موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه یازدهم /بیان نظریه دوم:امتناع وقوعی اشتراک در لغات

و إن أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن؛

مقدّمه: نظریه اول در مورد اشتراک لفظی که نظریه مشهور و همچنین مورد پذیرش محقّق خراسانی «ره» نیز می باشد در جلسه گذشته بیان گردید و گفته شد که تلقّی اکثر اصولیون نسبت به مسأله اشتراک این است که این امر، از جمله امور بدیهی بوده و وقوع آن غیرقابل انکار می باشد لذا نیازی به اقامه دلیل و استدلال بر امکان آن ندیده اند اما با این وجود محقّق خراسانی «ره» به سه دلیل در جهت اثبات اشتراک لفظی تمسّک نمودند. اکنون نظریه دوّم که قائل به امتناع وقوعی اشتراک لفظی است مورد بحث قرار می گیرد.

(و إن أحاله بعض...)

بیان نظریه دوّم: امتناع وقوعی اشتراک در لغات

همان طور که بیان شد مراد از امتناع و استحاله اشتراک، استحاله وقوعی می باشد نه ذاتی کما اینکه مراد از امکان، امکان وقوعی می باشد نه ذاتی و این مطلب از ادلّه ای که در مورد امتناع و همچنین امکان ذکر می گردد روشن می شود لذا صاحب فصول در این زمینه می فرمایند: «ثمّ المراد بالوجوب لزوم وقوعه من حیث الحکمة الداعیة إلیه علی التعیین و بالامتناع لزوم عدمه من حیث إخلاله بها و بالإمکان انتفاء ما یوجب شیئاً من ذلک[1] »[2]

قائل به نظریه مذکور بعضی مانند محقّق نهاوندی در تشریح الاصول می باشند. ایشان در تشریح الاصول می فرمایند: «تشریح: اللفظ الموضوع إمّا موضوع لمعنی واحد و إمّا موضوع لمعانی متعدّدة و الثانی إمّا أن یکون کلّ واحد من أوضاعه فی عرض آخر و هذا هو الاشتراک و إمّا أن یکون فی طوله یعنی وقع الوضع الثانی رافعاً للوضع الأوّل و هذا هو النقل ثمّ إنّ اللفظ الموضوع إن استعمل فی ما وضع له فحقیقة و إلّا فمجاز»[3]

ایشان بعد از بیان اقسام مذکور می فرمایند: «و لا إشکال فی انقسام اللفظ الموضوع بالاعتبارات و إنّما الإشکال فی تصوّر حقیقة وضع القسم الأوّل من الثانی أعنی المشترک کما یشکل أیضا تصوّر وجه الاستعمال فی المجاز المرسل»[4] و در ادامه مباحث مفصّلی را در این زمینه ذکر می نمایند.

اما در تقریر وجه استحاله بیانات مختلفی ذکر شده است:

محقّق خراسانی «ره» به تبع صاحب فصول در تقریر وجه استحاله می فرمایند: اشتراک لفظی با حکمت وضع تنافی دارد زیرا حکمت وضع، تفهیم و تفهّم است لذا اگر یک لفظی برای دو یا چند معنا وضع شود در مقام استعمال این لفظ میان آن چند معنا تردید حاصل می گردد و در نتیجه تفهّم معنای مراد متکلّم، توسط مخاطب دچار مشکل می شود. صاحب فصول در این زمینه

لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا.

می فرمایند: «احتجّ من أحال الاشتراک بأنّه یخلّ بالتفهیم المقصود من الوضع لخفاء القرائن»[5]

(لمنع الإخلال أوّلا...)

مصنّف به تبع مانند صاحب فصول دو پاسخ از امتناع وقوعی اشتراک به تقریر مذکور ذکر می کنند:

پاسخ اول: اشتراک لفظی زمانی مخلّ می باشد که هیچ راهی برای تفهیم معانی با استعمال اشتراک لفظی وجود نداشته باشد و حال اینکه با ضمیمه یک قرینه معیّنه به لفظ مشترک می توان مراد متکلّم را به مخاطب تفهیم نمود بدون اینکه هیچ نحوه اخلالی در مسیر تفهیم و تفهّم لازم آید. صاحب فصول در ادامه عبارت گذشته در مقام جواب می فرمایند: «و جوابه أنّ البیان ممکن بمعونة القرائن الواضحة»[6]

فائده: در ما نحن فیه نکته ای قابل بیان می باشد و آن اینکه اگر مراد از پاسخ مذکور این است که قرینه منضمّه به لفظ مشترک، دلالت تصوریّه لفظ را تصحیح می کند به طوری که قبل از نصب قرینه، لفظ مشترک نسبت به مدلول تصوّری اجمال داشته و همه معانی در ذهن مخاطب حاضر می شدند؛ در این صورت گفته می شود استعمال مذکور از نوع تعدّد دالّ مدلول می باشد نه از نوع اشتراک لفظی مضاف بر اینکه در اشتراک لفظی دالّ بر معانی و مفهم معانی، لفظ می باشد به واسطه اوضاع متعدّدی که صورت گرفته است و قطعا به واسطه قرینه معیّنه، مدلول تصوّری لفظ تصحیح نمی شود ولی اگر مراد این باشد که دلالت تصدیقی لفظ را تصحیح می کند به این صورت که قبل از نصب قرینه معیّنه، این لفظ مشترک نسبت به مدلول تصوّری اجمال نداشته و دلالت بر تمام معانی موضوع له دارد و نهایتا در مدلول تصدیقی و مراد جدّی متکلّم ابهام وجود دارد؛ در این صورت بیان مذکور صحیح می باشد چون با نصب قرینه معیّنه مراد متکلّم روشن گردیده و اجمالی در آن وجود نخواهد داشت. و ظاهرا مراد آنها اجمال در مدلول تصدیقی می باشد چون تعبیر به خفاء قرائن ناظر به مقام انتقال مخاطب به مراد متکلّم است.

(منع کونه مخلّا ...)

پاسخ دوّم: اشتراک لفظی مخلّ به غرض و حکمت وضع نمی باشد زیرا حکمت وضع گاهی تفهیم و تفهّم معانی الفاظ به مخاطبین است و گاهی اجمال در مراد می باشد که در صورت دوّم متکلّم باید از لفظ مشترک استفاده کند.

به عبارت دیگر در غرض از وضع سه مطلب دنبال می شود:

    1. انتقال معنای لفظ به مخاطب که در اصطلاح به آن دلالت تصوّری گویند(شنیدن لفظ و تصور معنا)؛

    2. اظهار مراد متکلّم به مخاطب که در اصطلاح به آن دلالت تصدیقی گویند؛

    3. اخفاء مراد متکلّم که در اصطلاح به آن اهمال و اجمال گویند؛

این سه غرض در الفاظ مشترک محقّق می شود زیرا در دلالت تصوّری مجرّد اطلاع از وضع کفایت می کند و در دلالت تصدیقی وجود قرینه کافی است و غرض سوّم نیز با عدم ذکر قرینه حاصل می شود. البته بعضی در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد می گویند دلالت تصدیقی تابع دلالت تصوّری بوده و چون لفظ به لحاظ مدلول تصوّری دلالت بر جمیع معانی دارد به لحاظ دلالت تصدیقی نیز ظهور در جمیع معانی پیدا می کند و لکن این مطلب مورد پذیرش مشهور نمی باشد.

صاحب فصول در ادامه عبارت گذشته و در مقام بیان پاسخ دوم می فرماید: «مع أنّ القصد قد یتعلّق بالبیان الإجمالی لحکمة داعیة إلیه»[7] .

فائده: همان طور که بیان شد در مورد تقریر استحاله مذکور، وجوهی ذکر شده است. محقّق اصفهانی «ره»[8] در توضیح بیان محقّق نهاوندی «ره» در جهت استحاله اشتراک تقریر دیگری را ذکر می کنند که خلاصه آن این است که: وضع کردن یک لفظ برای دو یا چند معنا به صورت مستقل به گونه ای که با شنیدن لفظ هر یک از آن معانی، در عرض یکدیگر در ذهن حاضر گردند مانند صورتی که لفظ برای یک معنا وضع شده است، مستلزم آن است که هیچ یک از آن معانی در عرض یکدیگر در ذهن حاضر نگردد.

محقّق خوئی «ره»[9] نیز با تکیه بر مبنای خود در باب وضع یعنی مسلک تعهّد، تقریر دیگری را ذکر می نمایند و محقّق عراقی «ره»[10] نیز با تکیه بر مبنای خود در باب تعریف وضع تقریر دیگری را ذکر می نمایند که پرداختن به هر یک از آنها و نقد وبررسی آنها از مجال بحث ما خارج است.