موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه یازدهم /بیان نظریه سوم :استحاله اشتراک در قرآن

كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل[1] لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن و الإجمال[2] في المقال لو لا الاتكال عليها و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى؛

مقدّمه: تاکنون دو نظریه در باب امکان وقوعی اشتراک بیان گردید؛ یکی نظریه مشهور و محقّق خراسانی «ره» که قائل به امکان وقوعی و همچنین وقوع اشتراک لفظی می باشند و دیگری نظریه همانند محقّق نهاوندی «ره» که قائل به امتناع وقوعی اشتراک لفظی می باشند. مصنّف در ادامه نظریه سوّم را مورد بحث قرار می دهند که قائل به امتناع وقوع اشتراک لفظی در قرآن می باشد.

(کما أنّ استعمال المشترک...)

بیان نظریه سوّم: استحاله اشتراک در قرآن

بعضی با اینکه اشتراک لفظی در لغات را پذیرفته اند ولی با این وجود بکارگیری[3] اشتراک لفظی را در آیات قرآن کریم نپذیرفته اند و منکر وجود اشتراک لفظی در آیات قرآن می باشند و برای مواردی که به عنوان مشترک لفظی ذکر می گردد، یک جامع بین آن معانی ذکر نموده و به مشترک معنوی بازگشت می دهند و در این زمینه کتب متعدّدی در قالب «أشباه و نظائر قرآن» نوشته اند.

دلیل آنها این است که مشترک لفظی در مقام افهام مراد متکلّم نیاز به نصب قرینه و ضمیمه کردن یک لفظ به لفظ مشترک دارد و ضمیمه کردن یک لفظ به لفظ دیگر در مقام افهام، تطویل بلا طائل است چون شارع مقدّس از همان ابتدا می تواند لفظی را برای دلالت بر معنای مورد نظر خود وضع نماید و در آن معنا بکارگیرد بدون اینکه فهماندن معنای مراد نیازمند نصب قرینه باشد و اگر در قرآن لفظ مشترک بکارگرفته شود و برای عدم لزوم تطویل بلا طائل از قرینه و ضمیمه کردن لفظی به لفظ دیگر اجتناب شود، مقصود و مراد او فهمیده نمی شود و کلام مجمل می گردد و کلاهما غیرلائق بکلامه تعالی و قبیح و القبیح لا یصدر من الحکیم.

و ذلك[4] لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر و منع[5] كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض و إلا[6] لما وقع المشتبه في كلامه و قد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه. قال الله تعالى فيه‌:﴿مِنْهُ آياتٌ‌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ‌﴾

(و ذلک لعدم...)

مصنّف در مقام پاسخ می فرمایند:

اوّلا قرائن بر دو دسته می باشند: حالیه (مقامیّه/غیرلفظیه)؛ لفظیه (مقالیّه)، و شارع می تواند در مقام تفهیم مراد خود و برای عدم تطویل، بر قرائن حالیه تکیه نماید که نیازمند ضمیمه شدن لفظی به لفظ مشترک نباشد؛

ثانیا بر فرض که از قرینه لفظیه استفاده نماید و در مقام تفهیم مراد خود لفظی را به لفظ مشترک ضمیمه نماید، بازهم تطویل بلاطائل نمی باشد چون تطویل کلام در صورتی بلاطائل است که هیچ فائده و ثمره ای بر آن مترتّب نباشد و در ما نحن فیه إفهام مراد متکلّم مهمترین فائده آوردن قرینه می باشد و چه بسا در بسیاری از موارد علاوه بر إفهام مراد، غرض دیگری نیز مد نظر متکلّم باشد مثلا در آیه شریفه «فانفجرت منه إثنتا عشرة عینا»، لفظ «إنفجرت» دلالت بر عین جاریه می نماید و در عین حال شدّت جریان آب را نیز می فهماند.

محقّق خوئی «ره» در این زمینه می فرمایند: «و لکنّه فاسد أمّا الأوّل فلمنع لزوم التطویل بلا طائل إذا کان الاتّکال علی القرائن الحالیّة فإنّ القرائن لا تنحصر بالمقالیّة و منع کونه بلاطائل إذا کان الإتیان بها لغرض آخر زائداً علی بیان المراد»[7] ؛

و ثالثا همان طور که بیان شد در وضع الفاظ سه غرض دنبال می شود:

    1. انتقال معنای لفظ و دلالت تصوری؛

    2. انتقال مراد متکلّم و دلالت تصدیقی؛

    3. اخفاء مراد متکلّم و اجمال گوئی در بعضی از شرائط لغرض من الأغراض؛

لذا در مواردی که غرض شارع مقدّس اجمال گوئی باشد مثل مواردی که آیاتی به صورت متشابهات وارد شده اند، می تواند از لفظ مشترک بدون آوردن قرینه در جهت تعیین مراد خود استفاده نماید و در چنین مواردی بکارگیری لفظ مشترک، تطویل را به همراه نخواهد داشت تا ایراد تطویل بلاطائل مطرح گردد و اجمال گوئی هم به جهت غرضی از اغراض می باشد لذا منافاتی با حکمت شارع مقدّس ندارد.

بنابراین بکارگیری الفاظ مشترک در کلام شارع مقدّس و آیات قرآنی نه تطویل بلاطائل را به همراه دارد و نه آوردن کلام به صورت مجمل مذموم بوده و مطابق شأن شارع مقدّس نمی باشد لذا استدلال مذکور نمی تواند مانع از بکارگیری مشترک لفظی در آیات قرآن باشد.