موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه یزدهم /بیان نظریه اول:امکان وقوعی اشتراک

الحادی عشر: الحق وقوع الاشتراك للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد

مقدّمه: در جلسه گذشته بیان شد که بحث از اشتراک در کتب اصولی غالبا در دو محور پیگیری می شود: محور اول امکان و عدم امکان اشتراک و محور دوم منشأ اشتراک. محور دوم اگرچه در کتاب کفایه مورد بحث قرار نگرفته است لکن در جلسه گذشته بصورت اجمالی درباره آن بحث شد. اما در مورد محور اول که مرکز اصلی بحث حاضر در کتاب کفایه می باشد بطور کلّی چهار نظریه مطرح شده است. نظریه اول که قائل به امکان وقوعی اشتراک است محلّ بحث این جلسه می باشد.

(الحقّ وقوع الاشتراک...)

بیان نظریه اوّل: امکان وقوعی اشتراک

این نظریه مشهور علماء و مختار مصنّف بوده و دلیل بر امکان اشتراک، وقوع آن در لسان عرف و شریعت می باشد و وقوع آن از جمله امور بدیهی است که نیازی به استدلال و برهان ندارد لذا محقّق عراقی در این زمینه می فرمایند: «لا ینبغی الإشکال فی إمکان الاشتراک بالنسبة إلی معنیین و أزید بل وقوعِه أیضا فی لغة العرب بل و فی غیرها من اللغات کما فی لفظ «شیر» بالفارسیة الّذی هو إسم للأسد الّذی هو الحیوان المفترس و إسم أیضا للّبن کقول الشاعر:

آن یکی شیر است اندر بادیه و آن یکی شیر است اندر بادیه»[1]

ولی با این وجود مصنّف می فرمایند: «الحقّ وقوع الاشتراک للنقل و التبادر و عدم صحّة السلب بالنسبة إلی معنیین أو أکثر للفظ واحد» و در مجموع سه دلیل در این زمینه ذکر می کنند و شاید بیان این ادلّه از جانب مصنّف بدین جهت باشد که بعضی از علماء مصادیق اشتراک لفظی را به اشتراک معنوی یا حقیقت و مجاز باز می گردانند کما سیأتی بیانه فی ذیل النظریة الثالثة.

دلیل اول ایشان تنصیص اهل لغت می باشد. البته قطعا مراد مصنّف این است که با رجوع به کتب لغت موجود در هر زبانی، نسبت به وقوع اشتراک وثوق و اطمینان حاصل می شود نه اینکه مستند ایشان تنصیص قول لغوی باشد چون همان طور که در بحث از حجیّت ظنون خاصّه ذکر می گردد ایشان قول لغوی را حجت نمی دانند.

دلیل دوم ایشان تبادر می باشد به این صورت که از لفظ واحد، دو یا چند معنا بدون وجود قرینه، به ذهن متبادر می شود و همان طور که بیان شد تبادر یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی و موضوع له می باشد لذا لفظ واحد برای آن معانی وضع شده است و این معنائی غیر از اشتراک لفظی ندارد. البته تعیین هر یک از معانی در مقام استعمال، نیازمند قرینه معیّنه می باشد و در صورت عدم وجود قرینه بر تعیین یکی از معانی، مطابق نظر مشهور، کلام مجمل می شود.

و اما دلیل سوّم ایشان عدم صحّت سلب می باشد به این صورت که هرگاه لفظی از الفاظ به عنوان محمول قرار داده شود و هر یک از دو یا چند معنا که در آن معانی به کار گرفته می شود، موضوع قرار داده شود سلب آن لفظ از این معانی صحیح نمی باشد و همان طور که بیان شد عدم صحّت سلب یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی و موضوع له می باشد لذا لفظ واحد برای آن معانی وضع شده است و این معنائی غیر از اشتراک لفظی ندارد. البته همان طور که بیان شد بکارگیری لفظ در هر یک از آن معانی و فهماندن یکی از آن معانی نیازمند قرینه معیّنه می باشد و گرنه کلام مجمل می گردد.