موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه یازدهم /بیان نظریه چهارم:وجوب اشتراک لفظی در لغات

و ربما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها و هو فاسد لوضوح‌ امتناع الاشتراك[1] في هذه المعاني[2] لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية.

مقدّمه: تاکنون سه نظریه درباره اشتراک لفظی بیان گردیده است. محقّق خراسانی «ره» نظریه امکان وقوعی و وقوع اشتراک لفظی در لغات را پذیرفتند و در دو بخش به رد نظریه دوم که قائل به امتناع وقوعی اشتراک بوده و همچنین نظریه سوّم که قائل به تفصیل بین لغات قرآن و غیر قرآن بوده، پرداختند. ایشان در پایان نظریه چهارم را مطرح می نمایند که قائل به وجوب اشتراک لفظی در لغات می باشد سپس به نقد آن می پردازند.

(و ربما توهّم...)

بیان نظریه چهارم: وجوب اشتراک لفظی در لغات

مصنّف می فرمایند: چه بسا توهّم شده است که اشتراک لفظی نه تنها جائز و ممکن است بلکه لازم نیز می باشد زیرا معانی از حیث وجودی، نامتناهی بوده ولی الفاظ متناهی می باشند چون که حروف و مواد تشکیل دهنده الفاظ در تمام لغات و زبان ها محدود و متناهی هستند لذا اگر بخواهیم آن معانی نامتناهی را به دیگران تفهیم نمائیم لازم است یک لفظ را جهت افهام چند معنای مختلف استفاده نمائیم وگرنه فهماندن بسیاری از معانی غیرممکن خواهد بود و این معنائی غیر از پذیرش لزوم اشتراک لفظی در لغات نمی باشد.

فائده: نظریه مذکور ظاهرا قائل مشخصّی ندارد و به نظر می رسد ظاهر عبارت مصنّف نیز دلالت بر همین مطلب دارد زیرا تعبیر به «ربما توهّم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات» ظهور در این دارد که شاید چنین مطلبی با چنین استدلالی در ذهن آدمی شکل بگیرد و به عبارتی بیان مذکور درصدد دفع دخل مقدّر می باشد و اینکه در حاشیه بعضی از کتب نظریه مذکور به فیّومی در مصباح المنیر نسبت داده شده است، صحیح نمی باشد زیرا ایشان در یک مسأله خاصّی یعنی مسأله جمع واحد که با هیئت واحد برای قلّت و کثرت بکار گرفته می شود قائل به این می باشد که استعمال در هیچ یک از آنها مجازی نبوده فوجب القول بالاشتراک[3] نه اینکه قائل به لزوم و وجوب مشترک لفظی به کیفیّت مذکور و استدلال مذکور باشند. فافهم.

(و هو فاسد لوضوح...)

مصنّف نظریه مذکور را از جهات مختلف مورد مناقشه قرار می دهند و به طور کلّی چهار نقد را بر آن وارد می کنند؛

نقد اول: استدلال مذکور نه تنها وجوب اشتراک لفظی را ثابت نمی کند بلکه اگر ما نامتناهی بودن معانی را بپذیریم، این استدلال، عـدم امـکان اشتراک را ثابت می کند زیرا شکّی نیست که اگر مـعانی نامتناهی باشند، افـهام آنها حـتّی در قالب لفظ

و لو سلم لم يكد يجدي[4] إلا في مقدار متناه

مشترک نیز نیاز به وضع دارد و با توجّه به اینکه وضع الفاظ ولو به صورت مشترک برای آن معانی نامتناهی مقدور واضع که فرضا بشر است نمی باشد چون توانائی تصوّر معانی نامتناهی را ندارد، پس وضع ولو به نحو اشتراک میسّر نمی باشد.

این نقد را مـحقّق خـراسانی «ره» بیان کرده و بعضی از علماء مانند مـحقّق خـوئی «ره» آن را می پذیرند. ایـشان بـعد از بـیان نقد مذکور به این صورت که: «إنّ وضع الألفاظ بإزاء المعانی غیرالمتناهیة غیرمعقول لأنّه یستلزم أوضاعا غیرمتناهیة و صدورها من واضع متناهی محال»[5] در پایان می فرمایند: «و لا یخفی أنّ ما أفاده من امتناع الاشتراک بوضع اللفظ للمعانی غیرالمتناهیة متین جدّا لاستلزامه أوضاعا لاتتناهی»[6] ؛

و لکن به نظر می رسد پاسخ مذکور قانع کننده نمی باشد زیرا قطعا مراد مستدل از نامتناهی بودن معانی، نامتناهی به معنای مورد نظر در علوم معقول نمی باشد بلکه مراد این است که زندگی بشر ادامه دارد و دائما با معانی جدید، اشیاء جدید، اختراعات مختلف و متعدد و مانند آنها مواجه می باشد و چون الفاظ، متناهی و محدود هستند لذا بشر در طول زندگی برای رفع حاجت خود در مقام تفهیم و تفهّم ناچار است که بعضی از الفاظ را با ضمیمه قرائن در جهت افهام معانی مختلف بکار گیرد و این یعنی پذیرش لزوم اشتراک لفظی و نفی امکان و امتناع اشتراک لفظی.

(و لو سلّم...): نقد دوّم

بر فرض بپذیریم که صدور اوضاع نامتناهی از واضع الفاظ ممکن است زیرا واضع الفاظ در واقع خداوند متعال بوده که آن ها را پس از وضع به هدف تفهیم معانی به بشر الهام کرده است لکن ایراد دیگری لازم می آید و آن لغویّت در وضع است زیرا بشر در مقام محاوره و استعمال به تعدادی از این الفاظ و معانی احتیاج دارد لذا وضع الفاظ برای معانی نامتناهی که خارج از نیاز بشر در مقام تفهیم و تفهّم می باشد منافی با حکمت وضع و مستلزم لغویت خواهد بود.

این نقد را محقّق خراسانی «ره» بیان کرده و محقّق عراقی «ره» [7] و محقّق خوئی «ره»[8] نیز پذیرفته اند لذا ایشان در توضیح نقد مذکور می فرمایند: «وضع الألفاظ بإزاء المعانی غیرالمتناهیة یصبح لغوا محضاً لأنّه زائد علی مقدار الحاجة إلی الاستعمالات المتناهیة»[9] و

مضافا إلى تناهي المعاني الكلية و جزئياتُها و إن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى مع أن المجاز باب واسع فافهم.

سپس در پایان با عبارت «و کذا ما أفاده ثانیا»[10] نقد مذکور را می پذیرند؛

و لکن به نظر می رسد همان طور که بیان شد مراد از نامتناهی بودن معانی، معنای دقیق کلمه نمی باشد لذا وضع الفاظ برای معانی نامتناهی خارج از نیاز بشر نمی باشد تا اینکه لغویّت را در مقام وضع درپی داشته باشد.

(مضافاً إلی...): نقد سوّم

ادعای نامتناهی بودن معانی قابل پذیرش نمی باشد زیرا اگرچه این ادعا در مورد معانی جزئیه خارجیه صادق است ولی در مورد معانی کلیه صادق نمی باشد زیرا به نظر ما معانی کلیه ای که هرکدام افراد کثیری را در تحت خود جای می دهند، معانی محدودی می باشند و در این صورت ما می توانیم الفاظ را به معانی کلیه اختصاص بدهیم و در مورد مصادیق خارجی، آن را استعمال نمائیم و نیازی به وضع برای فرد فرد آن جزئیات نداریم تا اینکه بگوئید ناگزیر از مشترک لفظی می باشیم. این نقد را محقّق خراسانی بیان کرده و محقّق عراقی «ره» [11] نیز پذیرفته اند ولی محقّق خوئی «ره» آن را نپذیرفته و می فرمایند: «و أمّا ما أفاده ثالثا من أنّ جزئیّات المعانی و إن کانت غیرمتناهیة إلّا أنّ کلیّاتها التی تنطبق علیها متناهیة ففیه انه إن أراد بكليات المعاني المفاهيم العامة كمفهوم الشي‌ء و الممكن و الأمر فما أفاده و ان كان صحيحاً، فانها منحصرة و متناهية إلا ان جميع الألفاظ لم توضع بإزائها يقيناً على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ أو الوضع العام و الموضوع له العام ضرورة انه لا يمكن تفهيم جميع المعاني و الأغراض التي تتعلق الحاجة بإبرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بإزائها لو لم تكن لانفسها أسامي خاصة يقع التفهيم و التفهم بها في مقام الحاجة، بل ان ذلك مستحيل عادة كما لا يخفى.

و إن أراد بها المراتب النازلة منها «كالإنسان و الحيوان و الشجر و الحجر» و ما شاكل ذلك فيرده انها غير متناهية باعتبار اجزائها من الجنس و الفصل و عوارضها من اللازمة و المفارقة المتصورة لها و هكذا تذهب إلى غير النهاية بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الاعداد فانك عرفت ان مراتبها تبلغ إلى حد لا نهاية له، و كل مرتبة منها معنى كلي لها افراد و حصص في الخارج و الواقمثلا- العشرة مرتبة منها، و الحادي عشر مرتبة أخرى، و الثاني عشر مرتبة ثالثة و هكذا، و لكل واحدة منها في الخارج افراد تنطبق عليها انطباق الطبيعي على افراده، و الكلي على مصاديقه.

فما أفاده من أن المعاني الكلية متناهية غير صحيح. على أن التفهيم بها في جميع الموارد لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى»[12]

(مع أنّ المجاز...): نقد چهارم

بر فرض بپذیریم که مـعانی نامتناهی در عالـم وجود دارد ولـی لازم نیست که این مـعانی نامتناهی هـمیشه از طریق استعمال

حقیقی، فهمانده شوند بلکه ما می توانیم الفاظ را برای تعدادی از معانی وضع کرده و آن ها را از طریق استعمال حقیقی افهام نموده و در صورت نیاز در غیر آن معانی به صورت استعمال مجازی بکار بگیریم.

این نقد را محقّق خراسانی «ره» ذکر نموده و محقّق عراقی «ره»[13] نیز پذیرفته اند ولی محقّق خوئی «ره» ظاهرا این مطلب را نمی پذیرند چون مطلب مذکور در فرض پذیرش متناهی بودن الفاظ است ولکن ایشان متناهی بودن الفاظ را نمی پذیرند لذا می فرمایند: «نعم أن ما سلمه من تناهي الألفاظ فهو غير صحيح و ذلك لأنه يمكن لنا تصوير هيئات و تراكيب متعددة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائية بعضها من بعض إلى عدد غير متناه، فاللفظ الواحد يختلف باختلاف حركاته، فلو ضم أوله أو رفع أو كسر فهو في كل حال لفظ مغاير للفظ في حالة أخرى، و كذا لو رفع آخره أو ضم أو كسر، و إذا أضيف إليه في جميع‌ هذه الأحوال حرفاً من الحروف الهجائية صار لفظاً و مركباً ثانياً غير الأول و هكذا. فتصبح الألفاظ بهذه النسبة غير متناهية- مثلا- لفظ «برّ» إذا ضم أوله أو رفع أو كسر فهو لفظ غير الأول، و لو أضيف إليه الاختلاف بالتقديم أو التأخير أو حرفاً من الحروف صار لفظاً آخر و هكذا»[14]