موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دوازدهم /بیان چند نکته

الثاني عشر: أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال‌.

مقدّمه: مصنّف در رابطه با اموری که به عنوان مقدّمه کتاب خود مطرح نمودند تاکنون یازده امر را مورد بحث و بررسی قرار دادند که عمده آنها حول محور مباحث لفظی بوده است. در اینجا امر دوازدهم را مورد بررسی قرار می دهند که همانند اکثر امور دیگر، بحثی لفظی بوده و مربوط به مسأله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشد.

(الثانی عشر)

قبل از ورود در اصل بحث و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، بیان چند نکته به عنوان مقدّمه و در جهت روشن شدن محلّ نزاع مناسب می باشد:

نکته اول: عنوان بحث

در مورد عنوان بحث، تعابیر مختلفی بکار گرفته شده است. بعضی مانند محقّق عراقی[1] ، محقّق خوئی[2] ، محقّق حائری[3] ، حضرت امام[4] و مرحوم شهید صدر[5] «رضوان الله تعالی علیهم» تعبیر به استعمال اللفظ فی أکثر من معنی (واحد) نموده اند و این تعبیر نشان دهنده آن است که اوّلا محلّ نزاع در این مبحث عامّ بوده و اختصاصی به لفظ مشترک و معانی حقیقیه ندارد لذا در معانی مجازیه و همچنین معنای حقیقی و معنای مجازی نیز جاری می شود لذا بعضی مانند مرحوم سیّد مرتضی می فرمایند: «و اعلم أنّه غیرممتنع أن یراد باللفظة الواحدة فی الحال الواحدة من المعبّر الواحد المعنیان المختلفان و أن یراد بها أیضا الحقیقة و المجاز بخلاف ما حُکی عمّن خالف فی ذلک من أبی هاشم و غیره»[6] ؛

و ثانیا این بحث، مستقلّ از مبحث پیشین یعنی مشترک لفظی بوده و متفرّع بر قول به ثبوت لفظ مشترک نمی باشد لذا در گذشته بیان شد که بعضی مثل صاحب منتقی الاصول[7] تصریح نموده اند به اینکه این بحث مبتنی بر بحث از اشتراک لفظی نمی باشد.

بعضی مانند علامه حلّی «ره» می فرمایند: «و الأقرب أنّه لا یجوز استعمال اللفظ المشترک فی کلا معنییه إلّا علی سبیل المجاز لأنّه غیرموضوع للمجموع من حیث هو مجموع»[8] و این بیان نشان دهنده آن است که أوّلا محلّ نزاع در این مبحث خاصّ بوده و اختصاص به لفظ مشترک و معانی حقیقیه دارد و ثانیا این بحث، مستقلّ از بحث پیشین یعنی مشترک لفظی نبوده و متفرّع بر قول به ثبوت مشترک لفظی می باشد لذا ایشان بحث مذکور را در پایان بحث از اشتراک لفظی مطرح می نمایند.

بعضی از متأخّرین و معاصرین نیز از عنوان مذکور استفاده نموده اند مثلا صاحب قوانین می فرمایند: «قانون: اختلفوا فی جواز إرادة أکثر من معنی من معانی المشترک فی إطلاق واحد علی أقوال»[9] و یا اینکه محقّق بروجردی «ره» می فرمایند: «الأمر العاشر: اختلف الاصولیّون فی جواز استعمال اللفظ المشترک فی الأکثر من معنی واحد و عدمه»[10]

بعضی دیگر مانند صاحب معالم می فرمایند: «أصل: الحقّ أنّ الاشتراک واقع فی لغة العرب و قد أحاله شرذمة و هو شاذّ ضعیف لا یلتفت إلیه ثمّ إنّ القائلین بالوقوع اختلفوا فی استعماله فی أکثر من معنی...»[11] و این نشان دهنده آن است که مانند مرحوم علامه بحث ما نحن فیه را مختصّ به لفظ مشترک و معانی حقیقیه می دانند اگرچه در ادامه در قالب مطلب مستقلّ می فرمایند: «أصل: و اختلفوا فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی کاختلافهم فی استعمال المشترک فی معانیه...» لذا محلّ بحث در نظر ایشان دو مورد را شامل می شود: یکی استعمال لفظ در دو یا چند معنای حقیقی و دیگری استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی و یک صورت را شامل نمی شود و آن استعمال لفظ در دو یا چند معنای مجازی می باشد. ولی از آنجا که محلّ بحث در نظر ایشان عامّ می باشد لذا مناسب این بود که یک عنوان جامع را بیان نمایند لذا محقّق مشکینی در حاشیه خود بر کتاب کفایه می فرمایند: «اعلم أنّ المشهور عنونوا استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معناه فی ذیل الأمر المتقدّم و جعلوا استعمال اللفظ فی معنییه – الحقیقی و المجازی- مبحثا آخر و لمّا کان الملاک فیهما واحدا جعلهما المصنّف فی عنوان واحد مضافا إلی أنّ العنوان المذکور یشمل استعمال اللفظ فی معنییه المجازیین دون عنوانهم»[12]

به نظر می رسد بحث ما نحن فیه عام بوده و اختصاصی به اشتراک لفظی و معانی حقیقی ندارد. به همین جهت استفاده از عنوان عامّ و جامع مانند استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد که مانند محقّق عراقی، محقّق خوئی، محقّق حائری، حضرت امام و شهید صدر «رضوان الله تعالی علیهم» استفاده نموده اند، مناسب تر می باشد لذا مصنّف نیز در ما نحن فیه می فرمایند: «الثانی عشر أنّهم قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی» و این عنوان عام بوده هم شامل استعمال لفظ در دو یا چند معنای حقیقی در زمان(آن) واحد می شود و هم شامل استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی در زمان واحد و هم شامل استعمال لفظ در دو یا چند معنای مجازی در زمان واحد. البته همه این موارد در صورتی است که امکان جمع بین معانی به لحاظ مفهومی که برخوردار از آن می باشند وجود داشته باشد لذا مانند لفظ «قرء» که هم برای خون حیض وضع شده است و هم برای پاکی از حیض، داخل در محلّ بحث نمی باشد به همین جهت صاحب معالم می فرمایند: «ثمّ إنّ القائلین بالوقوع[13] اختلفوا فی استعماله فی أکثر من معنی إذا کان الجمع بین ما یستعمل فیه من المعانی ممکنا»[14]

نکته دوم: اهمیت بحث

این مبحث از جمله مباحثی است که از اوایل تدوین کتب اصولی مطرح بوده و گذشت که علمائی مانند سید مرتضی در الذریعه از آن بحث نموده و قائل به جواز شده اند و ابوهشام جبائی(اوخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم) از علمای معتزله را از قائلین به امتناع ذکر می نمایند لذا این بحث در طول تاریخ علم اصول از جایگاه ویژه ای در نزد علما برخوردار می باشد.

نکته سوّم: ثمره بحث

این مبحث از جمله مباحثی است که آثار فقهی متعدّدی بر آن مترتّب می گردد که إن شاء الله در پایان تحت عنوان تکمله مورد بحث قرار می گیرد. لذا صاحب منتقی الاصول در ابتدای این بحث می فرمایند: «هذا المبحث من المباحث المهة التی تعرّض لتحقیقها الأعلام و له آثار فقهیة عملیّة تعرف فی محلّها من أبواب الفقه»[15] و سپس به ذکر ثمره ای پرداخته و در پایان می فرمایند: «هذا أحد الموارد الّتی یظهر فیها أثر هذا البحث و غیره کثیرة یشار إلیه فی محلّه»[16]