموم الاصولیّ و یکون کلّ واحد من المعنیین فرداً له»[6]

و اما صورت چهارم آن است که لفظ واحد استعمال شود در معانی متعدّده در مقام اراده افهام هر یک از آن معانی به مخاطب علی سبیل الاستقلال و الانفراد؛ به گونه ای که مراد مستعمل عند الاستعمال نه مجموع المعانی می باشد و نه أحد المعانی و نه قدر جامع بین معانی، بلکه می خواهد با استعمال واحد و لفظ واحد، مخاطب را به دو یا چند معنا به صورت مستقلّ و منفرد دلالت دهد؛ همان طوری که می توانست با استعمال این لفظ به صورت متعدّد و یا با بکارگیری الفاظ متعدّد آن معانی را به مخاطب تفهیم نماید.

محقّق بروجردی «ره» در ادامه مطالب گذشته در مقام بیان وجه چهارم می فرمایند: «أن یستعمل فی کلّ واحد من المعنیین بحیاله {بانفراده} و استقلاله بأن یکون کلّ منهما بشخصه مراد بحسب الاستعمال مثل ما إذا لم یستعمل اللفظ إلّا فی واحد منهما و سپس در پایان می فرمایند: «و لا یخفی أنّ محلّ النزاع فی المسألة هو هذا القسم دون الثلاثة الأوّل»[7]

بنابراین محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که آیا استعمال لفظ واحد در دو یا چند معنای مختلف به قصد تفهیم هر یک از آن معانی به صورت مستقلّ، جایز است یا استحاله عقلی و یا قبح عقلائی دارد؟

به تعبیر دیگر بحث در این است که آیا در مقام تفهیم چند معنای مختلف ممکن است به جای استعمال های متعدّد، استعمال واحد در جهت تفهیم آن معانی بکارگرفته شود یا خیر؟ مثلا آیا مولی می تواند بگوید: «أکرم المولی» و کلمه «مولی» را در دو یا چند معنا مانند «معتِق» - بالکسر- و «معتق» - بالفتح- استعمال نماید بگونه ای که گویا دو مرتبه جمله مذکور به زبان آورده شده است و یا آنکه صدور چنین استعمالی ممکن نبوده و از نگاه عقل و دیدگاه عقلاء محذور دارد لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «أنّه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی علی سبیل الانفراد و الاستقلال بأن یراد منه کلّ واحد کما إذا لم یستعمل إلّا فیه» و محقّق عراقی «ره» می فرمایند: «الأمر الحادی عشر: قد وقع الخلاف بین الأعلام فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد علی نحو الاستقلال بنحو کان کلّ واحد من المعنیین أو المعانی کما إذا لم یستعمل اللفظ فیه»[8]