موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه یازدهم /امکان و عدم امکان اشتراک

الحادي عشر:

مقدّمه: تاکنون ده مقدّمه از مقدّمات سیزده گانه کتاب کفایه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مصنّف در ادامه مقدّمه یازدهم را مطرح کرده و در آن به بحث از اشتراک می پردازند.

(الحادی عشر):

قبل از ورود در اصل بحث بیان چند مطلب به عنوان مقدّمه مناسب است:

یکی اینکه شکّی نیست که مراد اصولیّون از اشتراک، مشترک لفظی می باشد. یعنی لفظ واحد برای دو یا چند معنا وضع شده باشد لذا محقّق عراقی «ره» نیز اشتراک را به اشتراک لفظی تعبیر نموده و می فرمایند: «الأمر العاشر: لا ینبغی الإشکال فی إمکان الاشتراک بالنسبة إلی معنیین و أزید»[1] ولی با این وجود مرحوم شهید صدر بحث ما نحن فیه را در یک فرض در ترادف یعنی قرار دادن دو یا چند لفظ برای معنای واحد نیز جاری می دانند.

ایشان ابتداء می فرمایند: «الفصل الخامس: اشتراک علاقتین فی طرف.

إذا افترضنا علاقتین وضعیتین فقد تکونان متباینتین لفظا و معنی و هذا لا کلام فیه و قد تکونان مشترکتین فی لفظ واحد بأن یکون لفظ واحد موضوعاً لمعنیین أو فی معنی واحد بأن یکون لفظان موضوعین لمعنی واحد و تسمّی الحالة الاولی بالاشتراک و الحالة الثانیة بالترادف»

و سپس در ادامه می فرمایند: «و الکلام هنا یقع فی ثلاث جهات:

الأولی: فی الضرورة اللغویة للاشتراک و هذا البحث یختصّ فی کلامهم بالاشتراک بالمعنی المقابل للترادف إذ لم یتوهّم کون الترادف ضروریّا. و سیأتی إمکان دعوی کونهما معا ضروریّین بمعنی من المعانی؛

الثانیة: فی منافاته لحکمة الوضع و هذا البحث یختصّ أیضا بالاشتراک و لا یشمل الترادف لعدم توهّم منافاته للحکمة المذکورة؛

الثالثة: فی إمکانه النظریّ ذاتا و هذا بحث یشمل الاشتراک و الترادف معاً إذ یتوهّم عدم الإمکان النظری فی ذاک تارة و فی هذا اُخری»[2]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: در بعضی از موارد بحث از اشتراک به صورت عامّ مطرح می گردد لذا شامل ترادف نیز می گردد. البته همان طور که بیان شد قطعا مراد اصولیّون در ما نحن فیه اشتراک لفظی می باشد چون مباحثی که مطرح می گردد و استدلالاتی که آورده می شود در مورد ترادف قابل جریان نمی باشند مضاف بر اینکه هرگاه لفظ اشتراک و مشترک به صورت مطلق آورده شود، ظهور در اشتراک لفظی داشته و بر مشترک لفظی حمل می گردد.

دیگر اینکه دیدگاه اصولیّون در جهت طرح و عدم طرح این مبحث در علم اصول مختلف می باشد؛

الحق وقوع الاشتراك للنقل.

بعضی مانند محقّق حائری در دررالفوائد، محقّق نائینی در فوائد الاصول این بحث را مطرح نکرده اند.

بعضی دیگر مانند صاحب منتقی الاصول فقط اشاره به بحث کرده و نیازی به طرح آن به صورت مستقلّ ندیده اند چون به نظر ایشان ثمره علمی و عملی بر آن مترتّب نمی باشد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «الاشتراک؛ هذا المبحث عدیم الجدوی و الأثر و إنّما تعرّض إلیه الأعلام تمهیداً للمبحث التالی و هو استعمال اللفظ فی أکثر من معنی و إن لم یبتن علیه و لأجل هذا کان الإعراض عن تحقیق الأقوال فیه أولی و إن کان إمکانه بل وقوعه من الأمور البدیهیّة تقریبا...»[3]

بعضی دیگر مانند محقّق خوئی «ره» [4] و مرحوم شهید صدر [5] آن را به صورت مستقلّ و جدّی مطرح نموده اند ولی شأن و جایگاهی برای آن قائل نمی باشند لذا محقّق خوئی «ره» بعد از بیان تفصیلی مباحث می فرمایند: «و کیف کان فلا یهمّنا تحقیق ذلک و إطالة الکلام فیه بعد أن کان الاشتراک ممکنا فی نفسه بل واقعا کما فی أعلام الأشخاص بل فی أعلام الأجناس»[6]

و بعضی هم مانند سیّد مجاهد در مفاتیح الاصول[7] و محقّق خراسانی «ره» در ما نحن فیه آن را مستقلّا مورد بحث قرار داده و ظاهرا برای این بحث جایگاه و شأنی در مباحث علم اصول قائل می باشند.

سوم اینکه به نظر می رسد بحث از اشتراک از جمله مباحث مستقلّ علم اصول به حساب می آید و به عنوان مبحث تمهیدی و مقدّمه ای برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که در مقدّمه دوازدهم مورد بحث قرار می گیرد، نمی باشد زیرا این بحث هیچ وابستگی به بحث از اشتراک ندارد بلکه در مبحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، صرف استعمال لفظ در دو یا چند معنا و لو بنحو مجازی کفایت می کند به همین جهت محقّق خراسانی «ره» نیز در مقدمه دوازدهم می فرمایند: «أنّه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی علی سبیل الإنفراد و الاستقلال»

و چهارم اینکه اگرچه بحث از اشتراک لفظی به کیفیّت مذکور در کتب اصولیّ ثمره چندانی ظاهرا بر آن مترتّب نمی شود ولی بحث از بعضی فروعات آن مانند اینکه اگر قرینه معیّنه وجود نداشته باشد ظهور در جمیع معانی پیدا می کند یا کلام مجمل می گردد و در صورت اجمال کلام، وظیفه ما چه می باشد، آثاری را در پی دارد.

(الحقّ وقوع الاشتراک):

بحث از اشتراک در کتب اصولی، غالبا در دو محور پیگیری می شود:

یکی امکان و عدم امکان اشتراک؛

و دوم منشأ اشتراک؛

لذا محقّق خوئی «ره» می فرمایند: «الکلام فیه یقع من جهتین: الاولی فی إمکان الاشتراک أو وجوبه أو امتناعه؛ الثانیة: فی منشأ الاشتراک هل هو الوضع تعییناً أو تعیّناً أو شیء آخر؟»[8]

بحث از محور دوم حائز اهمیّت نبوده لذا بسیاری از اصولیّون نهایتا اشاره ای به آن می نمایند و در این زمینه دو احتمال را ذکر می کنند: یکی تعدّد وضع از واضع واحد یا حصول تعدّد وضع بر اثر کثرت استعمال و دیگری تعدّد وضع از واضعین مختلف در قبایل مختلف و به نظر می رسد هردو احتمال در کنار یکدیگر می توانند منشأ حصول اشتراک لفظی در لفظ واحد نسبت به معانی مختلف باشند کما اینکه می توانند منشأ حصول ترادف در الفاظ مختلف نسبت به معنای واحد باشند.

محقّق خوئی «ره» می فرمایند: «فالمشهور بينهم ان منشأ الاشتراك الوضع تعييناً كان أو تعيناً. و لكن نقل شيخنا الأستاذ- قده- عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين أن المنشأ لحصول الاشتراك في اللغات خلط اللغات بعضها ببعض، فان العرب- مثلا- كانوا على طوائف: فطائفة منهم قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص، و طائفة ثانية قد وضعته لمعنى آخر، و طائفة ثالثة قد وضعته لمعنى ثالث .. و هكذا. و لما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف و جعلت لغة وحدة حدث الاشتراك و كذلك الحال في الترادف فانه قد حصل من جمع اللغات و إلا فالمعنى كان يعبر عنه في كل لغة بلفظ واحد.

و على الجملة فالمنشأ لوجود الاشتراك و تحققه في اللغة العربية و غيرها هو جمع اللغات و خلط بعضها ببعض و إلا فلا اشتراك في البين أصالة و بالذات»[9]

اما در مورد جهت اول بحث یعنی امکان و عدم امکان اشتراک چهار نظریه ذکر شده است:

    1. امکان اشتراک و عدم امکان (امکان وقوعی)

    2. امتناع اشتراک (امتناع وقوعی نه ذاتی)

    3. استحاله اشتراک در قرآن (قول به تفصیل)

    4. وجوب اشتراک در لغات.

مصنّف هر یک از این چهار نظریه را به صورت مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می دهند.